لجنة لتقصي فساد الأرز وقصب السكر

على غرار القمح..

يتخوف النواب من فساد منظومة الأرز وقصب السكر، بعدما تم اكتشاف إهدار مال عام ضخم في القمح هذا العام، ما تسبب في استقالة وزير التموين السابق خالد حنفي.
وتقدم عدد كبير من النواب بمذكرة إلى رئيس البرلمان علي عبد العال تُطالبه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأرز وقصب السكر مع بداية دور الانعقاد الثاني والذي يتوافق مع موسم حصاد الأرز، مؤكدين أن التلاعب في المحاصيل الزراعية يتم منذ عهد الرئيس المخلوع مبارك.
وقال ياسر عمر، عضو لجنة فساد القمح، إن النواب لديهم رغبة في فتح ملف فساد الأرز وقصب السكر، خصوصًا بعدما اكتشفوا أن الفساد في منظومة القمح تخطى حدود الخيال.
وأكد عمر في تصريح ل «المصريون»، أن نتائج لجنة تقصي الحقائق وتوصلها لمعلومات هامة في فساد منظومة القمح شجع النواب على اتخاذ خطوة المطالبة بفتح ملف الأرز وقصب السكر، متوقعين أن تشهد المنظومتين أيضًا فسادًا بالملايين.
وأشار إلى أن رئيس البرلمان سيُصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في فساد الأرز وقصب السكر مع بداية دور الانعقاد الثاني للمجلس، مضيفًا: من المتوقع الكشف عن مفاجآت أخرى في تلك المنظومة.
من جانبه، قال نقيب الفلاحين بدمياط، مجدي البسطويسي، إن الحكومة تهمل دائمًا الأرز ولذلك فإن هناك فسادًا كبيرًا بالقطاع، مؤكدًا أنها كل عام لا تُحدد سعر معلن لاستلامه من المحاصيل وأقدمت على هذه الخطوة الآن بعدما تم كشف الفساد في منظومة القمح ووجدت أن البرلمان يُتابع خطواتها.
وأشار البسطويسي في تصريح ل «المصريون» إلى وجود تخبط داخل وزارة الزراعة أثناء موسم حصاد الأرز، وهو ما يجعل التجار يتلاعبون بالأسعار، لافتًا إلى أن تلك المنظومة مليئة بالفساد أيضًا.
وأكد أنه إذا تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في فساد القمح، فإنها ستجدا فسادا بالجملة، خصوصًا مع الإهمال المتعمد لمنظومة الأرز منذ سنوات، إضافة إلى القيود التي تفرضها الحكومة على هذه الزراعة، الأمر الذي يضطر بعض المزارعين إلى زراعة المحصول بالمخالفة.
وفرضت الحكومة المصرية غرامات على زراعات الأرز المخالفة بالمناطق التي لم تحددها، وذلك بسبب اعتمادها على سياسة ترشيد المياه لاسيما في ظل بناء إثيوبيا لسد النهضة الإثيوبي والذي من المتوقع أن يُنقص من حصة مصر المائية.