بالأسماء والوقائع.. الوجه الآخر لمنظمات المجتمع المدني

منظمات حقوقية ترعى عملية انفلات المجتمع والتحرر من الدين
بعضها طالب صراحة بمنع تعدد الزوجات ومنع الطلاق وتغيير قواعد الميراث، فى تحد مباشر وصريح لنصوص الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامى.
دعم دعوى نوال السعداوى لنسب الأبناء إلى أمهاتهم لحل مشكلة أبناء الزنا وإلغاء خانة الديانة من الهويةّّ
دعوات للأحتفال بالشواذ جنسيًا في رأس السنة .. وعلاء عبد الفتاح يصرح بأنه مع حرية الشباب الجنسية حتى لو كانت شاذة
من منظمات "المجتمع المدنى" فى مصر منظمة مقرها بجوار السفارة الأمريكية تسعى لحشد الدعم لتمكين البهائيين من ممارسة عقائدهم والتنديد باحتكار المذهب السنى للساحة الإسلامية وأحقية الشيعة فى انتزاع حصة من الطائفية الدينية فى البلاد !!
تقارير أمريكية وتصريحات تفضح بعض المدافعين عن حقوق الإنسان
سوسن فايد: التثقيف ضرورة لكشف عمليات اختراق عقول المصريين
يوسف البدرى: الحكم الإسلامى سيطبق الشريعة ويقضى على الانحلال
بعيدا عن السياسة، أصبحت منظمات المجتمع المدنى فى مصر مثل حصان طروادة، بواسطته ينشر الغرب مناهج حياته المنفتحة الإباحية التى تتنافى تماما وقيم وأخلاقيات المجتمع المصرى المسلم، وفى إطار سعيها الدائم لهدم المجتمع المصرى تعمل هذه المنظمات على هدم القيم والعادات والتقاليد والأعراف التى تشكل الشخصية المصرية، فهى تدعو دائما للانفتاح على العالم الغربى بحجة التقدم والحرية والديمقراطية، وتنفذ الأجندات الغربية فيما يتعلق بالقضاء على سلوكيات الأفراد وواجباتهم نحو مجتمعاتهم، حتى أصبحت تمثل عيون الخارج على مصر.
وقد شهدت السنوات الأخيرة تناميا كبيرا فى حجم التمويل الخارجى، سواء كانت مصادر التمويل ممنوحة من الحكومات إلى حكومات أخرى، أو من حكومات إلى منظمات المجتمع المدنى، وقد تكون ممنوحة من مؤسسات غير حكومية أجنبية إلى أفراد أو مؤسسات غير حكومية لتحقيق أهداف ذات طبيعة سياسية، أو اجتماعية، أو ثقافية، تزايد الجدل أخيرا حول اتساع دور وحجم التمويل فى الدول العربية بعد ثورات الربيع العربى.
ويمكن أن يترتب على الأموال المدفوعة عواقب سياسية واجتماعية وخيمة، خاصة عندما يكون التمويل من موارد غير مشروعة "يصعب على الحكومات التأكد من مصادر التمويل"، وتسعى إلى التأثير غير الملائم الداخل فى المجال المرغوب تمويله، أو فرض أجندات خارجية لتغيير نظم الحكم، وثوابت الدستور، والممارسات القانونية الراسخة.
ونظرا لما قد يشوب هذا التمويل من فساد فى الإنفاق وعدم الرقابة الكافية عليه من قبل الحكومات، فإنه من الضرورى ضبط العلاقة بين منظمات المجتمع المدنى والتمويل السياسى داخليا وخارجيا لمنع إساءة استخدام المال فى إفساد المجتمع والحياة السياسية أو استخدام التمويل فى زعزعة الاستقرار الأمنى ، وشيوع العنف، والفوضى الهدامة .
وبدلا من أن تؤدى منظمات المجتمع المدنى دورا إيجابيا لخدمة البلاد، فإنها باتت سهما موجها إليها ضمن منظومة الاختراق الأجنبى الذى بات يستهدف الدولة وحولها إلى طابور خامس فى مصر، حسبما تقتضى مصلحة أنظمة أجنبية مما جعلها قضية خطيرة و ملحة.
