أكد السيناتور جون ماكين، المرشح السابق للرئاسة الأمريكية، أن الاقتصاد المصري لا يزال يمر بمرحلة صعبة ويواجه تحديات سياسية واقتصادية، محذرًا من أنه إذا لم تتوفر فرص العمل فإن السياسة لن تستقر وما دعاها ب "قوى التطرف ستنمو فى مصر". وشدد ماكين الذي بدأ زيارة إلى مصر يأتى ضمن أهدافها احتواء أزمة منظمات المجتمع المدني المتهمة بالحصول على تمويل أجنبي غير مشروع والمتهم فيها 19 أمريكيًا ، على أن الحكومة الأمريكية تسعى للحفاظ على علاقات بمصر في النواحي التجارية والاقتصادية والعسكرية. واعتبر ماكين خلال مؤتمر فرص الشراكة بين الشركات المصرية والأمريكية في مجال التوريدات التجارية التي نظمته بالقاهرة الغرفة التجارية الأمريكية أن مصر تشهد تغييرات هائلة لم يسبق لها مثيل منذ انهيار الدولة العثمانية، وأوضح أن الواقع يفرض أن نظل أصدقاء على الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية وأن نحافظ على دعائم هذه الشراكة. وقال، إن الحكومة والشركات الأمريكية تدعم الشركة الاقتصادية بين البلدين من خلال دعم القطاع الخاص لضمان الحفاظ على المصالح المشتركة وخلق اقتصاد قوي. وتابع: إننا ندعم بشدة الشراكة المصرية الأمريكية ونعمل على مساعدة هذا البلد للتطور الديمقراطى من خلال تعزيز الشراكة الاقتصادية لمصلحة البلدين. من جانبها، قالت صحيفة "نيويوك تايمز" الأمريكية، إن الوضع الاقتصادى المتدهور الذى آلت إليه مصر دفع المجلس العسكرى، للتراجع بعد أقل من عام عن موقفه المفاجئ برفض الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، ليعلن الأحد عن خطط لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد تحصل بموجبه مصر على قرض بقيمة 2،3 مليار دولار. واعتبرت الصحيفة حصول مصر على القرض بمثابة "طوق النجاة" لها من أزمتها الاقتصادية التى أسفرت عنها الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بنظام حسنى بمبارك فى فبراير الماضى. وأضافت أنه على الرغم من حاجة مصر المُلحة للدعم الاقتصادى، إلا أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية التى حاول مسئولون أمريكيون بذلها بشأن إيجاد حل لقضية المنظمات الأمريكية "المشبوهة"، لم تجن من ثمارها المرجوة سوى أقل القليل، إذ أعلنت السلطات المصرية، السبت، أن 26 من فبراير الجارى هو موعد بدء محاكمة 43 من العاملين بتلك المنظمات وبينهم 19 أمريكيًا، بينهم سام لحود، مدير فرع المعهد الجمهورى الدولى بالقاهرة ونجل وزير النقل الأمريكى، مما قد يهدد بقطع المساعدات الأمريكية عن مصر والتى تقدر بنحو1،2 مليار دولار مساعدات عسكرية، و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية. وأوضحت أن المجلس العسكرى الذى يدير البلاد منذ الإطاحة بمبارك قبل عام ساورته مخاوف بشأن إثقال كاهل حكومة مصر المستقبلية بالديون التى قد تهدد السيادة المصرية إذا ما أقدم على توقيع اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض لمساعدة مصر فى أزمتها الاقتصادية. وأشارت إلى أن تدهور الوضع الاقتصادى المتصاعد، بعدما أصبحت مصر طاردة للاستثمار الأجنبى وللجذب السياحى بعد الاضطرابات السياسية على مدى العام الماضى، قد خسف بتلك الاعتراضات. وقالت إن الاتفاق يقضى بحصول مصر على القرض على ثلاث مراحل على مدى 12 شهرًا، بفائدة مقدارها 1،2 %، تحصل على الدفعة الأولى منها بمجرد توقيعها على الاتفاق فى مارس المقبل. وذكرت أن تخلى دول الخليج العربى عن تعهدها بمنح مصر مساعدات اقتصادية دفع الأخيرة للتفاوض مع البنك الدولى بشأن الحصول على مليار دولار كجزء تعويضى عن تلك المساعدات، مشيرةً إلى انخفاض احتياطى العملة الأجنبية فى مصر فى الوقت الذى أنفقت فيه الحكومة مبالغ ضخمة لدعم العملة. ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين أن انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمر لا مفر منه، مما يثير شبح التضخم المتزايد، واحتمالات تصاعد الاضطرابات الاجتماعية. وترى الصحيفة أن تصعيد الإعلام المصرى لنبرة المشاعر المعادية للأمريكيين من المرجح أن تبقى الكثير من الزوار بعيدًا عنها، فى الوقت الذى هى فيه بحاجة لإنعاش صناعة السياحة والتى وصفتها ب "شريان حياة الاقتصاد المصرى".