النظام مغرور.. ويراهن على كراهية الشعب للتغيير

د. عمرو هاشم ربيع:

نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية:
بالأرقام.. الحصاد التشريعى للبرلمان ضحل جدًا
شرعية نظام 30 يونيو قائمة على عداء "الإخوان"
إدارة "مجلس النواب" عصبية وتحد من حرية الرأى
الإقصاء أهم الأسباب الرئيسية لسقوط "الإخوان"
رفض استيعاب الرأى المعارض يؤدى إلى الانفجار
دعم أجهزة الدولة لنظام 30 يونيو تجعله أقوى من حكم "الإخوان"
رسوب "الإخوان" فى "المصالحة" يكشفهم أمام الرأى العام
قانون العدالة الانتقالية لن يخرج للنور
"فى حب مصر" تطوع البرلمان ليكون أداة فى يد الحكومة
تقارير انتهاكات حقوق الإنسان تؤثر على مستقبل الاقتصاد

محلل سياسى، يعمل على تحليل وتشريح المشهد السياسى بالبلاد فى محاولة منه لعدم الانحياز لأى طرف من أطراف المعادلة السياسية التى تشهد توترًا بين القوى السياسية والنظام.
ومن خلال خبرته الكبيرة فى الشئون البرلمانية باعتباره باحثًا فيها، يعطينا تصوره وتقييمه للبرلمان الحالى بعد فض الدورة الأولى منه بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومدى قدرة البرلمان الحالى عن التعبير عن أحلام وطموحات الشعب المصرى فى ظل الارتفاع الكبير فى الأسعار.
إنه الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يحدثنا فى هذا الحوار عن رأيه فى الحصاد التشريعى للبرلمان، وأسباب تأجيل مناقشة تعديل قانون التظاهر والعدالة الانتقالية للدورة القادمة، ومدى إمكانية إحداث تغيير فى تلك القوانين وانعكاساتها على الوضع السياسى بالبلاد، وتقييمه لأداء إدارة المجلس للجلسات البرلمانية، ولماذا أطلق اسم "الحزب الوطنى الجديد" على قائمة "فى حب مصر"، ولماذا لم نشهد استجوابًا للحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل عن أدائها وإدارتها للملف الاقتصادى، وتقييمه لإدارة الرئيس السيسى للبلاد، ولماذا يخشى النظام الحالى المعارضة، بحسب تصريحاته، وطريقة إدارة الدولة لملف أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، ولماذا صرح بأن النظام الحالى أقوى من حكم الإخوان، ورأيه فى انحيازات النظام الاقتصادية، ومحاولات فرض الحراسة القضائية على "الصحفيين" ومحاكمة نقيبها، وتقييمه لسقف الحريات، والعلاقة بين الرئيس والشباب.
فى البداية.. تقييمك لأداء البرلمان الحالى بعد انتهاء الدورة الأولى منه خاصة من الناحية التشريعية؟
الأداء يتسم بالضعف، وكان من المفترض وفقًا للدستور أن يمرر مشروعات قوانين معينة، ويعدل أخرى، لكن للأسف لم يحدث هذا الأمر، ومن يقرأ الدستور يجد أننا أمام 25 قانونًا جديدًا بموجب الدستور، و39 تعديلاً لقوانين موجودة، والبرلمان لم يصنع منها سوى قانونين جديدين أولهما بناء الكنائس وترميم دور العبادة، والثانى قانون تحويل موظفى مجلس الشورى إلى النواب، وحتى هذا الأمر لم يتم بل كان الرئيس السيسى أصدر قرارًا به والبرلمان صدق عليه، وحتى 39 تعديلاً لم ينجز منها سوى 3، وبالتالى الأداء التشريعى ضحل جدًا ومعظمه مُكرس فى القوانين الخاصة بالمال والاقتصاد.