وفى مصر لم يكن الجانب الأخطر فى تعاملاتها هو السياسة فقط، بل هناك دور خطير تلعبه هذه المنظمات، تهدف من خلاله إلى تدمير الشباب والأجيال الناشئة من خلال دفاع بعضها وبشكل معلن عن الشذوذ الجنسى، والدعوة إلى الانفتاح على المجتمعات الغربية، وهى عادة وسلوك طبيعى عند الغرب، وفى المجتمعات التى تندرج تحت مسمى "متقدمة" الأمر الذى يتسبب فى انحلال المجتمع المصرى، فى حالة تفشى هذه الظاهرة بين الشباب والفتيات، إضافة إلى أنه يخالف الشريعة الإسلامية.
إلى جانب دعوة بعض تلك الجمعيات إلى الانفتاح الكامل متخذة أسباب وبراهين ومدلولات واهية لمساندة أهدافها، فإنها تدعو إلى أشياء تخالف الشريعة الإسلامية، كما تردد منذ فترة عن مطالبتها بمنع تعدد الزوجات ومنع الطلاق وتغيير قواعد الميراث، فى تحد مباشر وصريح لنصوص الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامى.
دعوة منظمات المجتمع المدنى إلى مجتمع منفتح كل ما فيه مباح ولا يوجد به محرمات، أمر خطير يرسخ الفكر الغربى داخل فئات المجتمع المصرى وبخاصة الشباب والنشء باعتبارهما أجيال المستقبل التى ستقود زمام الأمور فى يوم من الأيام.
وأدى النشاط الملحوظ للجمعيات والمراكز والمنظمات فى تلك المجالات، وبمباركتها إلى صدور عدد من القوانين التى كانت ترعاها سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والتى أثارت لغطا كبيرا بين فئات المجتمع المصرى، وخاصة من تتعلق بهم تلك القوانين، ومنها قانون الرؤية الذى يعانى منه الآباء وكان سببا فى استياءهم بعد أن طلقوا زوجاتهم حيث يجدون صعوبة فى رؤية أولادهم، وكانوا يرونهم فى مقار الحزب الوطنى وأقسام الشرطة وسط مرور المجرمين والبلطجية من المقبوض عليهم، بشكل يولد لديهم حالة نفسية سيئة، وقانون الطفل، وقانون الخلع الذى تضمن نقاط غير متفقة مع الشريعة الإسلامية.
وقد أثير الجدل طويلا حول تمويل تلك المنظمات من جهات أجنبية تعمل لصالحها وتنفذ أجنداتها، وكان الجدل المثار حول الأهداف التى تسعى إليها تلك المنظمات فيما يتعلق بالناحية السياسية، وأن تلك المنظمات متهمة بالتجسس لصالح أمريكا، خاصة بعد أن اعترفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "فيكتوريا نولاند" عقب مداهمات مقار المنظمات غير حكومية فى مصر أن الولايات المتحدة ترفع تقارير للكونجرس الأمريكى بشأن رفع التقارير والشفافية فيما يتعلق بالتمويل الموجه لمصر، فى تأكيد صريح على أن أساس عمل المنظمات الحقوقية هو رفع التقارير والتجسس على الأوضاع التى تعيشها مصر.
"المصريون" فتحت الملف وبحثت عن الدور الخفى والخطير الذى تقوم به تلك المنظمات فى مصر.
فى البداية حدثنا المحامى أحمد سليم، عن أحد القوانين التى صدرت بدعم وجهود تلك الجمعيات، التى كانت تساندها زوجة الرئيس المخلوع وذلك فى مراحل مناقشاته الأولى وهو قانون الطفل الذى تضمن أشياءً مرفوضة تماما من المجتمع المصرى، ومنها أنه يمنع ضرب أو عقاب الطفل من قبل الوالدين أو مربيه لأى سبب كان، كما أن أحد بنوده يحذر من تعرض الطفل عمداً لأى عقاب بدنى أو ممارسة ضارة، الأمر الذى يدعم خطأ الأبناء والفتيات وعدم تربيتهم التربية الدينية السليمة، وتكريس فكرة اللامبالاة وعدم الشعور بالخطأ أو الندم على أى فعل، وبالتالى خلق أجيال لا تعرف معنى المسئولية.
