برلماني: شبكة إلكترونية لكشف الموظفين الفاسدين

قال النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين، إن هناك حالة استنفار قصوى في جميع الأجهزة الرقابية بدءاً من الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع وجهاز مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك لبدء الحرب على الفساد المتفشي في المؤسسات والهيئات الحكومية، مؤكداً أن هناك تعليمات رئاسية لجميع أجهزة الدولة لتكثيف مجهوداتها لكشف الفساد ومحاربة الفاسدين.
وأكد الشرباصي، أن هناك عملية تنسيق بين الأجهزة الرقابية متجمعة مع بعضها من خلال ربطها بشبكة إلكترونية ويتم ربط جميع المؤسسات والهيئات الحكومية بها، مع إمدادها بملفات العاملين بالدولة والبالغ عددهم 6 ملايين موظف مزودة بكل تقاريرهم السرية وملفات الذمة المالية الخاصة بكل موظف، وذلك لفحص كل الملفات وضبط أي موظف يستخدم نفوذه في تحقيق أرباح من خلال عمله أو رشاوى من المواطنين.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب هو من أطلق شرارة البدء في محاربة الفساد، حينما تم تشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص صوامع القمح والكشف عن أكبر عملية لإهدار المال العام والفساد في توريدات القمح، وضياع المليارات على الدولة، كما أن لجنة الإسكان قامت بتشكيل لجنة لتقصي حقائق حول إهدار المال العام بمناطق مارينا والعلمين ووادي النطرون والتحقق من عدم استغلال أراضي الدولة بالشكل المناسب، بالإضافة إلى أن لجنة النقل والمواصلات بصدد تشكيل لجنة تقصي حقائق خلال دور الانعقاد الثاني للتحقيق في أسباب خسارة هيئة السكك الحديد، مشيراً إلى أن المجلس أخذ على عاتقه محاربة الفساد من جذوره، وأن أوجه القصور في السياسات المالية وأسباب الأزمة الاقتصادية هو الفساد بكل سلبياته.
وأشاد عضو مجلس النواب، بتعليمات الرئيس للأجهزة الرقابية بفحص كل ملفات القيادات داخل الوزارات وأجهزة الحكومة، مشيداً بجهود الأجهزة الرقابية في فحص كل الشكاوي التي وردت لها عن بعض قيادات بوزارات التموين والبترول والصحة والتعليم.