رفض عدد من المفكرين الأقباط والمسلمين فكرة التهجير على خلفية أزمة العامرية، التى ترك على إثرها بعض المسيحيين منازلهم على هامش خلاف حدث هناك، مشيرين إلى أن بعض القنوات الفضائية التابعة لفلول الحزب الوطنى المنحل وبعض الجهات الخارجية تسعى لإشعال الفتنة بين طرفى الأمة. واتهم صفوت حجازى، الداعية الإسلامى وأمين عام مجلس أمناء الثورة، الإعلام بأنه صاحب أحداث العامرية، فهو الذى يشعل نار الفتنه دائما "عن طريق قنوات محددة وإعلاميين محددين وبرامج محددة، وهم الذين يؤججون الفتنة دائما". وأكد أنه لا يوجد شئ يسمى تهجير الأقباط أو تهجير المسيحيين، وأن الإعلام هو من صنع هذا المصطلح، وكل ما فى الأمر وجود خلاف بين أسرتين، وحكم المجلس العرفى فيها بترك الأسرة المسيحية لمنزلها، وهذا الحكم ارتضاه الطرفان. وأشار إلى أن قرية العامرية يوجد بها أكثر من ثلاثة آلاف أسرة مسيحيية، وجميع الأسر مسيحيون ومسلمون قبلوا بالحكم، كما أن عقلاء البرلمان ذهبوا لحل هذه المشكلة التى صنعها الإعلام. وقال حجازى: "إن مصر لن تكون بها فتنة إطلاقا ولن تنجح محاولات التفرقة المستمرة، والدليل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بأهل مصر خيرا، فإنهم فى رباط وأهليهم إلى يوم القيامة". و قال عاصم عبد الماجد، القيادى فى الجماعة الإسلامية إن أزمة العامرية بدأت بمشكلة بسيطة وقام بحلها المجلس العرفى الخاص بالقرية، ولكن عندما وصل الخبر لبعض الإعلاميين والأحزاب، خصوصا" حزب المصريين الأحرار"، حولوا الأمر إلى فتنة كبيرة. وأشار إلى أن من تدخلوا للصلح اجتهدوا لوأد الفتنه فطلبوا من الأسر ترك منازلهم، حتى لا يكون هناك قتال وتحدث فتنة حقيقية، وهذا الاتفاق تم بموافقة جميع الأطراف ولم يتم بقوة السلطة. ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لجمال أسعد المفكر القبطى، الذى أكد على أن هذه القضية مؤامرة لإحداث القلاقل فى مصر، فلا يوجد فى مصر ما يسمى بالتهجير، فإذا كان هناك مشكلة بين مسلم وقبطى، أو حتى بين قبطى وقبطى، فإنها لا تحل بالتهجير، وأشار إلى أن هناك بعض المناطق فى مصر تؤمن بالعرف القبلى والأحكام العرفية، وهناك عائلات فى هذه المناطق لديها القابلية، لترك مكانها لتهدئة الأجواء إذا كان هناك مشكلة ما، وهذه قضية خاصة وليست عامة، موضحا أنه ضد الأحكام العرفية فى مثل هذه القضايا، لأنها لا تتناسب مع الدستور والقانون.