قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن قانون بناء الكنائس سيصل لمجلس النواب اليوم، بعد موافقة الحكومة عليه. وأكد زكي، في حواره مع «الشروق»، أن الحكومة والدولة ذللت كل العقبات للخروج بقانون يناسب الجميع، وأنه يعد نقلة تاريخية في نصوصه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط، وسيكون لكل طائفة قانونها الخاص. وعن أزمة التعديلات الحكومية على قانون بناء الكنائس, قال زكى إن الأصعب من بناء الكنائس في مشروع القانون كان الترميم، قائلًا "وكنت أتلقى تليفون من قس في كنيسة بأنهم شرعوا في ترميم كنيسة، لكن الأمن رفض لعدم وجود تصريح، فنجرى اتصالات لحل الأمر، و«اللي إيده في المية مش زى اللي إيده في النار». وأضاف "موضوع القانون مهم جدًا، ونحن سرنا في أكثر من نموذج لقوانين طٌرحت، وسمعنا عنها من الإعلام ولم يتشاور معنا أحد فيها، لكن القانون الوحيد الذي جاءنا كان عن طريق المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وعملنا عليه, مؤكدًا كان ممثلنا في اللقاءات مع الدولة، القس داود نصر، وهو رجل فقهي وقانوني ويجمع بين فهم القانون ومشكلات الكنيسة. وكان الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها ممثل الأقباط الأرثوذكس، وممثل الكنيسة الكاثوليكية المستشار جميل حليم، وكذلك المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملي الأرثوذكسى، وهم الأربعة عملوا على القانون.