والأمر المحزن والمحبط للتشريع هو وجود مادة فى الدستور تلزم المشروعات بالقوانين أن تمر على مجلس الدولة حتى يراجعها، فأصبحت هناك خطوة معطلة، وكأن البرلمان لا يوجد به قانونيون، أو أن الحكومة لا تملك قسمًا لمراجعة التشريعات، والأمر الآخر المثير للتعجب متصل بالإجازات، حيث تم السماح بإجازات وصلت إلى معدل غير طبيعى، فالبرلمان عقد ما يقرب من 100 جلسة على مدار70 يومًا على الرغم من أن مدة انعقاد الدورة كلها 240 يومًا، فهذا أمر غريب، إضافة إلى أن الدورة فُضت قبل مدة 9 أشهر على عكس ما ينص الدستور، فالدورة فُضت بقرار رئاسى عن طريق تفويض لرئيس الجمهورية بإلغائها، على الرغم من أن التفويضات ألغيت، وبالتالى النتيجة أننا أمام حصاد تشريعى بالأرقام ضحل جدًا، على الرغم من ما يتم تداوله من تصريحات سواء من قائمة "دعم مصر" وغيرها بأن الأداء يصل إلى 90% إلا أنه حتى هذه اللحظة لا أعرف المعايير التى تم قياس بها الأمر، إضافة إلى أن الحكومة عطلت الأداء التشريعى الإيجابى عن طريق تجاهل مشروعات القوانين التى كان يتقدم بها النواب، حتى تبادر بمشروعاتها والنتيجة أنها لم تقدم شيئًا، وفى الوقت نفسه لم تترك النواب يقدمون مقترحاتهم.
رأيك فى الطرح الذى يقول بأن البرلمان وإن جاز التعبير "يتواطأ" مع الحكومة ضد الشعب من خلال الموافقة على القوانين التى تطرحها الحكومة ولعل أبرزها حاليا قانون "القيمة المضافة"؟
هذا صحيح فى ظل وجود أغلبية من تحالف "دعم مصر"، وعلى الرغم من عدم تماسكه وتجانسه، إلا أنه يتجه إلى أن يعبر عن حزب وطنى جديد، فهو يسير على هوى الحكومة ومسيطر على ما يقرب من 12- 13 لجنة بالبرلمان، وبالتالى أصبح البرلمان أداة طيعة فى يد الحكومة، تستخدمه كما تشاء لتمرير القوانين التى تريدها.
ولكن أليس من المفترض أن يتحدث البرلمان باسم الشعب ويدافع عن حقوقه.. أين هو من قرارات الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاز دفعة واحدة؟
بوجود قائمة "فى حب مصر" أصبح الأمر خاليًا من الرشادة؛ لأن الأمور يتم الدفع بها للضغط على فقراء الشعب، وكان من الممكن اللجوء إلى الضرائب التصاعدية بدلاً من تحميل الطبقتين المتوسطة والدنيا فاتورة الإصلاح من خلال رفع أسعار كل شيء، ولا شك أن ترك الأمور بهذا الشكل يسبب حالة من الفوران والغضب فى الشارع.
حدث فى الآونة الأخيرة ما هو أشبه بالتلاعب فى الأسواق فلاحظنا نقص بعض السلع والأدوية واختفاءها.. مَن المسئول عن هذا الأمر؟
ما أسفرت عنه لجنة تقصى الحقائق فى ملف فساد القمح يؤكد أن هناك شبكة مصالح فساد بين رجال أعمال وموالين لهم داخل الحكومة، وهذا ما جعلنا متجهين بقوة نحو تشكيل لجان تقصى حقائق عوضا عن الاستجوابات، فاللجان تنزل إلى الشارع وتتحرى بنفسها عن المعلومات بشيء أشبه إلى "الضبطية"، وبالتالى قد تؤدى إلى إسقاط وزير أو حكومة، وبالتالى نجد أن نقص السلع وغيره ما هو إلا جزء من منظومة الفساد التى نتحدث عنها، وعلى الرغم مما يقال عن تورط الإخوان فى بعض الأزمات إلا أننا لا نستطيع أن نحملهم الأمر، ولكن لا ننكر أنهم مرتاحون للمشهد.
تقييمك لأداء إدارة مجلس النواب للجلسات؟ ورأيك فى الأنباء التى تم تداولها عن إحالة نواب تكتل 25-30 إلى لجنة القيم عقب اعتراضهم على طريقة إدارة جلسات مناقشة "القيمة المضافة"؟

هى إدارة عصبية، لا تتقبل الرأى والرأى الآخر، على الرغم من أنها تقف على رأس مؤسسة "حرية الرأى والتعبير"، فكان عليها من البداية أن تتحمل الآراء المعارضة داخلها، وتواجه السلوكيات المناهضة لحرية الرأى والتعبير خارج البرلمان، فعلى سبيل المثال أداء وزارة الداخلية تم قتل مواطن هنا وسحل آخر وكلها مثبتة، فكان عليها مواجهتها.
