تكتم حول مشروع قانون «أموال الجماعات الإرهابية»

مصدر بلجنة أملاك الإخوان:

قال مصدر قضائي بلجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، إن اللجنة ليس لديها أي معلومات عن مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة وأرسلته إلى مجلس الدولة لمراجعته تحت مسمى «اللجنة القضائية للتحفظ وإدارة والتصرف في أموال الكيانات والجماعات الإرهابية» والذي بمقتضاه يتوقف عمل اللجنة الحالية بمجرد إقراره.
وأضاف المصدر ل«الشروق» أنه من خلال الجلسات التي تعقدها اللجنة برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح لم يتم التطرق مطلقًا إلى مشروع القانون الجديد ولم يعرض على جدول أعمال اللجنة أي شيء من هذا القبيل سواء لإعداده أو مناقشته.
وأوضح المصدر أن الاجتماع الأخير للجنة كان في 8 سبتمبر الماضى وجاء للرد على ما نشر في عدد من المواقع الإخبارية في ذلك اليوم من أخبار تناولت معلومات غير صحيحة عن اللجنة وتم الرد عليها ببيان رسمي موقع من المستشار محمد ياسر أبو الفتوح بعدم صحة تلك الأخبار التي زعمت تعاقد اللجنة مع هيئة التأمين الصحي لإجراء عمليات جراحية للمرضى في مستشفى رابعة العدوية المتحفظ عليها، مؤكدًا أن اللجنة ستعاود اجتماعاتها نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة عدد من التظلمات المطروحة أمامها.
وأشار المصدر إلى أنه بغض النظر عما ينص عليه مشروع القانون الجديد بتوقف عمل لجنة التحفظ وإدارة أصول أملاك جماعة الإخوان بمجرد إقرار مشروع القانون الجديد، فإن ما يهم جميع الأعضاء والعاملين في اللجنة الحالية هو «المصلحة القومية للبلاد وتجفيف منابع الإرهاب من خلال التحفظ على أموال العناصر الإخوانية وشركاتهم ومدارسهم وجمعياتهم الخيرية ومستشفياتهم التي يثبت صلتها بتمويل الجماعة على أن يتم إعادة تشكيل مجالس إدارتها حتى تستمر فى تأدية أعمالها على أكمل وجه».
وذكر المصدر بعد اطلاعه على تفاصيل المشروع التي نشرتها «الشروق» في 10 سبتمبر الجاري أنه يتوقع أن يرفض قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع القانون الجديد لدى مناقشة في قسم التشريع، خاصة وأنه قصر نظر المنازعات الخاصة بقرارات اللجنة الجديدة على القضاء العادي ممثلا في محكمة الأمور المستعجلة، بدلا من القضاء الإداري الذي كان يراقب هذه القرارات فيما سبق باعتبارها قرارات إدارية.
وأشار المصدر إلى أن «اللجنة القائمة لا تجد أي غضاضة في أن يتم إقرار مشروع القانون الجديد من منطلق المصلحة العامة، بشرط أن يتم تلافى العيوب الدستورية في المشروع» مشددا على أن اللجنة الحالية ليس لديها أي مشكلة في أن تراجع اللجنة الجديدة أي قرارات سابقة للجنة، بل سيتم التعاون معها لإلمامها بكل ما هو جديد حتى تبدأ مهمتها في حال إقرار مشروع القانون استكمالا لمهمة اللجنة الحالية.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأخير يوم الخميس 8 سبتمبر على مشروع القانون الجديد، والذي يحول اللجنة الحالية للتحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان إلى لجنة قضائية تشكل بقرار جمهوري بناء على ترشيح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويبعد المنازعات القضائية الخاصة بالتحفظ على الأموال عن محاكم مجلس الدولة (التي أصدرت أحكاما عديدة ببطلان قرارات التحفظ منذ يونيو 2014) وينقل تلك المنازعات إلى محكمة الأمور المستعجلة.
ويضع المشروع تعريفات جديدة للأشخاص والجماعات والكيانات الإرهابية أكثر عمومية واختصارا من التعريفات المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.
ووفقا للمادة الرابعة «تتولى اللجنة تنفيذ الأحكام القضائية بحصر الأموال الخاصة بجميع الكيانات والجماعات والأشخاص الإرهابيين..». أما المادة الخامسة فتجعل من سلطة اللجنة أن «تصدر قرارا مسببا بالتحفظ على الأموال» وتنص المادة السادسة على أن «يتظلم كل ذي مصلحة من قرار اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وتفصل فيه خلال 30 يومًا».