استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ما أسمته "إصدار أحكام قضائية على أساس سياسي"، مشيرة إلى أنه "صدور أحكام كان مجموعها 1000 عام في ثلاث قضايا مختلفة مؤخرًا. وقالت التنسيقية في بيان، إنه صدر في يوم واحد فقط وهو الثلاثاء 23 أغسطس 2016 عدد من الأحكام على معارضين للنظام السياسي بمحافظة المنوفية كان مجموعها نحو 1000عام في ثلاث قضايا فقط. وبحسب التنسيقية توزعت هذه الأحكام على القضايا الثلاث كالتالي: 1- حكم بالمؤبد على 16 شخصًا أحدهم متوفى وهو الدكتور عمار أحمدى في القضية التي تحمل رقم 2411 لسنة 2016 والمعروفة بقضية (تلا الإرهابية). 2- حكم بالسجن 15 عامًا على 7 أشخاص، وحكم آخر على شخصين آخرين ب5 سنوات في القضية 10050 لسنة 2015 كلى شبين الكوم. 3- رفض النقض الخاص بالقضية رقم 63 لسنة 2016 والمعروفة بقضية (بوكس شبين) وتأييد الأحكام على 34 شخصًا أغلبهم من الطلاب وتراوحت الأحكام بين 5 إلى 7 سنوات. وأضاف التنسيقية في بيانها أنها "تؤكد أن إصدار أحكام بالجملة والحكم على متوفين إنما يعني عدم دراسة القضاء للأوراق جيدًا ومن ثم عدم اعتنائه بتطبيق القانون وكل هذا من شأنه أن يعمل على انهيار دولة القانون وإسقاط ملاذ المواطنين بمؤسسة العدالة".