فعلى الصعيد الداخلى تعمل على الحد من حرية التعبير والرأى، وعلى المستوى الخارجى نجد أنها تقف إلى جانب الحكومة فى كل المواقف، فوجدنا كيف تصرف المجلس حينما طلب منه أن يكون وسيطًا بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين ولاحظنا منذ اليوم الأول أنها اتخذت مع لجنة الثقافة والإعلام الموجودة بها صف "الداخلية"، على الرغم من أنه المفترض لأى وسيط أن يكون محايدًا.
وفيما يخص إحالة أعضاء تكتل 25-30 إلى لجنة القيم، نجد أن ذلك يظهر كيف يتم الحجر على رأى الآخرين، على الرغم من أنه لا تجوز محاسبة أى عضو إلا فى 3 حالات الأولى أن يكون متهمًا فى قضايا فساد، أو الأمور الخاصة بالفتنة الطائفية والأخيرة الخاصة بممارسة العنف، وغير ذلك يكون من غير المنطقى أن تتم محاسبة أحد على رأيه، لذا يجب تفهم كل الآراء؛ لأن عدم استيعابهم يؤدى إلى الانفجار.
فى ضوء الأداء المتواضع للبرلمان الحالى بحسب كلامك.. هل تتوقع حله؟
لا.. لأن الحالة الوحيدة التى كان من الممكن أن يُحل فيها هى أن يبالغ فى الأداء الرقابى على الحكومة، وهو الأمر غير الوارد فى البرلمان الحالى، بل العكس هو الصحيح، فهو أداة طيعة فى يد الحكومة، وتستخدمه من أجل تمرير القوانين التى تريدها وبالتالى أمر حله غير وارد.
فى مقال لك تحت عنوان "المتظاهرون هم من جعلوا السلطة سلطة" قلت إن السلطة الحالية تخشى من المعارضة.. فى رأيك لماذا؟
عندما خرج الشعب فى ثورة 25 يناير أطاحوا بالسلطة القديمة وأتوا بجديدة، وعندما خرجوا فى ثورة 30 يونيو هم من جاءوا بالسلطة الحاكمة الآن بعدما أزاحوا جماعة الإخوان عن الحكم، وبالتالى تظل هناك حالة من التعجب "لماذا تخاف ممن أتوا بك على كرسى السلطة؟!"، وكان من المفترض أن يحتوى الرأى الآخر، ويتم النظر إلى مصير الذين سبقوه ويتعظ، لكن طالما هناك استناد على وليجة من الصولجان والقوة من الشرطة ومستشارى السوء فيظل السؤال "ماذا سيقدمون لمن يحكم فى النهاية؟" فهم أول من يهبطون من المركب، وهناك أمر آخر هام فى المشهد الآن هو تحميل الجيش كل شيء وهذا لا يجوز لأنه فى النهاية يتحمل أعباء كبيرة على الرغم من أنه سعيد بتصفيق الشعب له ومقولة "الجيش هو الوحيد الذى يعمل"، إلا أنه فى النهاية سينهك من كثرة الأعباء التى عليه، وستجد الشعب يحمله المسئولية حتى فى الفشل، لأنه من المفترض أن يعلم الآخرون كيف يعملون إذا كان هناك تقصير، وليس الحل أن يتحمل هو كل المسئوليات باستبعاد الجميع حتى يتصدر وحده المشهد.
ملف الديمقراطية أين هو من اهتمامات الرئيس.. وهل هو مشروع غائب أم مؤجل؟
دعينا نقول بأنه مشروع مؤجل فى ظل أحزاب سياسية ليس لها وجود فى الشارع، على الرغم من وجود أحزاب كثيرة إلا أنها كارتونية، وتحولت من البحث لها عن دور سياسى إلى دور اجتماعى.