الدكتورة سوسن فايد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أجرت دراسة على القيم فى مصر، ووجدت أن الحكم على أى فعل سواء بالإيجاب أو السلب يكون من خلال مطابقته للأعراف والتقاليد أو القانون أو مصادر الشريعة الإسلامية من القرآن والسنة النبوية، وترى أنه الأهم من ذلك هو التثقيف والتوعية من العادات الدخيلة على المجتمع المصرى التى يحاول ترسيخها أو أفراد أو منظمات.
وطالبت بضرورة التثقيف السريع للمجتمع المصرى لتوضيح عمليات الاختراق الثقافى والاجتماعى لعقول المصريين خاصة الشباب الذين يمثلون نصف المجتمع، إضافة إلى محاولات هدم القيم والعادات والتقاليد بشكل يحدث نوع من الخلخلة والتحلل للمفاهيم العامة التى تربوا عليها، وانعدام الأخلاقيات وهدم المجتمع ونظامه القائم الذى اعتاد عليه الشعب، والتفكك وعدم المعيارية .
وأشارت الدكتورة سوسن، إلى أن ذلك يتسبب فى عدم الارتقاء بالمستويات الاجتماعية أو الازدهار بين الشعوب، خاصة أن الأفكار الغربية الداعية للتحرر تعمل على ضرب الإسلام والمسلمين لأن الغرب اكتشف أن العقيدة هى الملهم الأول للمسلمين وهى التى خرجت المحاربين والعظماء والعباقرة، الأمر الذى يدفعهم للعمل على هدم القيم والتعاليم الدينية والتاريخ كما حدث مع حرق المجمع العلمى الذى كان يضم مئات الآلاف من الكتب والمراجع التاريخية والقيمية وغيرها.
ولفتت إلى أن الشباب والنشء هما أكثر من يتأثر بالعادات الغربية أو الأهداف التى تسعى إليها منظمات المجتمع المدنى فى مصر من إشاعة وبث أفكار تتعارض فى جوهرها أو مضمونها مع تعاليم الدين الإسلامى الذى هو الدين الرئيسى فى مصر.
وشددت فايد، على ضرورة متابعة ومراجعة أعمال تلك الجمعيات وتقنين الموافقات الصادرة لإنشائها وتشديد الرقابة عليها وعلى التمويل الوارد لها من أى جهة، وطرق صرف هذا التمويل .
الداعية الإسلامى الشيخ الدكتور يوسف البدرى، شبه المرحلة التى تمر بها البلاد حاليا بمرحلة المخاض التى لا يتبين فيها شكل الوليد فى بطن أمه، فهو عبارة عن جنين يتشكل وتحيط به ظروف متقلبة ومتغيرة ومتهورة كثيرة ملامحها الواقعية غير واضحة والله تعالى وحده هو الذى يعلمها، الأمر الذى يفسر وجود الكثير من الاتجاهات والتوجهات التى تفرزها هذه المرحلة، وهى عبارة عن أفكار مكبوتة تحاول أن تظهر.
فإذا كانت هذه الأفكار تتوجه نحو شرع الله ودينه فإن هناك اتجاهات مخالفة ومعارضة تماما تريد أن ننفلت من قيود الشرع وأن نتجه للغرب الذى تسود فيه الإباحية والفوضى والانصياع وراء الغرائز الدنيوية .
ويستطرد قائلا: لم تكن هذه الدعوات وليدة اللحظة ولكنها كانت موجودة منذ سنوات طويلة حيث كانت دعوات للماركسيين والليبراليين يتم عرضها والخوض فيها على استحياء شديد، بخلاف الوقت الحالى الذى يتم فيه عرض هذه الأفكار والدعوات دون حجاب والحديث فيها أصبح على غير حياء ، وأصبحت تعبر عن الغرائز الدنيا للمنادين بها والتى تستعبدهم لها، ومع ذلك فهى لن تفلح أبدا فقال تعالى "فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون" .
