إلغاء امتحانات الميدتيرم.. «قشة» وزير التعليم

يبدو أن قرار إلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسي "الميدتيرم"، والالتزام باختبارات شهرية تحريرية "ثلاث مرات فى كل فصل دراسي"، جاء في فترة تعديل وزاري مرتقب، لإلهاء الرأي العام والزج بقضية جانبية للتغطية على فشل وزير التربية والتعليم في منع تسريب امتحانات الثانوية العامة بدوريها الأول والثاني.
القرار اتخذه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الذي يترأسه الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، المشكل من وزراء سابقين من بينهم، هاني هلال، ومحب الرافعي، وبعض وكلاء الوزارة، وتجاهل استشارة المجلس التخصصي التابع للرئاسة، والمركز القومي للبحوث التربوية، والمركز القومي للامتحانات، والمركز القومي للمناهج، كما خلا اجتماع المجلس، الذي اتخد القرار من الخبراء التربويين.
قال الدكتور مصطفى رجب، عميد كلية التربية جامعة سوهاج، إن قرار الوزير يحمل العديد من السلبيات؛ فيساعد على تفاقم مشكلة الدروس الخصوصية؛ لأنه يضع درجة الاختبار الشهري بيد المدرسين، مؤكدا أنه لن يمنع تسرب الطلاب أو غيابهم عن الدراسة؛ لأن الطالب سوف يتغيب ويأتي يوم الامتحان.
وأضاف رجب ل«البديل» أن الهدف من القرار إلهاء الرأي العام عدة أيام، في ظل تغيير وزاري مرتقب، بعد ترسخ صورة سلبية عن الوزير الحالي، الذي فشل مرتين في منع التسريب وورط معه أجهزة الأمن، وبالتالي فإن هدف الشربيني من قرار إلغاء امتحانات الميدتيرم، صرف الأنظار عن التسريب لمحاولة تحسين صورته.
وأوضح طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، أن القرار كان مطبقا حتى عام 2011، وأثبت فشله، ما دعى الوزارة إلى اللجوء لامتحان التقويم الشامل والميدتيرم، مضيفا أن استدعاءه مرة أخرى، يهدف إلى إحداث ضجة إعلامية لمطمس التاريخ الأسود للوزارة في فضيحة تسريبات امتحانات الثانوية العامة، في ظل تعديل وزاري مرتقب، ومطالبات بإقالة الشربيني، متابعا: «القرار حال تطبيقه يمنح المعلمين أصحاب النفوس الضعيفة فرصة استغلال ال40% من الدرجات، المخصصة للاختبارات الشهرية، بالضغط على الطلاب وإجبارهم على الدروس الخصوصية».