كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام مجلس الوزراء، فقامت بالدفع بعدد من قوات الأمن المركزي وعناصر من الشرطة للوقوف على الحالة الأمنية بمحيط المجلس. جاء ذلك بعد قيام قوات الأمن بوضع الحواجز الحديدية أمام الرصيف المقابل للمجلس بالتزامن مع تظاهر أعضاء وحملة الماجستير للمطالبة بالتعيين.