من جانبه اعتبر الدكتور محمد الجوادى، المفكر المتخصص فى الأمن القومى أن دعوة منظمات المجتمع المدنى للانفتاح على الغرب، ومحاولات تغيير الثقافة الشرقية المصرية والتحرر منها غير معتبرة بتعاليم الدين الإسلامى ومنها الدعوة للشذوذ الجنسى من قبل بعض منظمات المجتمع المدنى أمرا فيه فائدة كبيرة وعلته فى ذلك أن هذا سيكون وسيلة لاكتشاف وتشخيص هذا المرض مبكرا، ومن ثم علاجه قبل أن ينتشر بين المصريين، معتبرا أن ذلك يعد حصانة مبكرة ضد التجاوزات الخلقية فى المجتمع!!.
وأشار إلى أن المجتمع المصرى به الكثير من الاختلالات الهيكلية وفى قطاعات كثيرة، ولذلك من الممكن أن نترك الفرصة لتلك المنظمات لتجميع الشاذين فى المجتمع المصرى ثم يتم علاجهم من خلالها بدلا من ترك الأمر هكذا دون معرفة معلومات عن هذه الفئة، ولذلك الموضوع لا يعالج أمنيا أكثر منه طبيا لصالح المرضى بالشذوذ لأن هؤلاء فى النهاية مصريون.
أما الدكتور فاروق لطيف، أستاذ الطب النفسى، رئيس مركز أبحاث الطب النفسى عبر الثقافات، فيشك فى قدرة الجمعيات والمنظمات الأهلية على جذب المصريين للثقافة الغربية، فهى تدعو لأفكار أكثر تحررا من تلك السائدة فى المجتمع المصرى ولا يشترط أن تتوافق مع المجتمع المصرى.
ويرى أن أى مجتمع يريد أن يتطور فإنه يجب أن يترك للأفكار الأخرى حرية العرض ولا يحكر عليها، ومما لا شك فيه أن المجتمع سوف يقبل ما هو ملائم له وسيلفظ غير ذلك، وسيأخذ الفكر الجديد الذى يتمشى معه ويكيفه ليكون ملائما للثقافة المصرى، بما لا يتعارض من الهوية المصرية أو الأديان والمعتقدات .
وقال أستاذ الطب النفسى بأن ثقافة المجتمع تحددها تعاملات الإنسان، وهى ثقافة ديناميكية متغيرة، ومنظومة التغير سريعة وليست بطيئة، وليس من الصحيح أن نعتبر أن التغير ناتج عن منظمات المجتمع المدنى فقط ولكن يشاركها فيه الانفتاح الإعلامى والتقدم التكنولوجى.
ومما يدل على الجانب الأخطر لعمل منظمات المجتمع المدنى فى مصر خلال السنوات الماضية هو التقرير الصادر عن إدارة شئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالخارجية الأمريكية فى 18‏ ديسمبر‏2003‏ ويحمل عنوان " تقرير الحريات الدينية الدولية ",‏ وفيما يتعلق بمصر‏ أدان التقرير موقف الحكومة المصرية المتشدد من الذين يخرجون على الدين الإسلامى أو يقومون بازدراء الأديان، أو يدعون النبوة أو يمارسون الشذوذ الجنسى,‏ وبرغم تأكيد أن الدستور المصرى ينص على حرية العقيدة ..‏ المنطق الواضح هنا‏ أن ازدراء الأديان وادعاء النبوة والتحول عن الإسلام والمسيحية والكفر بهما أو إهانتهما وممارسة اللواط والسحاق ليست جرائم فى حق الإنسانية !
وقد أدانت الخارجية الأمريكية فى التقرير المذكور حكم القضاء المصرى فى 28‏ سبتمبر‏2002‏ على سيد طلبة وجمالات سليمان و‏19‏ آخرين فى قضية ادعاء نبوة,‏ وأدانت الحكم على 8‏ مصريين بالسجن لمدة 3‏ سنوات لنفس الجريمة فى مارس من العام ذاته‏,‏ ومثول‏21‏ مدعى نبوة غيرهم فى مايو من نفس العام أمام محكمة أمن الدولة فى مصر ..‏ لكن الأهم هو أن تقرير الخارجية الأمريكية الرسمى أدان الحكومة المصرية لأنها مازالت تعمل بالقانون‏263‏ والذى أصدره الرئيس عبد الناصر في‏1960‏ والذى يحظر البهائية ويغلق محفلهم البهائى ويمنعهم من ممارسة طقوسهم .
