10 قوانين على مائدة الدورة التشريعية الثانية للبرلمان

ما بين إخفاق ونجاح انتهى دور الانعقاد الأول للجان البرلمانية, من مناقشة العديد من القضايا المهمة ومشاريع القوانين.
وفيما تدخل اللجان البرلمانية خلال أيام دور الانعقاد الثاني لها والمقرر انعقاده 2 أكتوبر، بتحديات وأولويات جديدة، بجانب استكمال باقي القوانين التي لم تنتهِ منها بعد, أهمها "قضية توريد القمح الفاسد والسوق السوداء للكيماوي ومحاصيل الفلاحين, ومشروع قانون تجديد الخطاب الديني وأزمة الدولار وارتفاع الأسعار, بالإضافة إلى بعض الأزمات الخاصة بالدول العربية كسوريا, وإلغاء عقوبة السجن في جرائم ازدراء الأديان، وإلغاء عقوبة الحبس في جرائم التعبير عن الرأي بالرسم والمواطنة".
من جانبه قال النائب البرلماني، خالد عبد العزيز، إن الدورة التشريعية الثانية ستفتح 2 أكتوبر وفق ما أعلنه رئيس المجلس على عبد العال, حيث سيتم إجراء الانتخابات على بعض المناصب على رأسهم رؤساء بعض اللجان.
وأوضح عبد العزيز، في تصريح خاص ل"المصريون"، أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات بدأت داخل المجلس منذ فترة تقريبًا لضيق الوقت بين الدورين الأول والثاني، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تبقى بعض من اللجان كما هي، في حين ستتغير أخرى حسب الدور الذي قدمته كل لجنة خلال دور الانعقاد الأول.
من جانبه قال ائتلاف دعم مصر، إن لجنة الشئون العربية تضع عدة قضايا وموضوعات في أولوياتها خلال الدورة التشريعية الثانية، أهمها متابعة القضايا العربية اليومية، وتطور المشهد في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إستراتيجية مكافحة الإرهاب في كافة الدول العربية.
وقال النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمي لائتلاف دعم مصر، إن هناك خمسة إخفاقات للبرلمان خلال دور الانعقاد الأول، تمثلت في عدم انتظام مواعيد انعقاد الجلسات، وعدم حضور الحكومة في الجلسات خلال إلقاء النواب لبياناتهم العاجلة، والتي تتعلق بقضايا جماهيرية مثل مياه الشرب والصرف الصحي، وتدنى الخدمات في المستشفيات، وحوادث الطرق، حيث لم ترد الحكومة على هذه البيانات.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن عدم إقرار البرلمان مشروعات قوانين تقدم بها النواب تتعلق بالحريات، مثل إلغاء عقوبة السجن في جرائم ازدراء الأديان، وإلغاء عقوبة الحبس في جرائم التعبير عن الرأي بالرسم والمواطنة، ومنع التمييز تعتبر من أهم الإخفاقات, كما أن هناك تقييدًا في نظر تشريعات النواب، لافتًا إلى أن اللجنة التشريعية كانت ترسل مشروعات قوانين النواب للحكومة لاستطلاع رأيها فيها، وهو أمر كان سببًا في تعطيل التشريع، لافتًا إلى أن ذلك يعتبر سنة جديدة للمجلس الحالي لم تكن في المجالس السابقة، مؤكدًا أن هذا الأمر سيتم مقاومته خلال دور الانعقاد القادم.