خضوع ميزانية الجيش للرقابة يثير الجدل..رافضون: إعلان ميزانية الجيش ضد مصلحة مصر.. ومؤيدون: المؤسسة العسكرية ليست دولة داخل الدولة

فتحت شائعة تهديد حزب النور باستقالة نوابه من مجلسى الشعب والشورى إذا لم تخضع ميزانية القوات المسلحة للرقابة، الباب أمام المطالبة الفعلية بخضوع ميزانية الجيش للرقابة، فيما انتقد آخرون مجرد الحديث عن الأمر بدعوى أن ذلك ضد مصلحة مصر.
وقال أحمد إدريس، رئيس حزب العمل الاشتراكى، إن القوات المسلحة فى كل بلاد العالم لها خصوصية لابد أن نحترمها، ويجب أن نكون على تمام الثقة أن الجيش هو صمام الأمان.
وأشار إلى أن إعلان ميزانية الجيش بشكل علنى للجميع سيكون ضد مصلحة مصر لأن هناك جهات معينة يهمها معرفة حجم قدرات الجيش المصرى المالية والعسكرية.
واقترح خضوع ميزانية الجيش للمراقبة من خلال لجنة الدفاع والأمن القومى داخل البرلمان من أجل مصلحة مصر والأمن القومى.
وقال اللواء محمود خلف، الخبير الإستراتيجى، إن خضوع ميزانية الجيش إلى الرقابة لابد أن تتم عبر البرلمان الذى يعد المنفذ الشرعى الآن لتعبير عن كل مطالب الشعب المصرى لذلك لابد أن تكون هناك لجنة تأسيسية من داخل مجلس الشعب وباتفاق الأغلبية لتحديد وتعيين الجهة الرقابية.
وأشار إلى أن هذا الأمر سيتضح فى الأيام المقبلة من خلال اللجنة التأسيسية التى ستقوم بوضع الدستور.
وفى نفس السياق، قال أحمد العلايلى، المتحدث الإعلامى لحركة ضباط لكن شرفاء، إن الجيش المصرى هو من يحمى مصر وصمام الأمان للوطن، وهناك فرق بين الجيش والمؤسسة العسكرية لذلك لا يجب إثارة الرأى العام وتهييج الشعب كلما تهدأ الأحداث.
وأكد أن ميزانية الجيش معلنة بنسبة 40% ويمكن التفاوض على خضوع الميزانية بشكل كامل للرقابة من خلال مجلس الشعب الذى اختاره الوطن بكامل حريته ليكون المنفذ الشرعى للتعبير عن كل مطالبه لذلك لابد أن نترك الأمر إلى البرلمان، مقترحًا اختصاص لجنة الدفاع والأمن القومى بمهمة الرقابة على ميزانية الجيش بحيث يكون الأمر بشكل غير مباح وفى نفس الوقت تحت رقابة يطمئن لها الشعب.
وقال هشام مصطفى، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مصر تمر بأصعب مرحلة فى تاريخها ولا تحتاج منا أن نفتعل الأزمات ولكن يجب أن نعمل جميعا على تمرير المرحلة الانتقالية بأقل خسائر ممكنة.
وأشار إلى أن خضوع ميزانية الجيش للرقابة هو مطلب متفق عليه لكن لا يجب أن يتم التعامل مع الجيش بطريقة التهديد، ويجب أن ندرك أن أعداء الوطن يتربصون بمصر، موضحًا أن هذا الأمر سيتم مناقشته وحسمه أثناء وضع الدستور ولا داعى إلى تكديس كل المشكلات والأزمات فى الوقت الحالى.
وأكد الكاتب الصحفى محمد حماد، أن المؤسسة العسكرية لا تخرج عن منظومة الدولة, ولكنها مؤسسة لها طبيعة خاصة ومهمة قومية وهى الدفاع عن أمن الوطن وحماية حدوده من الأعداء, كما أن الجيش له دور رائد فى بناء الدولة المصرية وهذا الدور كان يتصاعد وجوده وتأثيره وتدخله فى مؤسسات الدولة المختلفة فى ظل ظروف تاريخية خاصة.
وأشار إلى أن ثورة 25 يناير قامت من أجل بناء الدولة على أسس جديدة أهمها الديمقراطية والعدل الاجتماعى, موضحًا أن مصر الثورة تتطلع إلى إعادة تقييم وتقويم لوضع الجيش فى ظل الدولة الجديدة.
وأكد أن خضوع كل مؤسسات الدولة وأنشطتها لرقابة شعبية عبر البرلمان مطلب جماعى وسيكون أهم محاور الدستور الجديد الذى نتطلع إليه, مشددًا على أن الجيش ليس دولة داخل الدولة والمؤسسة العسكرية هى مؤسسة حامية وليست متحكمة.