أوباما يستخدم "الفيتو" ضد تشريع يسمح بمقاضاة السعودية عن هجمات 11 سبتمبر

استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مساء الجمعة، حقه في النقض "الفيتو" ضد مشروع قانون يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر2001، بمقاضاة الحكومة السعودية في المحاكم الأمريكية، إذا ما ثبت ضلوعها في العمليات التي نفذها تنظيم "القاعدة" قبل 15 عاماً، معتبراً ذلك القانون "سيضر بالمصالح الأمريكية على نطاق واسع".
وقال أوباما في رسالة بعثها إلى مجلس الشيوخ (أحد غرفتي الكونغرس الأمريكي): "أنا أعيد هنا (إلى المجلس) دون موافقتي، قانون مجلس الشيوخ المرقّم 2040 والمدعو قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، والذي يسمح، من ضمن أشياء عدة، برفع الحصانة السيادية، للحكومات الأجنبية غير المصنفة دوليا راعية للإرهاب في المحاكم الأمريكية".
وتابع: "لدي تعاطف عميق مع عوائل وضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001 والذين عانوا بشدة، كما أن لدي تقدير كبير لرغبة هذه العوائل في السعي من أجل العدالة، وأنا ملتزم بشدة بمساعدتهم في هذه الجهود".
واستعرض الرئيس الأمريكي دوره في إصدار الأمر باغتيال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، في باكستان عام 2011، وكذلك دعمه لمسودة قانون تكافئ موظفي الإطفاء والشرطة والإسعاف الذين لعبواً دوراً مهماً في إنقاذ الضحايا يوم وقوع الهجمات.
وأوضح أن اعتراضه على مسودة "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، أساسه أن هذا التشريع "غير قادر على حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية، ولا تعزيز فعالية ردنا على هذا النوع من الهجمات".
وكشف أن مسودة القانون بصيغتها الحالية "ستسمح بالتقاضي برفع دعوى خاصة ضد الحكومات الأجنبية داخل المحاكم الأمريكية، على أساس ادعاءات تقول إن أفعال بعض الحكومات الأجنبية في الخارج قد جعلتهم مسؤولين عن إصابات سببها إرهاب وقع على الأراضي الأمريكية".
وشدد على أن الموافقة على تحويل هذا التشريع إلى قانون "سيتيح الفرصة لرفع دعاوى ضد دول لم يتم تصنيفها بالإرهاب من قبل الحكومة التنفيذية (الأمريكية) كدولة راعية للإرهاب، ولم تقم بشكل مباشر بتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة".
وأكد على أن هذا القانون "سيضر بالمصالح الأمريكية على نطاق واسع". يشار إلى أنه من أجل أن يستطيع التشريع الحصول على قوة القانون، على أعضاء الكونغرس (بغرفتيه الشيوخ والنواب) التصويت بنسبة الثلثين كل على حدة برفض الفيتو الذي استخدمه الرئيس. ورغم أن أوباما لم يشر إلى السعودية بشكل واضح في رسالته، إلا أنه في أبريل الماضي، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، إن الرئيس أوباما "قد يستخدم حق النقض لرفض مشروع قانون ينوي الكونغرس الأمريكي التصويت عليه، يمكن من خلاله للمتضررين من أحداث 11 سبتمبر 2001 مقاضاة المملكة العربية السعودية".
وأشار "إيرنست" إلى قلق الإدارة الأمريكية من أن تقوم مسودة القانون "بوضع الولايات المتحدة ودافعي الضرائب عندنا وموظفينا ودبلوماسيينا تحت خطر شديد، فيما لو تبنت بلدان أخرى قوانين مشابهة".
وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في الهجمات، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بالولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون. وفي 11 سبتمبر 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم "القاعدة" باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديين.