"محلية النواب" تقر اختصاصات وزارة التنمية المحلية

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الإثنين، مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي قامت الحكومة بإرساله بشكل رسمي لمناقشته بأروقة المجلس، بعد أن كانت اللجنة تناقشه خلال الفترة الأخيرة بشكل ودي.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة أرسلت مشروعها لقانون الإدارة المحلية إلى البرلمان ووصل اللجنة بشكل رسمي، متابعًا: "كنا خلال الاجتماعات السابقة نناقش مشروع الحكومة بشكل استرشادي، لأنه وصل للجنة بشكل ودي، ولكن اليوم وصلنا خطاب من الحكومة يفيد بإرسال نسخة من مشروع قانون الإدارة المحلية الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأرسل إلى مجلس الدولة ليكون مشروع الحكومة أمام اللجنة بشكل رسمي".
وأقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، المادة 7 المتعلقة باختصاصات وزارة التنمية المحلية، والتي تنص على أن تتولى الوزارة المختصة بالإدارة المحلية، العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات المحلية، ودعم وسائل تمكين الوحدات المحلية لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، ووضع برنامج لنقل السلطات إلى الوحدات المحلية وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وقياس أداء الأجهزة المحلية والوحدات المحلية على جميع المستويات طبقا للمؤشرات المعتمدة في هذا الشأن، ورفع احتياجات الأجهزة والوحدات المحلية إلى الحكومة، والتنسيق مع الوزراء المعنيين بخصوصها، وتقديم الدعم العلمي والفني والإداري والمالي الذي تحتاجه هذه الأجهزة والوحدات، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بينها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
كما تتضمن تنظيم العلاقات بين الأجهزة المحلية، وإصدار استراتيجية بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية من منتخبين وتنفيذيين، والقيام بأعمال المتابعة المالية والإدارية والفنية على الأجهزة والوحدات المحلية وقراراتها بالتعاون مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة للبت فيها، وتنظيم الاتصال والعلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالإدارة المحلية، وتنظيم المشاركة في الفعاليات الدولية المتعلقة بالشئون المحلية إقليميًا وعالميًا، إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية".
وشهدت المناقشات تأكيد النائب حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، أن دور وزارة التنمية المحلية في القانون الجديد لابد أن تكون لها دور فعال، ورأيها الأساسي في إدارة شئون المحليات في الشارع المصري قائلاً: "لابد أن تكون وزارة التنمية المحلية لها دور أساسي".
ولفت إلى أن تفريغ وزارة التنمية المحلية من دورها سيكون تأثيره سلبيًا، الأمر الذي اتفق معه النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن تفريغ وزارة التنمية المحلية من دورها أمر مرفوض، فيما اختلف معه النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن دعم اللامركزية يحتاج إلى دعم دور المحافظ ولابد أن يكون دورًا فعالاً وليس تنسيقًا بين وكلاء الوزراء المتواجدين بالمحافظة.