قمة عربية في بلد مدمَّر!

في ضوء الأزمة السياسية والتدهور الأمني يصر المالكي على عقد القمة العربية في العراق نهاية شهر آذار المقبل، على الرغم من أن وضع العراق من جوانب كثيرة غير مؤهل تماما لاستضافة هذه القمة في ظل ظروف سياسية وأمنية عصبية تمر بها الكثير من البلدان العربية، فلماذا إذن هذا الإصرار من جانب المالكي على عقد القمة في العراق؟
الباحث والمحلل السياسي العراق مثنى الطبقجلي قال: مما لاشك فيه أن انعقاد القمة العربية في بغداد هي استحقاق دوري للعراق أكدته القمم العربية السابقة وآخرها قمة قطر، وكان مقدرا لها أن تنعقد في بغداد في آذار من عام 2011، غير أن الأوضاع الأمنية المتدهورة في العراق مع ما رافقها من تصاعد في وتيرة الأحداث التي مرت بها المنطقة العربية قد ألقى بظلاله على إمكانية انعقادها في بغداد، مما تطلب تأجيلها.
أنا لا أنظر إلى مسألة انعقاد القمة على أنها سعي من المالكي لانعقادها في بغداد من زاوية الحصول على الدعم والتأييد المعنوي له فقط في مواجهة الخصوم داخليا وخارجيا، فهو يطمح بقوة إلى أن تنعقد القمة في العراق في مرحلة تتطلب أن يحصل على دعم عربي يضعه بموقع رجل الدولة على حساب كل خصومه، حتى أولئك الموجودين داخل التحالف نفسه من الذين يهيمنون على القرار السياسي في العراق, وهو يأمل بذلك من العرب أن يساعدوه لكي يحل المشاكل القائمة، وتحديدا الاقتصادية منها، وإعادة بناء القوات المسلحة وتجهيزها بالسلاح والمعدات والصنوف، وإخراج العراق من تبعات البند السابع..
ولهذا يبحث رئيس الوزراء العراقي عن معين قوي يعيد التوازن في حرب الأجندات الإقليمية الإيرانية التركية الدائرة على الساحة العراقية، لكي يعود العراق فاعلا إلى محيطه العربي، لأنه -أي المالكي- يدرك تماما أن العراق بات دولة مستضعفة ينخر فيها الفساد المالي والإداري المتخندق مع قوى طائفية سياسية بعينها، والتي تهيمن بدورها على القرار السياسي.
وقد أدرك المالكي وهو في مواجهة متغيرات عربية ودولية وصعود حكومات ولدت مع الربيع العربي أن مناصرة سوريا هي سياسة يجب أن يتخذها، شاء أم أبى، تحت ضغط إيراني داعم له في مواجهة القائمة العراقية , لأن سوريا إن سقطت بيد القوى الإسلامية وسقط نظامها العلوي , فإن إيران ستصاب بنكسة قد تضطرها لرفع يدها عن العراق وحزب الله في الجنوب اللبناني , ولأن أوضاع العراق الداخلية الأمنية والاقتصادية أصبحت مكشوفة جراء تسلل المليشيات إلى القوات المسلحة واستفحال الفساد المالي , فسفينة النجاة عنده هي أن يدير دفتها عبر بوابة القمة العربية ببغداد.. ولكن السؤال هو: من سيكون الرئيس للقمة العربية في حال انعقادها ببغداد.. هل يكون هو العربي نوري المالكي أم الكردي رئيس الدولة الطالباني كما يقتضي البرتوكول؟ هذه إحراجات كبيرة ستشعر القادة العرب بالضيق إن ترأسها الرئيس العراقي جلال الطالباني..
وإذا صارت للمالكي فهل سيظفر بعدها ببيعة العرب له في القمة بمنصب الزعيم العراقي إن لم يطرأ ما يعرقلها..؟ وما هي إمكانات نجاح المالكي بالإمساك بعصا الزعامة التي استقتل عليها وقدم في سبيلها الكثير من التنازلات، وخاض لأجلها أعتى التحديات حتى مع شركائه في العملية السياسية؟.. الجواب: أنه طالما أن الأمور قد ازدادت تعقيدا بعدما تورط المالكي أو من ورطه من قيادات حزبه في صراع غير محمود النتائج مع العراقية فإنه ليس أمام المالكي إلا خوض حوارات صعبه تتخللها تنازلات للخروج من هذا المأزق الذي وضع فيه للنيل من خصم لدود هو طارق الهاشمي، بات الكثيرون متأكدين أن ما دبر له كان قضية سياسية استهدف بها، وهي تندرج تحت أسباب غير أخلاقية لا تجيزها علاقات الشراكة والمصير الواحد.
