فى الوقت الذى تعلن فيه قيادات ماسبيرو وفى مقدمتهم صفاء حجازى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون عن الإلتزام بخطة وقف التعيينات وتقليل الإنفاق وتقديم امتيازات للراغبين فى الخروج للمعاش المبكر وتطوير الشاشة وغيرها الكثير من التصريحات والوعود , نجد أن كل هذا الكلام ليس إلا ( فنكوووووش ) كبير وليس له علاقة بالواقع من قريب أو بعيد . ولذلك أؤكد أن ماسبيرو كان وما يزال حتى الآن مجرد (عزبة ) للأصدقاء وأبناء الأكابر والحسناوات يتصرفون فيها كيفما يشاءون وسط صمت مريب وغريب من كافة الأجهزة المعنية بشئون ماسبيرو . أقول هذا الكلام بمناسبة الإجتماع الذى ستعقده بعد غد السبت لجنة الإختبارات الموحدة فى ماسبيرو لإتخاذ قرار بتحويل ( 150 ) من الإداريين العاملين فى المبنى إلى برامجيين . وقبل أن نكشف التفاصيل ونطرح عدداً من التساؤلات أؤكد على ترحيبى بأى تعقيب أو رد يصلنى فى هذا الشأن لأنه لا توجد خلافات شخصية مع أى شخص داخل المبنى كما لا توجد مصلحة خاصة لى من قريب أو بعيد فى أى موضوع يتعلق بماسبيرو .
نبدأ باللجنة التى ستجرى الإختبارات وهى التى شكلها عصام عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بالقرار رقم 25 لسنة 2016 والخاص بإعادة تشكيل لجنة الإختبارات الموحدة بماسبيرو والتى تقوم بالإشراف على إختبارات المذيعين والمعدين والمخرجين والمراسلين والمحررين ومندوبى الأخبار . وبمناسبة الحديث عن هذه اللجنة نسأل : لماذا الإصرار على بقاء محى الدين سعد مقرراً لها حيث أنه كان يعمل كمقرر للجنة السابقة نظرا لعمله فى مركز التدريب بمعهد الاذاعه والتليفزيون إلا أنه ترك هذا العمل ليتولى منصب رئيس القناة الثالثه التى تركها أيضاً منذ عدة أشهر ( بعد تكرار حلقات البرامج التى أساءت لشخص الرئيس السيسى وقامت بالتحريض على التظاهر فى 25 أبريل الماضى ) , كما انه - أى محيى - كان أحد المسئولين عن التجاوزات التى حدثت فى اختبارات المذيعين الاخيرة بقطاع الإقليميات وقد كان الذراع المنفذ لرغبات رئيس القطاع د. هانى جعفر فى تصفية الحسابات مع الممتحنين !!! .
وفى هذا السياق نطرح عدداً من التساؤلات التى نتمنى أن تكون هناك إجابات شافية ووافية عنها : لماذا يتم الإعلان عن إختبارات لتحويل هذا العدد الكبير من إداريين إلى برامجيين ؟ واذا كانت الحجة كما يقال – زوراً وبهتاناً – أن هناك نقصاً فى أعداد البرامجيين فهذا الكلام كاذب جملة وتفصيلاً لأن الأعداد الموجودة من البرامجيين تكفى وزيادة , كما أنه لو كان هناك نقص فلماذا لا يتم تقليل عدد البرامج وبالتالى ترشيد الإنفاق وخفض المصروفات بدون الإقتراب من المستحقات المالية للعاملين ؟ وكيف يكون هناك نقص رغم أنه يوجد فى قطاع التليفزيون برنامج واحد - على سبيل المثال وليس الحصر - هو ( من ماسبيرو ) ويعمل به 9 مذيعين و8 مخرجين وأكثر من 15 معداً الى جانب المشرفين والمشاركين فى الإعداد ( على الورق فقط ) ..الخ . والأمثلة على ذلك كثيرة فى كل القطاعات والقنوات . ونسأل أيضاً : هل صحيح أن هناك قيادات فى المبنى تشعر بأن فرص بقاءها فى مناصبها لم تعد كبيرة وتريد أن تضيف رصيداً جديدا لسجلها الحافل بكل ألوان الفشل والعجز عن التطوير ؟ وما حقيقة الشبهات والصفقات التى يتحدث عنها البعض داخل ماسبيرو حول هذا الموضوع ؟!!. ولماذا الإصرار على تحويل كل هذا العدد من اداريين إلى برامجيين رغم أن مجدى لاشين رئيس التليفزيون أصدر قرارات بتحويل المسمى الوظيفى لمجموعة كبيرة من المعدين والمخرجين والمحررين للعمل كمذيعين خلال الأِشهر الماضية ؟!! . كما أن لجنة الاختبارات الموحدة باتحاد الإذاعة والتليفزيون وافقت منذ أسابيع قليلة على اعتماد 14 من المراسلين الجدد بقناة النيل للأخبار، وقطاع الأخبار وهم : (أحمد محمد عبدالصمد ،أسماء محمود حسن،أشرف إبراهيم اسحاق،أيمن سعيد أبو شنب،بسنت أكرم عبد الجواد،سها عبد العزيز سليمان ،شذي مجدي عباس،عمرو عبدالعزيز حسن ،محمد سعد الدين الخطيب،محمد شعبان عبدالعزيز، منذر أحمد إسماعيل ، نسمة محمد إبراهيم، ياسين محمود عبد المطلب، شروق محمد نبيل ) . واذا كانت الحجة أن الهدف من هذا التحويل تطوير الشاشة فلماذا تتم الإستعانة بأشخاص تتعدى أعمارهم ال 45 عاماً وربما أكثر ؟ ولماذا لا يتم الإعتماد على شباب من الخريجيين الجدد والذين لديهم أفكار تواكب العصر ؟ . ونسال أيضاً : هل صحيح أن من بين المتقدمين للإختبار أمام اللجنة التى ستعقد السبت القادم مجموعة من الاسماء التى سبق أن تم رفضها والذين نجحوا فى الضغط عن طريق بعض ( الأكابر ) من داخل المبنى وخارجه لإعادة إختبارهم بل وانجاحهم أيضاً ؟. ومن أين ستأتى قيادات التليفزيون بأموال تكفى للمستحقات التى سيحصل عليها هؤلاء الأشخاص بعد تحويلهم إلى برامجيين حيث أنه من المعروف أنه هناك فارق كبير بين ميزانيات الإداريين والبرامجين فى المبنى ؟!! .