وجود كثير من شباب ثورة 25 يناير داخل السجون.. كيف تراه؟
هو أمر سلبى جدا، وكان لا بد من احتوائهم، لأن ذلك جزء من ملف الديمقراطية ولا يجوز أن يتم التعامل معهم بهذا الشكل، فهو يؤثر على سمعة النظام.
قلت فى مقال لك تحت عنوان "تعديل قانون التظاهر" إن مبارك اعتبر أن تداعيات استخدام التظاهر أقل من تداعيات منعه.. هل كان نظام مبارك أذكى فى التعامل مع معارضيه من النظام الحالى؟
بلا شك، ومشكلة نظام مبارك كانت الفساد، وبعد فترة تحولت المسألة إلى غرور قوة، واعتمد على رجال الأعمال والأمن، وطوال فترة حكمه أعطته حنكة فى التعامل مع الأمور باستثناء الفترة الأخيرة التى شهدت زيادة فى "الطبخة السياسية حتى شاطت" من توريث وفساد، إلا أنه لا نزال حتى هذه اللحظة نترحم على أيامه التى كان بها "ترزية قوانين" ورجال دولة يعرفون كيف يديرون الأمور ويعملون على موازنتها، أما الآن نجد النظام الحاكم يعمل بمبدأ "تخبيط وأقلام" فى كل اتجاه مع كل المعارضين من أى فصيل سياسى، وحتى أنصاره أحيانًا والدليل على ذلك ما حدث مع توفيق عكاشة.
رأيك فى الربط بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام الحاكم فيما يخص عدم استيعاب الرأى الآخر ومطالبة المجموع بأن ينصهر فى الجزء وفكرة أن من يحكم أكبر من أن يستوعب من حوله فى تصور أنه الأقوى.. هل يتكرر السيناريو؟
صحيح.. فكرة الإقصاء والتعالى كانت سببًا رئيسيًا فى سقوط جماعة الإخوان، وعلى النظام الحالى أن يتعلم من أخطاء غيره، إلا أن هناك أمرًا مختلفًا عن نظام الإخوان، وهو أن نظام 30 يونيو أقوى بكثير من النظام الذى سبقه، فى ظل وجود أجهزة الدولة معه من الجهاز البيروقراطى والجيش والشرطة والإعلام.
هناك تقارير محلية ودولية تتحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان داخل البلاد.. هل يأخذها النظام على محمل الجد؟
لا أعتقد.. وإذا زادت التقارير التى ترصد تلك الانتهاكات، من الممكن أن تؤثر على مناخ الاستثمار والتعامل مع الخارج من حيث الاستيراد والقروض والمنح.
فى مقال لك تحت عنوان "نظام 30 يونيو والتعامل الخشن مع المواطن"، قلت إن الدولة العميقة كانت تتعامل مع الإخوان بصبر وإن ما حدث بعد ذلك هو نفاد صبر نظام 30 يونيو.. لماذا نفد صبر النظام وضاق ذرعًا بالمعارضين؟
هناك حالة من الغرور انتابت النظام بعد الخلاص من حكم الإخوان، بالاعتقاد بأن الشعبية جارفة بشكل كبير، إضافة إلى قلة الخبرة، حيث نجد أن معظم مَن هم حول الرئيس من الجيش وبالتحديد من المخابرات الحربية التى جاء منها الرئيس، وهذا أمر ليس به مشكلة لكن فى إطار السياسة يكون الإنجاز هو الحكم، وعلى سبيل المثال فى أمريكا عندما يأتى رئيس يقوم باستحضار أتباعه لكنه فى النهاية يتحمل المسئولية.
وهناك ثقة زائدة فى الشعب بأنهم كرهوا وملوا التغيير، بعدما حدث فى 25 يناير و30 يونيو، على الرغم من أنه إذا كان هناك تغيير حقيقى قد حدث فى يناير فى حال صمود الناس فى الميادين لما جاء الإخوان إلى الحكم من الأساس، إلا أنه فى النهاية حدثت الأمور على ما رأيناه، فى ظل عدم وجود تنظيم للقوى السياسية قيل عنها وقتها إنها أفضل ما فى الثورة، ولكن اكتشفنا بعد ذلك أن أسوأ ما بها هو عدم وجود تنظيم وقيادة.
