"حريات الصحفيين" تقدم بلاغات جديدة للإفراج عن الزملاء المحبوسين

وإخلاء سبيل "عمرو بدر" بكفالة 5 آلاف جنيه
كتب: حسن الإسكندرانى
قرَّر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة قبول طلب الاستئناف المقدم من الصحفى "عمرو بدر" على قرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى الاتهامات الموجهة إليه فى نشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم وإخلاء سبيله بكفالة مالية 5 آلاف جنيه واستمرار اعتقال محمود السقا.
وكانت نيابة شبرا الخيمة قررت للمرة التاسعة تجديد حبس عمرو بدر ومحمود السقا 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري شبرا الخيمة ثان بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليهما بعد إعلانهما الاعتصام بمقر نقابة الصحفيين، وتم اتهامهما بمحاولة قلب نظام الحكم وبث أخبار وشائعات كاذبة.
ولفقت النيابة لهم تهم محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تهدف إلى تعطيل أحكام دستور الدولة والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الإتهام الأول وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

"مالك عدلي" على الأسفلت
وكان المحامي عمرو إمام، قد نشر صورة لمالك عدلى والمفرج عنه من محكمة جنابات شبرا الخيمة أمس، فور خروجهم من قسم شبرا الخيمة ثان بعد انتظار دام أكثر من 14 ساعة على صدور قرار إخلاء السبيل.
الحريات تجد مطالبها
فى سياق متصل، دعت لجنة حريات الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، لاجتماع يوم الثلاثاء المقبل، بالنقابة، لمناقشة أوضاع الزملاء المحبوسين، وما يتعرض له الزميل هشام جعفر، من انتهاكات في محبسه، وكذلك تطورات قضية الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، في ظل قرار المحكمة بإخلاء سبيل مالك عدلي.
وكانت اللجنة قد دشنت أمس الأول، هاشتاج لتفعيل طلبات النقابة للإفراج عن الزملاء المحبوسين، والإفراج عن جميع الزملاء المحبوسين وتفعيل حملة "هنعالجهم ونخرجهم".
وأضافت اللجنة عبر صفحتها، أنها تجدد مطالبها بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين وتؤكد: الانتهاكات التي يتعرض لها هشام جعفر ترقى لحد الجريمة، كما طالب باستكمال هشام جعفر وهاني صلاح الدين وعمر عبدالمقصود ومحمود السقا وتحمل الجهات التنفيذية المسئولية الكاملة عن أي خطر يتهدد حياتهم.
كما جددت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مطالبها بالافراج عن جميع الصحفيين المحبوسين على ذمة ممارستهم لعملهم والانتهاكات التي يتعرض لها الزميل هشام جعفر في محبسه، ونقله من المستشفى دون اتمام علاجه مما دفعه لاعلان إضرابه عن الطعام.. وتطالب اللجنة بسرعة إعادة الزميل للمستشفى خاصة في ظل تدهور حالته الصحية.
وأكدت اللجنة أن الحالة التي ظهر عليها الزميل هشام جعفر في تجديد حبسه أمس الأول وهو يحمل القسطرة خلال عرضه على المحكمة، هي أكبر دليل على تعامل الداخلية غير الآدمي مع الزملاء المحبوسين والذي يرقى لحد الجريمة التي تستوجب عقاب مرتكبيها ومن يصمتون عليها.
وطالبت اللجنة بالتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء في محبسهم وجددت مطالبها لكل الأجهزة التنفيذية في الدولة بداية من رأس السلطة التنفيذية، بعلاج الزملاء الذين ثبت تدهور حالتهم الصحية، بتقارير طبية رسمية، والذين يحتاجون لعلاج عاجل وفي مقدمتهم الزملاء هشام جعفر وهاني صلاح الدين وعمر عبد المقصود ومحمود السقا. وتحمل اللجنة كل الجهات التنفيذية المسئولية الكاملة عن أي خطر يتهدد حياتهم.
وأعادت اللجنة التأكيد على مطالبها بضرورة إعادة النظر في أوضاع جميع الزملاء المحبوسين، بعد أن تحولت الصحافة لمهنة خطرة يدفع ممارسوها من حياتهم سنوات دون وجه حق، وبعد أن تحول الحبس الاحتياطي لعقوبة تمتد لسنوات وهو ما ظهر واضحا في حالة الزميل محمود أبو زيد شوكان والذي بدأ منذ أيام عامه الرابع في الحبس الاحتياطي. فيما يمتد كل يوم طابور المحبوسين من الصحفيين دون توقف وآخرهم الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا واللذين تجاوزا 120 يوما في الحبس الاحتياطي.
وقالت لجنة الحريات في بيان ختمته بشعاري "الحرية لجميع الزملاء المحبوسين.. هنعالجهم ونخرجهم الصحافة مش جريمة"، إنها إذ تؤكد موقفها المطالب بالإفراج عن جميع الزملاء فإنها تشدد على أن الجريمة التي ترتكب بحق الصحافة والصحفيين والزملاء المحبوسين ستظل وصمة تلاحق كل مرتكبيها، بعد أن تحولت مصر في ظل هذا الوضع لثاني أكثر الدول في حبس الصحفيين.