اجتماع للجنة التوجيهية ومجلس أمناء تحالف منظمات المجتمع المدني

في إطار مشروع الاستعراض الدوري الشامل

استضافت ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اجتماعًا مشتركًا للجنة التوجيهية لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية", ومجلس أمناء تحالف "منظمات المجتمع المدني من أجل الاستعراض الدوري الشامل", الذي تأسس في مايو 2016 من 26 منظمة أهلية؛ بهدف بناء كيان مؤسسي مستديم لدعم ومتابعة تنفيذ تعهدات مصر الطوعية المنبثقة عن توصيات الاستعراض الدوري الشامل .
وقدم في الاجتماع إنجازات المشروع منذ بدايته في يناير 2016, بما في ذلك مجموعة الأنشطة المخططة وغير المخططة التي تم الانتهاء من تنفيذها, والتي تضمنت مجموعة الورش التدريبية لبناء قدرات كوادر منظمات المجتمع المدني, الإعلاميين, ونشطاء الإنترنت على آلية الاستعراض الدوري الشامل.
جاء ذلك من خلال مجموعة من الموائد المستديرة وجلسات الاستماع مع مجموعة من خبراء السياسات, القانونيين نواب البرلمان, وقادة منظمات العمل الأهلي لتبني سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر الدولية, وعدد من المناشدات, أوراق السياسات, مقترحات التشريعات التي أنتجتها وحدة تحليل السياسة العامة التابعة للمؤسسة بهدف طرح بدائل والمساهمة في إيجاد حلول لمساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها أمام الآلية الدولية.
ومن جهته, وافق مجلس الأمناء على خطة عمل التحالف المقترحة التي تم مناقشتها خلال الاجتماع, وتضمنت أهم توصيات المجلس ضرورة فتح قنوات اتصال دائمة مع كافة أصحاب المصلحة المعنيين على المستويين الوطني والدولي، كما أقر المجلس تنظيم 50 لقاء مجتمعيًا بمحافظات مصر للتعريف بآلية الاستعراض الدوري الشامل، وتكليف الأعضاء القانونيين بالمجلس بتجهيز مسودات لقوانين الأسرة، العدالة الانتقالية، الهيئة الوطنية للانتخابات لإقرارها من خلال المجلس ثم إرسالها للوزارات المعنية ومجلس النواب.

كما ناقش التحالف التقدم في إعداد التقرير النصف سنوي الأول لمتابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل، والذي من المتوقع أن يصدره التحالف في غضون أسبوعين، فضلًا عن إقرار المجلس لتسمية متحدث رسمي باسم التحالف بهدف تيسير عملية مشاركة التحالف في النقاشات العامة ذات الصلة بالقضايا التي تقع في نطاق عمل التحالف، وتسهيل التواصل مع الإعلام وإعلان موقف التحالف من الأحداث الجارية.
الجدير بالذكر أن مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية", يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني, والنشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان, وتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءً على الاستعراض الدوري الشامل 2014.