مصر القوية: النظام ينتهك الدستور ويقيّد الحريات

عن اعتقال عمال النقل..

تضامنت لجنة العمال بحزب مصر القوية مع العمال التابعين للنقل العام بعد إلقاء القبض عليهم منذ خمسة أيام دون معرفة أماكن احتجازهم حتى الآن، مؤكدة أنهم لم يرتكبوا جُرمًا ليتم اعتقالهم، فمطالبتهم بحقوقهم المشروعة هي حق أصيل لكل عامل في مصر.
وأضافت اللجنة في بيان رسمي لها، أن الإضراب السلمي الذي دعت إليه القياديات العاملة في قطاع النقل العام هو حق ينظمه القانون كما نص الدستور المصري، مشيرة إلى أنها تدعم وبشدة تنفيذ مطالبهم وحل مشاكلهم بدلاً من اعتقال قياداتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي نص عليها كل من الدستور والمواثيق الدولية.
وتابعت لجنة العمال بمصر القوية أن النظام الحالي أصبح لا يلقى بالًا للدستور وينتهكه على الدوام، فالاعتقالات التي طالت عددًا من القيادات العمالية للنقل العام وأخفتهم في أماكن غير معلومة في انتهاك صريح للمادتين (54 ، 55) من الدستور، حيث نصت الأولى على "يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته"، وتنص الثانية على "ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا".