إلغاء «الميد ترم» واستبداله بالامتحانات الشهرية.. «فاشل»

تربويون:

قلل خبراء تربويون من التجربة التي تسعى وزارة التربية والتعليم لتطبيقها الآن، والتي تقوم على إلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي، مشيرين إلى أنها طبقت قبل عام 2011، ولم يحدث أي تقدم بالعملية التعليمية، متسائلين عن الآليات التي اتخذتها الوزارة لضمان نجاح التجربة.
وكان المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، انعقد برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقرر إلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسي (الميد ترم)، واستبداله بثلاثة امتحانات لكل فصل دراسي بواقع امتحان لكل شهر.
قال طارق نور، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إن تجربة الوزارة، محكوم عليها بالفشل قبل تطبيقها، مشيرًا إلى أن هذه التجربة كانت مطبقة قبل عام 2011، ولم يحدث أي تقدم في العملية التعليمية.
وأوضح، ل"المصريون"، أن تطبيق هذا القرار يعد عودة مرة أخرى للوراء، متسائلا: هل الوزارة وضعت آليات ضمنت من خلالها نجاح هذه التجربة بعد ثبوت فشلها سابقا؟
وأضاف نور، أن ذلك يعد تناقضًا مع التجربة اليابانية التي تقول بزيادة عدد أيام الدراسة والتقليل من الامتحانات، والتي تصرح الحكومة دائمًا بأنها تريد تطبيقها، أما ما يحدث فهو على العكس تمامًا، أصبحت الامتحانات ثلاث مرات في الفصل الدراسي الواحد.
واستدرك نور قائلا: "بعد خصم الأيام التي تستغرقها الامتحانات، هل ستكفى الأيام المتبقية لإنهاء الخطة الزمنية للتدريس التي وضعتها الوزارة؟ مرجحًا عدم حدوث ذلك".
وتابع: "تعدد الاختبارات في الفصل الدراسي سيترتب عليه ضغط نفسي وعصبي على الطلاب، مضيفًا أن هذا الأمر سينعش سوق الدروس الخصوصية، لأن من يضع الامتحانات الشهرية هم المدرسون، وهذا الأمر سيؤدى لإجبار الطلاب على الذهاب لهؤلاء المدرسين من أجل الدروس الخصوصية، وللحصول على نموذج الامتحان من هذا المدرس.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، أن قرار وزارة التربية والتعليم، به كثير من السلبيات وأيضًا يحتوى على بعض الإيجابيات، مشيرًا إلى عدم وجود دراسة واضحة لوزارة التربية والتعليم حول كيفية تنفيذ هذه التجربة.
وأوضح ل"المصريون"، أن الوزارة عليها أن تعد دراسة تحدد التكاليف من وراء تطبيق هذا القرار، فالأوراق المستخدمة كل شهر في الاختبارات الشهرية ستكلف الدولة كثيرًا.
وتساءل مغيث، هل الوزارة ضمنت هيبة ونزاهة المعلمين في تقدير الدرجات، أم ستصبح التجربة أداة من أدوات المعلم للحصول على دروس خصوصية إضافية؟
الخبير التربوي، أضاف أن الوقت الذي ستأخذه الاختبارات الشهرية سيتم استقطاعه من العملية التعليمية، متسائلاً كيف ستعوض الوزارة الطلاب عن هذا الوقت؟
وأشار إلى أن هذا القرار قد يعيد العلاقة بين المدرس والطالب، ويصبح اعتماد الطلاب ليس فقط على الدروس الخصوصية، كما أن التقييم يعد جزءًا من العملية التعليمية.
وتابع: التقييم الموزع من الناحية العلمية والتربوية والفنية أفضل من التقييم الذي يتم كقطعة واحدة، لأن الطفل خلال تلك الاختبارات الشهرية سيعرف ما المواد التي يقصر فيها، ويستطيع أن يُحسِّن أداءه في الاختبار التالي.