استنكر المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكم القضائي الصادر اليوم بمنعه من التصرف في أمواله هو وعدد من الحقوقيين، واصفًا إياه بأنه "انتقام كان متوقعًا من النظام، لان النظام البوليسي يكره حقوق الإنسان وثورة 25يناير، وهذا متوقع من الدولة". وقال عيد في تدوينة عبر حسابه على موقع "تويتر": "الانتقام كان متوقع، لكنه مفضوح وهنكمل، نقدر نعيش مهددين، لكن مش هنعيش في تواطؤ مع نظام بوليسي يكره حقوق الإنسان وثورة يناير والديمقراطية". وأيدت محكمة جنايات القاهرة، منع 7 أشخاص من التصرف في أموالهم، بينهم الناشط الحقوقي جمال عيد وحسام بهجت وبهي الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايع، على خلفية التحقيق معهم في قضية تلقيهم مليون ونصف المليون دولار أمريكي من جهات أجنبية مع عدم منع أهاليهم من التصرف في أموالهم.