"الفتونة" تحكم مصر

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أعلنها صراحة: توفير الأمن مقابل ارتفاع الأسعار
أعادت تصريحات اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بأن "غلاء الأسعار ثمن بسيط مقابل تحقيق الأمن" إلى أذهان المواطن المصرى عصر الفتوة، الذى ظهر فى كثير من الأفلام المصرية كشخص وهبه الله قوة جسدية يدافع عن أهالى الحارة، وفى المقابل يفرض عليهم إتاوات مالية، وهو الأمر الذى عبر عنه خبراء سياسيون فى تحليلهم لتصريحات اللواء كمال عامر.
أدان الخبراء السياسيون، الربط بين غلاء الأسعار وتوفير الأمن، مشيرين إلى أن الدول المتقدمة مثل دبى وإيطاليا حالتهما الأمنية أفضل بكثير من الحالة الأمنية فى مصر، ومع ذلك اقتصاد تلك الدول منتعش مما ينفى وجود علاقة بين توفير الأمن وتجويع الشعب _على حد وصفهم_.
وأرجع الخبراء السياسيون، غلاء الأسعار إلى اتباع الدولة سياسات فاشلة اقتصاديًا، رافضين فكرة أن يدفع الشعب ثمن فشل الحكومة.
ومن جانبه شبه أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ربط رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان توفير الأمن مقابل ارتفاع الأسعار، بما كان يحدث قديمًا فى عصر الفتوة، مشيرًا إلى أن الكارثة الكبرى تتمثل فى الحالة الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطن المصرى مما يجعله غير قادر على دفع الإتاوة وبالتالى سيكون الخيار أمامه الثورة على النظام.
وأضاف دراج ل"المصريون" ساخرًا، أن لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان مفهوم الأمن بالنسبة لها مغلوط، قائلاً "عن أى أمن يتحدث النائب من الواضح أن ذلك أمن كامب ديفيد وليس أمن مصر".
وأشار دراج، إلى أن سياسة التجويع التى تتخذها الحكومة والبرلمان، لا يمكن أن تساهم فى استقرار الدولة بل ستكون أساس الخراب ولا يمكن أن تكون أساس التقدم.
واستنكر دراج، صدور تلك التصريحات من رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى باعتباره شخصية مسئولة وتمثل الشعب.
وفى نفس السياق، أدان هشام قاسم، الناشط الحقوقى ومؤسس المصرى اليوم، تصريحات اللواء كمال عامر، واصفا إياها بأنها "كلام فارغ".
وأضاف قاسم ل"المصريون"، أن فشل الاقتصاد ناتج عن اتباع الدولة سياسات فاشلة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معبرًا عن رفضه بأن يتحمل الشعب فشل الحكومة.
وأشار قاسم، إلى أن البرلمان والحكومة يتبعان نظام تخويف وترهيب الشعب بأن يجعلا أمنهم وسلامتهم رهنًا لغلاء الأسعار، مؤكدًا فشل ذلك النظام فى احتواء الأزمة وإنه سيأتى بنتائج عكسية مدمرة.
واستنكر قاسم، ربط توفير الحماية بغلاء الأسعار، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة مثل دبى وإيطاليا حالتهما الأمنية أفضل بكثير من الحالة الأمنية فى مصر ومع ذلك اقتصاد تلك الدول منتعش مما ينفى وجود علاقة بين توفير الأمن وتجويع الشعب.