الأداء الإعلامي.. كيف تقيمه فى ظل اتهامات له بممارسة دور فى تشويه بعض المعارضين وإلصاق بعض التهم لهم بين التخوين والعمالة؟
ما من شك أن هناك بعض السلبيات الكبيرة فى الإعلام الخاص، ولاسيما المرئى والتى تجعل منه مأساة فى ظل وجود مذيعين يخطبون بالساعات، ويصنفون الشخصيات السياسية بين وطنى وخائن، ثم نجدهم فى آخر ساعة بحلقات برامجهم يختارون ضيوفهم على هواهم السياسى، حيث يمارسون توجيهًا للرأى العام فى ظل وجود نسبة أمية كبيرة، وكذلك على الجانب الآخر فى إعلام الإخوان نجد "مكملين" و"الشرعية"، والنتيجة أن كل طرف منهما يقوم ب"التوجيه" على طريقته، وعمل ما هو أشبه ب"غسيل المخ" فأصبحنا أمام فرق لا تتقابل فى أى نقطة وسط، فهناك حزب "السيساوية" وحزب مع الإخوان وحزب مع الفلول.
محاكمة نقيب الصحفيين ومحاولة فرض الحراسة القضائية على النقابة.. كيف تراها؟
أمر سلبى جدًا، ومن أكثر الأشياء التى شوّهت صورة مصر، ففكرة محاسبة الأشخاص على إبداء آرائهم أمر غير مقبول، وتعامل النظام معهم من خلال السجن لا يصب فى مصلحته، خاصة إذا عُرف أن السبب هو الحفاظ على الأرض، فى ظل رؤية كل طرف لموضع جزيرتى "صنافير وتيران"، إلا أنه فى النهاية لا تجوز محاسبة مواطن على خروجه فى الشارع بالعلم ليؤكد على مصرية الجزيرتين وترك من يرفعون أعلام السعودية، والأخطر فى هذا الملف تعاون نخبة من الجماعة الصحفية مع هذا الأمر، وتأييدهم لتقييد مناخ حرية الرأى والتعبير.
قلت إن محاولة اغتيال المفتى السابق على جمعة نسفت فكرة المصالحة مع الإخوان.. هل كانت المصالحة مطروحة من الأساس؟ وماذا عن قانون العدالة الانتقالية؟
الرئيس السيسى طرحها أكثر من مرة، وكذلك وزير العدالة الانتقالية، لكن الإعلام الفضائى حاول بقدر الإمكان أن ينتقدها، وإن كنت أرى أن الإخوان سيرسبون فى أول اختبار للمصالحة، لكن لا يجوز أن نمنع فكرة المصالحة، فالمطلوب أن نترك الكرة فى ملعبهم من خلال قانون العدالة الانتقالية، والمطلوب هو إصدار القانون ووضع شروط بشأن ممارسة السياسة وفصل الدعوة عنها، ووضعهم أمام الرأى العام وأمام أنفسهم وأنصارهم.
وقانون العدالة الانتقالية حتى هذه اللحظة لم يخرج إلى النور لأنه ليست هناك نية للمصالحة سواء مع الإخوان أو فلول نظام مبارك، ونظام 30 يونيو بنى شرعيته على أساس أنه ضد الإخوان، وبالتالى من الصعب عليه إجراء مصالحة على الرغم من أن الرئيس السيسى تحدث أكثر من مرة عنها، وتحدث وزير الدولة للشئون القانونية عن المصالحة ونال ما ناله من الإعلام.
انحيازات النظام الاقتصادية.. كيف تراها؟
على المدى البعيد مخاطرها كبيرة، أما فى الوقت الراهن فالمواطنون لا يريدون أن يدخلوا فى مجازفات جديدة خاصة بعد ما حدث فى 25 يناير، حيث رأوا أنه لم يتغير شيء على أرض الواقع، فضلاً عن الخوف من عودة الإخوان لتصدر المشهد، وبالتالى نتائج ومخاطر اختيارات النظام لن تظهر الآن، ومن الممكن ألا يتم الدفع بها للوصول إلى هذه النقطة على الرغم من أن كل المؤشرات تقول عكس ذلك، إلا أن هناك رهانًا على تعلم النظام كيفية إدارة المشهد السياسى، من خلال التمرس فى ظل وجود آراء مختلفة تتحدث عبر وسائل الإعلام عن مخاطر ممارسات النظام الحالية.