وأدانت السماح لمحام مصرى مسلم برفع دعوى تفريق الدكتورة نوال السعداوى عن زوجها على خلفية ازدرائها للدين الإسلامى ومطالبتها بتساوى حصص النساء مع الرجال فى التركات، وهو الأمر الذى سانده التقرير الأمريكى ..‏ وأشاد التقرير من جانب آخر بالمحامى القبطى ممدوح نخلة، الذى رفع منذ عام 1997‏ دعوى قضائية لإلغاء خانة الديانة من البطاقات الشخصية التى تصدرها الدولة المصرية لمواطنيها‏ ..‏ وفى السياق ذاته أدان التقرير بشدة الحكم بالسجن الصادر فى فبراير‏2002‏ على 52‏ شاذا جنسيا متهمين بممارسة الفسق والفاحشة بشكل علنى ومنظم‏ .
التقرير الخاص لعام 2006‏‏ طالب بإلغاء منصب مفتى الديار المصرية والعمل على إنهاء هيمنة الإسلام السنى على المؤمنين فى مصر ودعم دعوة نوال السعداوى، لأن يتسمى المصريون بأسماء أمهاتهم للقضاء على التمييز ضد أولاد الزنا، ودعم المطالبة بإلغاء خانة الديانة من هويات المواطنين ..‏ مع التشديد على حق البهائيين فى الاعتراف بديانتهم وممارسة شعائرهم فى المحفل البهائى الذى أغلقه عبد الناصر على خلفية تورطهم فى قضايا تجسس لصالح إسرائيل عام‏1960 .‏
تلك الممارسات التى تؤيدها الإدارة الأمريكية تدافع عنها منظمات وجمعيات حقوقية فى مصر، ومن بينها مجموعة من المنتمين للمنظمات الممولة من أمريكا وينادون بحرية ممارسة الشذوذ الجنسى والاعتراف بادعاء الديانة البهائية، ويوجد مقر هذه المجموعة فى شارع حوض اللبن فى منطقة جاردن سيتى بالقاهرة ..‏ قرب السفارة الأمريكية‏، ويطلقون على أنفسهم اسم "‏المبادرة المصرية للحقوق الشخصية‏"‏ ويتزعمها شاب يدعى "ح . ب"، وطموحه أبعد بكثير من مجرد تبنى حرية ممارسة الشذوذ الجنسى فى مصر، وحشد الدعم لتمكين البهائيين من ممارسة عقائدهم والتنديد باحتكار المذهب السنى للساحة الإسلامية وأحقية الشيعة فى انتزاع حصة من الطائفية الدينية فى البلاد‏ .
وتكونت هذه الجماعة عام 2002‏ واتخذت لنفسها فى البداية مقرا فى أبراج المعادى‏,‏ وبدأ ظهورها الإعلامى والعملى بعد عام من الإعلان عن قضية تورط 52‏ شابا من الشواذ جنسيا فى القضية التى اشتهرت إعلاميا باسم (‏عبدة الشيطان )‏، وكان الشواذ قد اعتقلوا بعد أن داهمت الشرطة إحدى المراكب العائمة‏ ليلا‏، وتعقبت تنظيمهم عبر ملاحقة إعلاناتهم على الإنترنت التى يعرضون فيها رغبتهم فى (‏ رفيق أو مؤنس )‏ وكان أبرز المعتقلين شاب لبنانى يبلغ من العمر‏28‏ سنة ويدعى "وسام أبيض",‏ وآخر مصرى يدعى " زكى س . ع " والذى حكم عليه بالسجن فى مايو 2001‏ بثلاث سنوات ومثلها مراقبة سير وسلوك‏ .
