لهذه الأسباب لم يرفع اسم «حسين سالم» من قوائم الترقب

قانونيون:

على الرغم من تنازل رجل الأعمال حسين سالم، الهارب إلى إسبانيا، عن 75% من ممتلكاته داخل مصر وخارجها، إلا أن اسمه لم يتم رفعه من قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، والنشرة الحمراء ل "الانتربول"، ما دفع محاميه إلى إرسال إخطار لرئيس الوزراء لرفع اسم موكله من قوائم ترقب الوصول.
وقال الدكتور محمود كبيش، محامى سالم فى تصريحات له، إنه سلم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إخطارًا يطالبه فيه بمخاطبة النائب العام، لتنفيذ قراره السابق إصداره برفع التحفظ عن أموال موكله ورفع اسمه وأفراد أسرته من قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، والنشرة الحمراء للإنتربول.
وأشار فى إخطاره إلى أنه رغم وفاء موكله بكافة الالتزامات إلا أنه لم يخطر رسميًا بأى قرار بشأن رفع موكله من قوائم المتحفظ عليهم ومن نشرة الإنتربول، وأن موكله لا يستطيع مغادرة إسبانيا والعودة إلى مصر بسبب وجود اسمه بالنشرة الحمراء.
وتابع: "الإخطار الذى أرسل لمجلس الوزراء والجهات المعنية بالدولة لم يتم الرد عليه حتى الآن"، لافتًا إلى أن محضر التصالح مع موكله اشترط 10 أيام لتنفيذ كل طرف التزاماته، ورغم صدور قرار من النائب العام برفع اسم رجل الأعمال وأسرته من قوائم التحفظ والترقب، فإن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن.
وقال المستشار حسنى السيد، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إن "رجل الإعمال حسين سالم وإن تقدم ببيان بحصر جميع ممتلكاته، إلا أن هذا لايعنى أن تصدق الحكومة على بيانه"، موضحًا أن "الحكومة لابد أن تتأكد من المعلومات الواردة بهذا البيان أولاً، ثم بعد ذلك تتخذ الإجراء المناسب".
وأضاف السيد ل"المصريون": "هذه الإجراءات أمر طبيعى ولابد أن يتم اتخاذها من جانب الحكومة"، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن هناك اتجاهًا من جانب الحكومة للتعنت أو لنقض الاتفاق مع رجل الأعمال.
وأوضح أن "القانون لم يحدد ميعادًا معينًا لإنهاء إجراءات رفع الأسماء من على قوائم الترقب، بل القانون سمح للجهات المختصة بهذا الأمر باتخاذ الوقت اللازم من التأكد من صحة الأوراق وصدق المعلومات".
وتابع: "إتمام عملية التصالح ورفع الأسماء من على قوائم الترقب لا تتم بين يوم وليلة، ولكن تأخذ وقتًا طويلاً لكي تتم"، مشيرًا إلى أنها "ترتبط بالعديد من الموافقات وبمجرد إنهاء تلك الموافقات يتم رفع اسم الشخص المتصالح من القوائم".
من جانبه، قال المحامى نبيه الوحش، إنه تم التصالح ولكن هناك إجراءات لابد أن تتخذ لإتمام التصالح حتى تتم إزالة اسمه من على قوائم الترقب.
وأضاف الوحش ل"المصريون"، أن "مصر لم تتصالح إلا مع حسين سالم الهارب خارج مصر"، مشيرًا إلى أنه "كان لابد بالتعامل باسترداد الأموال بأسلوب ثوري وليس بقضايا عادلة".
ولفت إلى أن "هناك 400 مليون جنيه لرجال أعمال هاربين لم تستطع الدولة استردادها، موضحًا أن هذه الأموال تم تشغيلها بشركات متعددة الجنسيات".
وحمل الوحش، عدم استرداد تلك الأموال إلى المجلس العسكرى الذى تولى حكم البلاد عقب ثورة يناير، والرئيس الأسبق محمد مرسى وذلك؛ بسبب عدم قيامهما بتشكيل محاكمات ثورية لنظام مبارك الذى ضيع أو أهدر تلك الأموال.