وأُسقط في يد الجميع بحثا عن مخرج يحفظ ماء وجه رئيس الحكومة وكرامة نائب الرئيس العراقي الذي هو بالتأكيد لن ينسى ما حدث له.. تداعيات ذلك كله ألقت على الوضع السياسي حاليا أكثر من علامة استفهام تتربع عليه وفي مقدمتها كيفية إعادة اللحمة لحكومته رغم عودة وزراء العراقية إليها..؟ لكن ثمة تساؤل كبير يطرح نفسه بقوة وهو أن من يريد عقد القمة كان عليه على الأقل تهدئة الأوضاع والانتظار وإجراء مصالحة مع السياسيين وإجراء إصلاحات، وعدم تعميق الهوة، وهو ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني قبيل انعقاد القمة , وتلك إن استمرت ولم تحل بالمؤتمر الوطني المؤمل انعقاده فإنها ستترك ظلالا قاتمة على إمكانية انعقاد المؤتمر وحتى ترتيب أولويات جدول أعماله.
ولكن هل ستكون القمة المقبلة ناجحة ويحضرها عدد مميز من القادة العرب؟ عن ذلك قال الأستاذ مثنى الطبقجلي: بالتأكيد أن الدعوة للقمة في بغداد من المنظور الوطني دعوة لابد منها أن تنعقد بدون تأجيل، ولتكن بمن يحضرها، لأنها قمة ستؤكد على الهوية العربية للعراق الذي تجري محاولات طمسه بكل الوسائل , وستمنح العراق دعما معنويا وماديا هائلا، بغض النظر عمن يكون رئيساً , لأن العراق يبقى كبيرا وأكبر من الجميع، وأن تركه ومحاولة استهدافه وعرقلة انعقاد القمة في بغداد إنما هي محاولات مكشوفة تستهدف تدمير العراق ومرتكزاته الوطنية وتوزيعه أشلاءً على دول الجوار..
وبلا شك أن الأوضاع في العراق الآن تمر بمرحلة حرجة، وأن العودة للمؤتمر الوطني العراقي هي محاولة للخروج من الأزمة، وإن لم يتدارك المالكي الأمر ويعيد الثقة المتبادلة لما يسمى بأركان العملية السياسية فإن ذلك سيمنح الكثير من الدول العربية أسبابها الموجبة لرفض حضورها، ومن هنا جاءت المناورة بالمواقف والحجج وعقد المؤتمر الوطني والمصالحة مع القائمة العراقية كي لا ينفرط العقد الوطني وتتحول الساحة إلى ساحة تصفيات، وهو ما يستدعي أيضا على عجالة أن يصار إلى إعلان أسماء الوزارات المسئولة عن الملف الأمني والدفاعي، وإلا فبأي حال سيأتي القادة العرب إلى بغداد والبلاد تعيش حالة من الفراغ الأمني، ولو استمر الحال على ما هو عليه الآن فإن إمكانية انعقاد القمة ستكون قليلة , وإن انعقدت فلن تكون إلا كإسقاط فرض، وستكون قمة بمن يحضرها، ولن تكون صاحبة قرارات مؤثرة، لكونها قمة لن يحضرها الجميع، وتحديدا قادة الخليج العربي، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية التي تشوب علاقاتها مع المالكي أجواء من التوتر وعدم الثقة.
والسؤال هنا: هل ستكون قرارات القمة العربية مجدية أم ستكون كسابقاتها مجرد حبر على ورق؟
أجابنا الأستاذ الطبقجلي: النجاح الوحيد فيها أن العراق سيعيد نفسه قبلة للعرب، وسيتأكد الجميع أنه فعلا البوابة الشرقية للوطن العربي، ولن يترك شعب العراق تتلاعب به أهواء حكام يميلون به حيثما ترتفع صفيرها ونذيرها، لأن العراق متى ضعف أو انتهكت حرماته فإن عليهم أن يحذروا لأن الأعداء سينفذون عبر بوابته إلى الجسد العربي، كما نفذ منها الفتح الإسلامي إلى آسيا , ومن هنا نعتبر أن الوقوف مع شعب العراق وتأمين احتياجاته ووقف حلب أمواله تأييد لشعب العراق في إعادته لحاضنته العربية، ويعد أحد أكبر علامات النجاح لقمة بغداد، وما عداها فهي قراءة لبيانات سابقة قد لا تبدو للمتابعين ولا تعدو إلا حبرا على ورق مستهلك.
