أكد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع أن البرلمان المصرى الذى اختاره الشعب المصرى بكل نزاهة وشفافية، حسب قوله، هو الوحيد المخصص له محاسبة أو مقاضاة المجلس العسكرى على أى أحداث تمت فى عهده. وأضاف بديع خلال حواره مع برنامج «الحقيقة»، مساء أمس الأول، «لا يوجد أحد فوق القانون، والبرلمان لديه الصلاحيات الكاملة لمحاسبة أى فصيل أو فرد بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين، أو حزب الحرية والعدالة».
واستنكر بديع ما يروج له البعض حول وجود مكانة خاصة للمجلس العسكرى أو القوات المسلحة فى الدستور، مؤكدا أن هذا الوضع سيكون مؤشرا على «أننا انتزعنا إرادة حكم الشعب وسلمناه لجهة عسكرية وهذا أخطر ما تصاب به الدولة».
ونفى ما يتردد بشأن وجود صفقة بين الإخوان والمجلس العسكرى بشأن ما سمى ب«الحصانة القضائية والقانونية للمجلس»، من المساءلات مستقبلا خاصة فى قضية قتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن الإخوان رفضوا وثيقة السلمى التى كانت تتضمن امتيازات للجيش على الرغم من موافقة بعض القوى السياسية عليها.
وعن ميزانية الجيش قال بديع «إن ما يردده البعض بخصوص وضع ميزانية الجيش خارج المساءلة غير صحيح، حيث إن الميزانية ستخضع لرقابة لجنة محدودة من مجلس الشعب تكون مسئوليتها العلاقة بين العسكر والشعب»، مشيرا إلى أن ميزانية القوات المسلحة هى جزء من ميزانية الشعب يراجعها ويدرسها ويحاسب عليها البرلمان عن طريق.
لجنة الأمن القومى، ولجنة خاصة من العسكر حفاظا على أمن مصر القومى والأسرار العسكرية المصرية، قائلا «نرفض ترك الميزانية للمؤسسة العسكرية دون رقابة من البرلمان».
وعن مشاركة جماعة الإخوان المسلمين فى الذكرى الأولى لثورة 25 يناير، أضاف بديع: «نحن جماعة مؤسسية رأيها لا يصدر من شخص، ولا حتى من مجموعة، لكن تتم دراسة كل معطيات القرار الذى سيتم اتخاذه وهذا ما قامت به الجماعة وتوصلت إلى مشاركة جموع الشعب المصرى فى الاحتفاليات التى ستتم يوم الأربعاء القادم احتفالا بما حققه الشعب المصرى من إنجازات عقب ثورته المجيدة».
وأشار إلى أن هناك من سيحاول إشعال الفتنة يوم 25 يناير، ولكنى أقول للمصريين انزلوا إلى ميدان التحرير وافرحوا بما حققته الثورة من مكاسب حتى الآن، بالإضافة إلى المطالبة بباقى المطالب والحقوق، وحقوق الشهداء والمصابين».
وقال بديع «نرجو من شعب مصر العظيم كما قدم ثورته، أن يقدم نهضته باحترام القوانين واللوائح ومؤسسات مصر التى هى ملكنا الآن، نحن حريصون الآن على أن يرى منا العالم احتفالا يليق بمكاسب الثورة التى تحققت حتى الآن، وبقية المطالب نحن وراءها فى مواقع المسئولية كى نحقق ذلك بالطريق السلمى والانتقال السلمى للسلطة».
ورفض بديع الدعوة لقيام ثورة ثانية ضد المجلس العسكرى فى ذلك اليوم، قائلا «أرفض أن نجعل المجلس العسكرى عدوا لنا، ونقوم عليه بثورة ثانية كما قمنا على النظام السابق الفاسد المستبد الذى كان عدوا لكل أطياف الشعب، الآن المشهد مختلف تماما، فهم بشر يصيبون ويخطئون، ولابد أن نصوب لهم خط سيرهم، وأن نصحح أخطاءهم، ولا أحد فوق المساءلة».
وأضاف: «إذا كنا حققنا مكاسب فلابد أن نعترف بها، وأن نشكر من حمونا كى نحققها، نحاسبهم على الأخطاء، لكن نعترف فى الوقت نفسه بالإيجابيات والإنجازات، ولا نصنع منهم عدوا جديدا بثورة جديدة»، متسائلا «ما الذى سنحطمه فى الثورة الجديدة؟ مؤسسة من مؤسسات مصر سواء كانت وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو مؤسسات مصر الوطنية وماذا سنحرق؟ ممتلكاتنا.
واستدرك قائلا: لذلك يجب أن نطالب ببقية مطالب الثورة بسلمية وحضارية تليق بنا خاصة أن مؤسسات الدولة ملك لنا، ولابد أن نبدأ تصالحا نبنى من خلاله نهضة مصر وننبذ الفرقة والصراع لأنه يصب فى صالح عدونا فقط»، مشيرا إلى أنه «إذا كانت هناك أخطاء للمجلس العسكرى يجب التقدم بها إلى الجهة القضائية من خلال الأدلة والمستندات».
وفيما يتعلق بدور الجماعة ومشروع الضبعة أوضح بديع أن جماعة الإخوان مصممة على تنفيذ مشروع الضبعة النووى، مشيرا إلى أنه تألم لما حدث، الأمر الذى أدى لتعطيل أهدافنا فى الوصول لمشروع نووى، مطالبا المسئولين بالتحقيق فى محاولات تحطيم مشروع «الضبعة» النووى، ومحاسبة المتسبب فيه فورا، لافتا إلى أن هناك مصالح شخصية ضيقة ومكاسب محدودة، لكنها فى المشهد العام تتلاقى مع مصالح عدونا الذى لا يريد لهذا الحلم النووى أن يتحقق.
وفيما يتعلق بالملف النووى قال بديع «لقد وضعنا حلولا لكل مشاكل مصر منذ أن كنا فى السجون، وأضفنا إليها ما يتعلق بتطورات السنوات الأخيرة، وهدفنا الأساسى تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم، مضيفا لدينا ملفات لدراسة الطاقة البديلة، لأنه أمر لابد أن يكون محل دراسة لأن معدلات الاحتياج للطاقة مطلوب». وردا على سؤال الإعلامى وائل الإبراشى فيما يتعلق بحلم الجماعة فى مشروع نووى ليس فقط للاستخدام السلمى بينما لتحقيق التوازن الاستراتيجى فى المنطقة أكد بديع «ليس هذا الآن، نحن سنحصل ونوفر بدائل للطاقة آمنة للمشروعات السلمية التى مازلنا نأمل فى تحقيقها، ونحن حريصون الآن على تقدم مصر وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين».