للقضاة قوانين أخرى

«فرانس إنتر»:

زعم موقع "فرانس إنتر" التابع لمجموعة "راديو فرنسا الدولي"، أن القضاة يستخدمون قوانين أخرى ومواد أخرى؛ للإبقاء على المتهمين المسجونين احتياطيًا، رغم أن القانون المصري يحدد بوضوح فترة الحبس الاحتياطي، ويؤكد أنها لا يجب أن تزيد على عامين.
وقال الموقع، في تقرير له عن ظاهرة اعتقال العديد من الأشخاص في مصر دون محاكمة، إن الأساليب العنيفة التي تستخدمها السلطات المصرية لقمع المعارضة، تلقى انتقادات شديدة من قبل المنظمات غير الحكومية، و"الاعتقال المؤقت" واحد من هذه الأساليب.
ونقل الموقع عن محمد عبدالشكور، شقيق المصور الصحفي الشهير ب"محمود شوكان"، الذي اُعتقل عندما كان يوثق عملية فض اعتصام مؤيدي محمد مرسي 2013، "ذهب أخي لالتقاط بعض الصور في ميدان رابعة العدوية مع اثنين من المصورين الصحفيين الآخرين، فألقي القبض عليه من قبل الشرطة.. ومنذ ذلك الحين لم يخضع للمحاكمة".
وتابع: "لهذا السبب، بقي شوكان رهن الاحتجاز لأكثر من 3 سنوات.. في انتهاك للقانون الدولي، وأيضًا للقانون المصري، ففي مصر يوجد عدة مئات من الأشخاص قيد الاحتجاز لأكثر من سنتين”.
وأشار الموقع إلى أن المنظمات غير الحكومية المصرية تتهم السلطات، بأنها تستخدم الاعتقال المؤقت كأسلوب عقاب سياسي، كما كان يفعل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، يشير الموقع الفرنسي، موضحًا أن هؤلاء المعتقلين مثلوا أمام القضاء مرات كثيرة، في انتظار صدور الحكم، الذي يؤجل مرة تلو الأخرى.
ويقول "فرانس إنتر" إن محمد أبو زيد أكد أنه سيظل يروي مرارًا وتكرارًا، قصة شقيقه شوكان البالغ من العمر (29 عامًا) المصور الحر الذي يعمل مع صحيفة "التايمز" البريطانية ووكالة "ديموتكس"، ولا يزال بعد أكثر من 3 سنوات وراء القضبان.
وأضاف أبو زيد "شقيقي يعاني وكذلك جميع أفراد عائلتي، إنه مريض جدًا، مريض بالتهاب الكبد C وفقر الدم، ويعاني نفسيًا، لماذا يقبع في السجن لمدة 3 سنوات؟ لا يعرف”.
ولفت إلى أنه محتجز في في زنزانة يبلغ حجمها 30 مترًا مربعًا مع 12 آخرين، وظل عامين قبل أن تحدد له أول جلسة للمحاكمة ومنذ ذلك الحين تم تأجيل الحكم 6 مرات.
وتابع شقيق شوكان: "الحكومة المصرية تتجاهل مطالبنا بإطلاق سراحه، لا نعرف كم عدد السنوات التي يجب أن يقضيها في السجن قبل انتهاء محاكمته".
وبين الموقع الفرنسي أن هدى نصرالله المحامية ب "المبادرة المصرية للحقوق الفردية"، منظمة غير حكومية، أحصت ما لا يقل عن 1462 حالة احتجاز مؤقت غير شرعي.
وأوضحت نصرالله، أن "الاعتقالات المؤقتة هي جزء من النظام القضائي، وقد تكون مفيدة، ولكن يجب أن تخضع لقواعد دقيقة، لكن بعد فترة من عدم الاستقرار السياسي، وجدنا أن الاعتقال المؤقت يستخدم كعقاب سياسي باعتباره وسيلة لمساعدة المحققين”.
ولفت "فرانس إنتر"، إلى أن القانون المصري يحدد بوضوح فترة الحبس الاحتياطي، ويؤكد أنها لا يجب أن تزيد على عامين، ولكن القضاة يستخدمون مواد أخرى من القانون؛ للإبقاء على المتهمين المسجونين احتياطيًا.