الكونغرس يبطل "فيتو" أوباما ضد قانون 11 سبتمبر

أبطل الكونغرس الأمريكي، يوم الأربعاء، حق النقض "الفيتو"، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، الجمعة الماضي، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.
وصوت مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، اليوم، على "الفيتو" ليحصل مشروع القانون على تأييد 348 صوتاً، ورفض 77، وامتناع 10 آخرين عن التصويت بالمجلس، الذي يبلغ عدد أعضائه 435.
وتعرف مسودة القانون ب"العدالة ضد رعاة الإرهاب"، أو ما بات يعرف في الأوساط الأمريكية بقانون "11 سبتمبر"، وسبق أن صوت مجلس النواب لصالحها في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، قبل يستخدم أوباما "الفيتو".
وكان من المقرر التصويت، على "فيتو" أوباما بالمجلس، غداً الخميس، لكن تم التعجيل به بشكل مفاجئ وأجري اليوم.
وفي وقت سابق اليوم صوت مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) ضد "فيتو" أوباما، بأغلبية 97 عضواً، واعتراض زعيم الأقلية الديمقراطية هاري ريد وحده، بالإضافة إلى عدم تصويت اثنين من الأعضاء.
وبذلك يصبح للمسودة قوة القانون، ويكون بإمكان المواطنين الأمريكيين مقاضاة أي دولة تتهم بالضلوع في عمليات إرهابية نتج عنها ضرر عليهم، بما فيها قضية عائلات الضحايا والناجين من أحداث 11 سبتمبر/أيلول، والتي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف.
والجمعة الماضية، قال أوباما إن اعتراضه على مسودة القانون أساسه أن هذا التشريع "غير قادر على حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية، ولا تعزيز فعالية ردنا على هذا النوع من الهجمات".
وكشف أن مسودة القانون بصيغتها الحالية "ستسمح بالتقاضي برفع دعوى خاصة ضد الحكومات الأجنبية داخل المحاكم الأمريكية، على أساس ادعاءات تقول إن أفعال بعض الحكومات الأجنبية في الخارج قد جعلتهم مسؤولين عن إصابات سببها إرهاب وقع على الأراضي الأمريكية".
وشدد على أن الموافقة على تحويل هذا التشريع إلى قانون "سيتيح الفرصة لرفع دعاوى ضد دول لم يتم تصنيفها بالإرهاب من قبل الحكومة التنفيذية (الأمريكية) كدول راعية للإرهاب، ولم تقم بشكل مباشر بتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة".
وأكد على أن هذا القانون "سيضر بالمصالح الأمريكية على نطاق واسع".
وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم "القاعدة" باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديون.
وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 سبتمبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.