تجددت الأزمة السياسية بين حزب التجمع وجماعة الإخوان المسلمين على خلفية النظر في خطة عمل جبهة المعارضة – والتي تضم العديد من الأحزاب والقوى المعارضة فضلا عن الإخوان والتجمع - خلال المرحلة القادمة ، وهو ما حال دون توصل أعضاء الجبهة لاتفاق على تحديد موعد انعقادها القادم والذي كان مقررا له بعيد الانتخابات البرلمانية لبحث سبل أداء الجبهة في المرحلة السياسية التالية لتشكيل البرلمان الجديد. وأعلن حزب التجمع أن لديه برنامجا سياسيا بديلا لبرنامج الجبهة يتماشى مع طبيعة القوى السياسية المعارضة الموجودة على الساحة والتي تحظى بالشرعية السياسية ، وطالب بإعادة النظر في تعريف القوى السياسية التي يجب أن تعمل في إطار الجبهة ، وذلك في إشارة إلى عدم الاعتراف بجماعة الإخوان المسلمين كإحدى تلك القوى تمهيدا لإقصائها عن الجبهة مما أحدث انقساما داخل الجبهة. وكانت الأزمة بين حزب التجمع وجماعة الإخوان قد ظهرت على خلفية الانتخابات البرلمانية والتي اتهم فيها الحزب الجماعة بأنها تسببت في إسقاط مرشحيه وفى مقدمتهم زعيم الحزب خالد محيى الدين ، كما أتهم حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع الجماع بنقض اتفاق ابرم بينهما على إخلاء بعض الدوائر من مرشحي الإخوان لصالح مرشحي الحزب . في سياق متصل ، تجددت الأزمة بين مؤسسي حزب الوسط – والمقرر الحكم في موقفه في الرابع من يناير القادم – وفى مقدمتهم وكيل المؤسسين أبو العلا ماضي واحد المنشقين على جماعة الإخوان المسلمين وبين مكتب إرشاد الجماعة على خلفية برنامج حواري أجرته إحدى الفضائيات مع المرشد العام للجماعة محمد مهدى عاكف والذي أكد فيه أن فكرة وبرنامج حزب الوسط نابعتان من الإخوان ومن مكتب الإرشاد وان المؤسسين لم ينتظروا رأى المكتب وقاموا بتقديم البرنامج من اجل إنشاء حزب مستقل. واعتبر عدد من المؤسسين ومحاميهم عصام سلطان أن ذلك التصريح يهدف إلى ضرب الحزب والتأثير على رأى القضاة في الدعوى المطروحة بشأن الحزب وعليه قاموا بإرسال إنذار إلى مكتب الإرشاد يطالبون فيه المرشد بالتراجع عن تلك التصريحات وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وضد مكتب الإرشاد.