وكان مؤرخون إسرائيليون قد ذكروا على موقع قوس الباب المفتوح (أمريكى المنشأ وإسرائيلى التمويل) أن‏‏ شابا مصريا يدعى " حسام . ب " أنشأ مركزا مصريا جديدا لحقوق الإنسان سماه "‏المبادرة المصرية للحقوق الشخصية‏"‏ وتبنى قضية محاربة المثليين فى مصر ..‏ واعتبره كثير من المصريين تهديدا بتخريب المجتمع المصرى سياسيا واجتماعيا ودينيا,‏ وأن المركز هو مؤامرة مشبوهة ترعاها واشنطن هدفها الدعوة إلى انحلال القيم والأخلاق فى مصر‏,‏ وذلك عن طريق تقليد الرؤية والثقافة الأمريكية التى تعتمد على الحرية الفردية فى كل شىء ..‏ واستطاع " حسام " رغم كل التهديدات أن يلتقط الخيط ليدخل بالقضية إلى حلبة السباق فى سوق منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى‏.
وأعيدت بعد ذلك محاكمة تنظيم المثليين فى مصر بسبب الضغوط المحلية والعالمية على القضاء المصرى‏,‏ لكن محكمة الاستئناف أكدت القرارات السابقة بإدانة جميع المتهمين بتهمة الفجور والفسوق‏ ..‏ وتابع المركز نشاطه محاولا إقناع الدولة والمجتمع أن الإباحية الجنسية هى من الحقوق الشخصية، التى يجب الدفاع عنها حتى لو كانت شذوذا جنسيا يرفضه الشعب المصرى,‏ ما دامت حرية الفرد لا تضر بالآخرين‏.
ومن سقطات تلك المنظمات أيضا، عندما أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فاروق عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة فى الرابع من‏ إبريل 2005 حكما لصالح زوجين بهائيين فى أحقيتهما بإثبات اعتناقهما البهائية فى المحررات الرسمية,‏ اعتبرت كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الكلمة‏ المتخصص فى شئون الأقباط‏،‏ والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان‏ ..‏ إن هذا الإنجاز الكبير هو ثمرة جهود تحالف مكثفة بين جماعات حقوق الإنسان فى مصر .
وفى تقرير صحفى نقلت وكالة رويترز في‏6‏ إبريل 2005 تقريرا تحت عنوان "نشطاء حقوقيون يرحبون بحكم يعترف بحقوق البهائيين‏" عن جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وقتها قوله: "‏إنها قضية فارقة ..‏ إننا نشعر بأن مجهوداتنا قد بدأت تثمر‏ ..‏ إن ما لاقاه البهائيون كان نتيجة مناخ انعدام التسامح فى مصر، حيث يتم تصويرهم على أنهم كفرة،‏ وبالرغم من أن الحكم القضائى فى ذاته لن يغير من مجرى حياة البهائيين فى مصر إلا أنه يعد خطوة مهمة فى طريق خلق مجتمع أكثر تسامحا دينيا‏".
وفى نفس التقرير صرح "حسام ب " مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأن الحكم القضائى يعد رسالة قوية مفادها أنه من حق كل مصرى أن يعتنق ما يشاء من أديان‏، وفى بيان صحفى أصدرته فى نفس اليوم جماعة 6‏ إبريل قال‏:‏ ليس من الإنسانية ولا من المنطق ولا من الجائز قانونا أو دينيا أن يجبر مواطن مصرى كامل المواطنة على الاختيار بين فقدان جميع حقوقه المدنية مقابل الاعتراف بديانته وبين التظاهر باعتناق ديانة لا يرغب بها ولا يعلم عنها شيئا لمجرد ميلاده لأبوين بهائيين .‏ وعلى الحكومة أن تنفذ حكم المحكمة بشكل فورى وأن تتخذ إجراءات حاسمة لإيقاف هذه الممارسات التعسفية‏.‏
وكان موقع ويكيليكس العالمى الشهير قد نشر وثيقة فى مطلع العام الجارى رسالة السفيرة الأمريكية السابقة بالقاهرة "مارجريت سكوبى" فضحت فيها نشطاء التمويل الأجنبى فى مصر والذين يحصلون على تمويل من لجنة المعونة الأمريكية بشكل سرى، ومن بينهم " حسام . ب " و " سها . ع" من المبادرة المصرية لحقوق الشخصية، وغيرهما مما يعنى أن نشاطهما المخالف للشريعة الإسلامية والتقاليد والأعراف المصرية، ممول من المعونة الأمريكية للانفتاح على الغرب، بشكل متحرر بعيدا عن الالتزامات الدينية بدعوى حقوق الإنسان.
