تقدمت لجنتي الثقافة والإعلام والسياحة والشئون الدينية بمجلس الشعب بمشروع قانون لتنظيم الحج عنة طريق إنشاء لجنة عليا للحج واتفقت اللجنتان علي تنظيم الحج بناء علي ما يتاح للدولة من قبل مؤتمر العالم الإسلامي بمكة المكرمة وهو توزيع تأشيرات الحج علي الدول الإسلامية بنسبة 1000 تأشيرة لكل مليون مسلم . وقال حسن عبد العزيز عضو لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بالمجلس أن اقتراح القانون أوصي أن تصدر هذه التأشيرات ت بدون مقابل لأنها حق أصيل لكل مسلم ويتبني اقتراح القانون فكرة تكوين لجنة عليا للحج لإدارة هذه المنظومة علي أن تقوم اللجنة بتوزيع التأشيرات توزيعا عادلا يراعي فيه البعد ى الاجتماعي لكافة فئات المجتمع المصري والتوزيع الجغرافي لكل مدينة علي حدة بالمحافظات في مصر وأكد أن اللجنة ستقوم بمراقبة آليات تنظيم الحج الاقتصادي الذي يراعي ظروف الطبقة الكادحة التي كانت تتقدم لوزارة الداخلية بطلبات الحج بما يسمي بحج القرعة وأضاف أن وزارة الداخلية ستكون مجرد جهة تنظيمية داخل الوطن تراعي مصالح المواطنين من امن وجوازات ومرور وأحوال مدنية وما إلي ذلك من اختصاصات منوطة بها فانه ليس من المطلوب منها أن تدير عملا يحتاج إلي احترافية العمل السياحي خارج الوطن وبالتالي ستقوم شركات السياحة من خلال منظومة تراقب أداءها من خلال اللجنة العليا للحج المزمع إنشاؤها وذلك للمحافظة علي السعر الاقتصادي المقدم من شركات السياحة طبقا لضوابط تقديم خدمة مميزة للمواطن بأقل سعر وذلك في ضوء انعدام المقابل المادي لتأشيرات الحج التي سوف توزع مجانا وأوضح انه طبقا لضوابط المسابقة او القرعة التي ستجري بالمحافظات كما هو متبع الآن سيكون الحاج حرا في اختيار الشركة التي ستقدم له الخدمة وفقا للضوابط التي ستضعها اللجنة كما أشار إلي أن اللجنة ستتكون من مشيخة الأزهر ودار الإفتاء المصرية وزارت الأوقاف والصحة والطيران المدني والشئون الاجتماعية والتنمية المحلية والداخلية والسياحة تحت إشراف مجلس الوزراء كما أضاف انه قام بعرض المشروع علي الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر والذي وافق علية ووعد بدعمه