هجوم قبطي على موقف «النور» من «بناء الكنائس»

أسدل مجلس النواب الستار على قانون بناء الكنائس، بعد جدل موسع شهدته أروقة الحكومة والبرلمان، إثر موافقة النواب بشكل نهائي، أمس، على القانون، الذي يرفع القيود الأمنية عليها ويجعل الموافقة على البناء من اختصاص المحافظ فقط لا غير.
في الوقت الذي لقي فيه القانون ترحيبًا من الأقباط، وأغلبية نواب البرلمان، أعلن حزب "النور" السلفي رفضه للقانون، معتبرًا إياه "طمسًا للهوية الإسلامية"، كما جاء على لسان نائبها الدكتور أحمد العرجاوى، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان.
وقال العرجاوي:" إن الدستور نص على أن دولتنا "إسلامية"، والدستور لم يذكر أننا دولة مسيحية، ولما الغرب يعمل للمساجد زى ما بيعملوا للكنائس يبقى إحنا نقول نعم للكنائس".
واستنكرت سوزي على ناشد، عضو مجلس النواب، رفض نواب حزب "النور" للقانون، موضحة أن السلفيين لا يفرقون بين العمل السياسي دخل البرلمان وبين معتقدات التي تكفر الدين المسيحي.
وأضافت ناشد ل "المصريون"، أن "مصر دولة لكل المصريين لهم الحق فيها وليست مختصرة على فيصل بعينه"، مشيرة إلى ضرورة أن يسود القانون ليأخذ كل مواطن حقه، غير أن قانون بناء الكنائس ودور العبادة حق أقر به الدين والدستور.
ورأى الدكتور طارق عبد الوهاب، الخبير السياسي، أن قانون بناء الكنائس يثير حساسية كبيرة، مشيرًا إلى أن الأنظمة السابقة لم تقترب من القوانين المحظورة.
وأضاف عبد الوهاب ل "المصريون"، أن رفض حزب النور لقانون مخالفته لعقيدتهم وأن القانون سيغير شكل الدولة ذات العقيدة الإسلامية، مشيرًا إلى أن السلفيين يعتقدون أن قانون لا يحل الأزمة.