طالب عدد من فقهاء الدستور، بأن يتم انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من الشعب مباشرة وليس لبرلمان، محددين أهم السمات أعضاء اللجنة فى الحيادية والخبرة، بحيث لايتبعوا أى حزب أو قوى سياسية، وأن يكونوا خبراء وعلماء وأساتذة دستور من الطبقة الأولى. الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، طالب بأن يكون لأعضاء اللجنة فكر ورؤية مستقبلية، بجانب الخبرة والحيادية. وقال إن الدستور لابد أن يكون قصيرا بحيث يتماشى مع الاتجاهات الحديثة، بمعنى أنه يحدد المبادئ العامة، أنه سيعيش معنا لقرون طويلة، موضحا أن الدستور الأمريكى يحتوى على 7 مواد ومازال موجودا منذ قرنين. من جهته، قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهر، إن من يضع الدستور لابد أن يكونوا خبراء وعلماء وأساتذة دستور من الطبقة الأولى، مطالبا فقهاء الدستور بالظهور ليأخذوا مكانتهم وألا يتركوا مهنتهم لغير المتخصصين. وأشار إلى أنه لا يجب أن يستأثر تيار أو فصيل سياسى بعينه بوضع الدستور، سواء كانوا برلمانيين أو غيرهم من التيارات الدينية. فيما أكد الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أنه لا غنى عن انتخاب اللجنة التأسيسية من الشعب انتخابا مباشرا وليس من مجلس الشعب، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة التأسيسية لابد ألا تكون لهم وظيفة سوى وضع الدستور فقط ،مؤكدا على ضرورة حياديتهم. ويرى الدكتور جمال عبد الجواد، رئيس مركز الدراسات السياسية الإستراتيجية ب "الأهرام"، أن أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لابد أن يعبروا عن كافة الفئات الموجودة فى المجتمع المصرى من الناحية الاجتماعية والسياسية بمن فيهم ممثلو النقابات المهنية. وأشار إلى أن أعضاء اللجنة لابد أن تكون لديهم القدرة التى تسمح لهم بأن يعطوا رأيهم فى أى قضية بشأن الدستور.