السيسي: لا يوجد معتقلون بمصر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي, إن لا يوجد معتقلون في مصر", مشيراً إلى أنه تم إعداد قوائم تضم 300 شاب من المحبوسين، بينهم صحفيون وحالات إنسانية وشباب شاركوا في مظاهرات، للإفراج عنهم خلال أيام.
وأضاف خلال الجزء الثالث والأخير من حواره مع رؤساء تحرير 3 صحف حكومية، الذي تعرض في الجزأين السابقين للعلاقات بين مصر ودول مثل تركيا وسوريا، كما تحدث عن وجودة مؤامرة تستهدف الظهير الشعبي له.
وأوضح السيسي خلال الحوار المنشور في عدد اليوم الأربعاء: "لا يوجد معتقلون وإنما محبوسون على ذمة قضايا. وقرار بالعفو خلال أيام عن 300 شاب يستند لمعايير حقوق الإنسان، بينهم شباب متظاهرون وصحفيون وحالات إنسانية"، دون مزيد من التفاصيل.
وتابع: "لا يجب اختزال حقوق الإنسان في حرية الرأي ولا يوجد معتقلون في مصر، وإنما محبوسون على ذمة قضايا، ونحن أحرص على حقوق الإنسان في بلادنا ممن يتحدثون عنها خارجها".‎

ووفق تقارير محلية برز من بين النشطاء المحبوسين المتوقع الإفراج عنهم اسما أحمد ماهر، محمد عادل، القياديان بحركة 6 أبريل المعارضة، بعد قضائهما ثلاثة أرباع المدة، المقررة ب3 سنوات في قضية تجمهر عام 2013.
وأشارت التقارير نفسها إلى أن المصور محمود شوكان، والناشطين هيثم محمدين وأحمد دومة، وعمرو بدر (صحفي)، ومحمود السقا (صحفي)، ومالك عدلي (محامي)، قد لا يشملهم العفو الرئاسي؛ لأنهم على ذمة قضايا قيد التحقيقات ولم يتم البتّ فيها، وعدم قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة.
وحسب حقوقيين ومعارضين، فإن السلطات المصرية تقوم باحتجاز هؤلاء لمدد طويلة في سجون ومقرات شُرطية وُصفت بأنها "غير آدمية"، خاصة في ظل ما يصفونه "الغياب المتعمد للرعاية الصحية فيها، ما تسبب في وفاة أكثر من 200 موقوف أمني، منهم على الأقل حتى الآن 40 من المعارضين السياسيين، فضلاً عن تدهور الأوضاع الصحية لمئات آخرين".
وعادةً ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين بالإهمال الطبي، وتقول إنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقاً لقوانين حقوق الإنسان.