طلب إحاطة عاجل يحذر من ظاهرة خطف الأطفال

حذرت النائبة أمال رزق الله من خطورة ظاهرة اختطاف الأطفال، خاصة بعد أن تكررت في الآونة الأخيرة في عدد من المحافظات، حتى باتت ظاهرة تثير رعب المجتمع، وسط اتهامات من الأهالي بتغافل الأجهزة الأمنية لدورها في حفظ المجتمع.
وأكدت النائبة من خلال طلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والتضامن الاجتماعي أن الأمر خطير لا يجب السكوت عليه، خاصة أن أول قضية كانت قضية الطفلة ”رؤى” البالغة من العمر 9 أعوام، والتي تم اختطافها من قبل شاب يبلغ من العمر 18 عامًا ثم اغتصابها وقتلها، ومازال يتم التحقيق معه منذ أربع شهور، ولم يحول القاتل إلى المحكمة حتى الآن ولم يحكم عليه.
أشارت النائبة إلى أن هذه المافيا تستخدم الأطفال بعد خطفهم في التسول أو قتلهم من قبل عصابات سرقة الأعضاء.
وأوضحت النائبة أنه وفقًا لتقرير صادر عن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة2015، فإن ظاهرة اختطاف الأطفال تزايدت في الآونة الأخيرة؛ حيث رصدت المؤسسة في الأربعة أشهر الماضية 43 حالة اختطاف أطفال من عمر عام إلى خمسة أعوام، واحتل الريف المرتبة الأعلى في معدل انتشار الظاهرة، لتدني مستوى الخدمات وتفشي الفقر مقارنة بالمدن، فضلاَ عن رصد المجلس القومي للأمومة والطفولة عددًا أكبر خلال الربع الأول من العام 2015، فتحدث عن 125 حالة خطف واتجار بالأطفال ومنهم الأطفال الرضع للتسول بهم.
وقالت النائبة مع تزايد حالات اختفاء وخطف الأطفال، لجأت العديد من الأسر إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور أبنائها المختفين، والإعلان عن مبالغ مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم، كما دشن نشطاء عددًا من المجموعات على موقع فيسبوك لمتابعة الظاهرة ومنها "مشروع الرقم القومي للطفل لمواجهة خطف الأطفال"، وذلك باستخراج بطاقات رقم قومي رسمية لجميع الأطفال أسوة بالمواطنين البالغين، على أن ترفق بها صور والديهم، كما دشن نشطاء حملة مقاومة خطف الأطفال لتسهيل التواصل مع أسر الأبناء المختفين.
طالبت النائبة بضرورة اتخاذ الأجهزة الأمنية إجراءات جديدة لفرض سيطرتها على المناطق النائية، والتي تتمثل في انتشار دوريات سيارات الشرطة داخل المحافظات، وسرعة الاستجابة على الخطوط الساخنة للبلاغات، ومعاقبة من يثبت تقصيره في التعامل مع بلاغات واستغاثات المواطنين، كما طالبت من وزارة الداخلية أيضًا تطبيق شهادة الميلاد ببصمة قدم الطفل، لأنها لا تتغير مع مرور الوقت، وهذا سيؤدي إلى تقليل حالات الاختطاف.