لماذا لا تقوم مصر بالغاء الاتفاق الامريكى بعدم محاكمة جرائم جنودها

القانون الذى أقره مجلس الشيوخ والبرلمان الامريكى بالسماح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية أمام المحاكم الآمريكية بحجة تورطها فى هذه الاحدا ث ، يجب عدم النظرة اليه على طريقة جحا والمثل الشائع " مادامت الحريقة بعيدة عن بيتى فلا شأن لى بها " فالحريق اذا طال السعودية ، يمكن أن يطول مصر ، واذا امكن ابتزاز به السعودية يمكن ابتزاز مصر أيضا ، لان ضمن المتورطين فى احداث سبتمبر من كانوا يحملون الجنسية المصرية .. وما أكثر ابتزاز الغرب . ولا ينسى أحد ابتزازهم للقذافى حتى دفع تعويضات بالمليارات لضحايا الطائرة " لوكيربى "
وما يجب أن يثار بقوة هو وجود تصديق مصرى على اتفاق مع أمريكا بعدم ملاحقة أى جندى أمريكى فى حالة ارتكابه جرائم على ألاراضى المصرية .. وأتذكر أن هذه الاتفاقية صدرت حوالى عام 2004 أى وقت الابتزاز الآمريكى لمبارك ، وسعى مبارك بعمل تمثيلية " وثيقة الاسكندرية " والتى وقع عليها عشرات من المثقفين والنخبة فى مصر ، ويبدو للاسف ان البعض خدع فى التوقيع عليها ظنا ان مبارك يسعى لنظام ديموقراطى !
هذه الاتفاقية لم يكتب عنها وقتها سوى الصحفى الكبير سلامه أحمد سلامه – رحمه الله – فى مقال له ، اذ يبدو انه ترجمها عن مصادر أمريكية ، وكانت لديه الشجاعة فى فضحها .. وللأسف لم تكتب صحيفة واحدة وقتها عنها .. وكم أرجو الرجوع الى المقال المذكور للاستفادة مما ورد به من معلومات ، حيث انه غير موجود على مواقع البحث بشبكة " الانترنت " .
الاتفاقية المذكورة لابد من أثارتها والعمل على الغائها ، لانها أشبه بالتوقيع " وقت الغفلة " ! .. بل يجب أكثر من ذلك اصدار مصر لقانون يجيز محاكمة الآمريكيين الذين أرتكبوا جرائم فى مصر ، حتى يكون مجابه للقانون الآمريكى فى حالة ابتزاز مصر .. هذا اذا كانت الحكومة فى مصر على استعداد مواجهة أمريكا ، والتمسك بالسيادة بحق وحقيق .. وليس على طريقة " حنفى ..طب بس المرة دى " !