ومع ذلك فإن الوضع غير مطمئن، لأن القوى السياسية العراقية الحالية قد استهلكت نفسها، ولا تربطها ببعضها أية ثقة متبادلة، ولم تزل إشكالية الحكومة العراقية قائمة، رغم كل ملامح الحل المرتقب وضبابية مواقف نوري المالكي، ولكن قطعا كما يفهم في الساحة العراقية التي تتقلب على مواجع كثيرة أن كل شيء جائز ليعود الجميع إلى المربع الأول أمنيا، وتنهار أي إمكانية لعقد القمة مجددا، وإذا لم تكن هناك مراجعة للاستحقاقات الدستورية والانتخابية وإطلاق سراح السجناء عبر قانون العفو العام الذي يفترض أن يسبق انعقاد القمة، أي أنها صفحة جديدة يجب أن تفتح وتطوى معها صفحات الماضي بمحاكاتها وإغلاق ملف المحاكمات لضباط المؤسسة العسكرية.. ومع ذلك لما يزل هناك خلف الكواليس مفاجآت مقلقة للمالكي، وهي سيناريوهات انقلاب عسكري مدعوم أمريكيا.
لذلك فإن الخوف كل الخوف أن تشهد البلاد انتكاسة أمنية معدًّا لها إقليميا وداخليا، وهي ما تستدعي وضع الأمور في نصابها لطمأنة القادة العرب بالإعلان عن استيزار الوزراء الأمنيين بأقرب فرصة لكي تخيم أجواء من الأمن والأمان على بغداد على أقل تقدير، لكي تنعقد القمة في ظروف مناسبة، وأن لا يترك ذلك لحسابات زمن قادم قد يفجر الأوضاع ويلغي القمة مثل سابقتها..
فهل أدرك المالكي جيدا أن الضغوط الإيرانية وتدخلات السفير دنائي وتصريحات سليماني لم تأت من فراغ؟، وأنه متى استطاع لملمة الصفوف المتقاتلة على المواقع والمصالح مع بعضها فيما يعرف بشركاء العملية السياسية وتهادن معها كلما منع أن تطفو إلى السطح رؤى جديدة لا تفكر بالغلبة لمن تكون وإنما بالغلبة للمشروع الوطني الحقيقي الذي يضع العراق في إحداق عيون عراقية تتطلع للتغيير الجذري بعيدا عن أي أجندات إقليمية وتأثيرات دولية.
بلا شك أن هناك توجهات غير معلنة تدعو لتأجيل القمة أو تغيير مكانها، باعتبار أن العراق الآن يخضع للنفوذ الإيراني بعدما كان يخضع للنفوذ الأمريكي قبل أن يرحل الاحتلال، وكلا التصورين خاطئ، فلا هذا مسيطر كل السيطرة على مفاصل الدولة ولا ذاك انسحب كاملا وترك مصالحه تتلاعب بها إيران أو عبر رموزها في السلطة.. إن التشكيك بانعقادها هو دعوة ظالمة مشكوك في أسبابها ودواعيها.. لأن الظرف العربي اليوم في أمس الحاجة إليها، وبخاصة ما يعانيه شعب سوريا من قتل وتصفيات يومية لم يرتكبها حاكم من قبله.
إن دعم شعب العراق الموحد بعربه وكرده وتركمانه وقومياته المتآخية لا يتأتى من استبعاد انعقاد القمة العربية على أرضه، فهي رغبة الخصوم والأعداء.. من هنا علينا أن ننظر للعراق العربي بصيغة المستقبل، ومن يخدم العراق ويوحده ويعيد له قوته وجيشه، ويعيد اللحمة للشعب العراقي، فهو ذاك الوطني وابن الشعب البار المنتظر , لكنه أبدا لن يكون إلا لافتة تحمل عناوينها في مسيرة وطن كبرى، فعلينا أن نندفع جميعا مرحبين مستبشرين بعقد قمة بغداد وبمن يأتي..؟