أجلت محكمة القضاء الإداري، أولى جلسات الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي تطالب بإحالة ماجدة الهلباوي إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية، للفصل في مدى دستورية المادة 44 من قانون المحاماة، لجلسة 6 نوفمبر المقبل، للتعقيب, صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة. ونصت الدعوى أن “الهلباوى” غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين، وذلك لاتهامها فى العديد من الجنح والجنايات فى جرائم مخلة بالشرف، ومنها التى صدر فى بعضها أحكام نهائية ومنها من صدر فيه أحكام باتة من محكمة النقض فى جرائم جميعها مخل بالشرف، الأمر الذي يفقدها شرطي حسن السمعة، وعدم صدور أحكام في جرائم مخلة بالشرف.