وطبقا لوكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك" فقد كشفت وثائق سرية سربها موقع "ويكيليكس" عن تمويل السفارة الأمريكية بالقاهرة لبعض النشطاء المصريين وشخصيات عامة وحقوقية، ومن بينهم " حسام . ب " مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتى تسعى للترويج لحرية العقيدة بين المسلمين والمسيحيين، وهو أيضا عضو اللجنة التوجيهية فى مراقبة سياسات الميول الجنسية المدافع عن حرية الميول الجنسية، وذلك بشكل سرى خلال السنوات الأخيرة، وهم ممن ترددوا على السفارة الأمريكية فى فترة حكم الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، وقد تلقت عدد من المنظمات الأهلية والحقوقية دعما مباشرا بعضه بدون تصريح الحكومة المصرية من هيئة المعونة الأمريكية، كما تبين حرص السفارة الأمريكية على عقد لقاءات بعضها غير معلن مع شخصيات عامة مصرية ونشطاء وآخرين ساعين للتمويل وآخرين بغرض الاطلاع على الأوضاع الداخلية، أى أنهم يقومون بدور الجواسيس على البلاد.
وكانت صفحة لمجموعة من الشواذ جنسياً قد دعت للاحتفال بالشواذ جنسياً يوم الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادى الماضى, وكتبت تلك الصفحة الشاذة "إلى كل مثلى .. كن إيجابيا ولا تستسلم .. خد خطوة معانا.. ومد إيدك بالحب والأمل .. إحنا مع بعض أقوى ..إن شاء الله قادرون على التغيير وهانواصل ..!! ".
ودعت الصفحة وسيم وصفى، المعروف بمساهمته فى نشر الشذوذ فى مصر ومساعدة نشر أفكارهم وله العديد من الحلقات مع مجموعة من القساوسة، مثل الحلقة التى ظهر فيها مع القس خالد غبريال، وطالبته بحضور اليوم الوطنى لمثليى الجنس المصريين فى رأس السنة.
واستشهدت الصفحة بقصة قديسيين مسيحيين هما "القديس سرجيوس " بعشيقه وصديق عمره "القديس باخوس" فى القرن الرابع حول الشذوذ وحرية أفكارهما, مؤكدين أن العلمانية ستعطيهم حريتهم كما يشاءون، وأن هذه حرية خاصة ولن يضروا أحد، على حسب قولهما .
هذا وقد وضعت الصفحة صورة للناشط الحقوقى والسياسى علاء عبد الفتاح، لمناصرته الشواذ فى أمريكا، وله الكثير من الصور على تويتر وهو يدعو إلى حرية الشذوذ.
ومن جانب آخر قامت مجموعة من الشباب المصرى بصد هذه الحملة، وقاموا بعمل جروب ينادى بوقف هذه الحفلة مؤكدين أنهم سيتصدون لها ولن يسمحوا بها فى هذا البلد الإسلامى، وكان الجروب الذى دعا لوقف الحفلة بعنوان "معا لوقف احتفال المثليين فى مصر يوم رأس السنة".
الجدير بالذكر أن الناشط السياسى والحقوقى علاء عبد الفتاح، صرح بأنه مع حرية الشباب الجنسية حتى لو كانت شاذة، وأنه يساند حقوق جميع الأطراف دون أن يتصادم ذلك مع ثوابت المجتمع، وجاء ذلك ردا على سؤال وجه من أحد الحاضرين على هامش ندوة ثقافية عقدت بمعرض القاهرة الدولى للكتاب منذ أيام، وأكد عبد الفتاح، أنه لا يمثل الثورة المصرية، وانه مسئول عن آرائه، مشيرا إلى انه يدافع عن حقوق الأفراد دون أن يكون متفقا مع أفكارهم.