تعقد لجنة حريات بنقابة الصحفيين، اجتماعًا لمناقشة أوضاع الزملاء المحبوسين وما يتعرض له الصحفي هشام جعفر من انتهاكات في محبسه. ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها مساء الغد، أوضاع جميع الصحفيين المحبوسين وكيفية تفعيل طلبات النقابة للإفراج عنهم. كما تدرس اللجنة تقديم بلاغات جديدة للإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وكذلك سبل تفعيل حملة "هنعالجهم ونخرجهم"، وكيفية التعامل مع انتهاك حق الزملاء المحبوسين في العلاج والزيارة طبقا للشكاوى الواردة من ذويهم. بدوره قال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات، إن لجنة الحريات تلقت الفترة الأخيرة عددًا من الشكاوى من أسرة الصحفي هشام جعفر، نتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له داخل محبسه، منذ احتجازه، فكان من المفترض أن يجرى عملية جراحية منذ شهر مارس الماضي لم يتم إجراؤها حتى الآن، ثم تصاعد التعسف بحرمانه وزملائه من إدخال العلاج الذي يحضرونه على نفقتهم من الخارج، فضلاً عن رفض وزارة الداخلية ثلاث مرات نقل هشام من مستشفى قصر العيني إلى مستشفى المنيل الجامعي لإجراء العملية الجراحية اللازمة له بزعم عدم وجود سيارة ترحيلات. وأضاف البلشي في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه تمت مخاطبة المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسة الرئاسة من أجل أن يشمل العفو الرئاسي القادم عددًا من الصحفيين المحبوسين، كما حدث كثيرًا قبل ذلك. فعلى الرغم من أن اللجنة قدمت العديد من البلاغات الفترة الماضية من أجل الإفراج عن الصحفيين المحبوسين، ولم يتم الإفراج عنهم حتى الآن، إلا أن اللجنة لم تتوقف عن إرسال بلاغات للإفراج عن الزملاء المحبوسين.