"عفو الإخوان".. هل يقودهم للمصالحة أم حبل المشنقة؟!

ظل الجميع منتظرين العفو الرئاسى عن المعتقلين السياسيين من شباب الثورة ليفاجئهم الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار عفو رئاسي عن 165 مسجونًا في قضايا تتصل بخرق قانون التظاهر ولكنه جاء مخالفًا لكل التوقعات والمطالب، حيث لم يشمل قرار العفو أحدًا من المتهمين في قضايا التظاهر من الأحزاب السياسية أو الثورية المطلوب وإنما شمل العفو المحكوم عليهم في تظاهرات الإخوان المسلمين لتنهال برأسها علامات الاستفهام حول توقيت هذا القرار واقتصاره فقط على الإخوان المحبوسين فى قضايا تظاهر مع الجماعة.
الغريب أن العفو جاء في اليوم التالي للحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان بالإعدام في قضايا التخابر والهروب الكبير كما جاء العفو قبل ذكرى 30 يونيو المتوقع فيها مظاهرات من جماعة الإخوان، وتوقع البعض أن يسبقها تشديد أمني ضد الجماعة وليس العفو عن أعضائها.
ليتساءل محللين ومراقبين للمشهد السياسى بمصر حول ما إذا كان هذا العفو مقدمة لإجراء مصالحة مع الإخوان أم كما ذهب البعض برأيه إنها مقدمة لإتمام عملية إعدام مرسى ورجاله.
الكاتب الصحفي بلال فضل، قال فى مقالة له، اليوم، إن وراء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإفراج عن 165 من الشباب المحتجزين على خلفية تطبيق قانون التظاهر، والإفراج عن شباب ينتمون للتيارات الإسلامية والإخوان مغزى وليس بهدف تحقيق العدل.
وقال فضل: "أظنك أذكى من الاعتقاد بأن وراء قرارات الإفراج الهزيلة رغبة في إقامة العدل، ولو كان محدودًا، فأنت تدرك أنه ربما كان وراءها رغبة في توظيف ذلك العدد الهزيل من المفرج عنهم، للتغطية إعلاميًا وسياسيًا على إدخال آلاف جدد إلى السجون التي أصبحت المكان الأكثر نشاطًا في مصر، ولعلك تشاركني الظن بأن تعمد إخراج بعض المُفرج عنهم بلحاهم الطليقة، من دون إجبارهم على حلقها، والحرص على تصويرهم بكثافة غير إنسانية، يهدف إلى توفير مادة مساعدة لسفراء ومبعوثي نظام السيسي، الذين سيحاولون الرد على الغضب الدولي ضد أحكام الإعدام الظالمة والهزلية التي صدرت ضد قادة الإخوان، وعلى رأسهم محمد مرسي الذي يمكن أن تراه سيئ الذكر.
وأضاف فضل فى مقاله: يريد السيسي أن يستخدم صور الملتحين المُفرج عنهم، ليقول للوفود الأجنبية التي ستزداد وتيرة قدومها إلى القاهرة: "نحن لسنا ضد كل أفراد جماعة الإخوان، بل فقط ضد قادتهم المتورطين في عمليات إرهابية، ولذلك، سنحترم أحكام القضاء التي تطلب إعدامهم، إلى أن تضمنوا لنا مصالح مادية ضخمة، تقنعنا بإلغاء الأحكام، وتضمنوا انصياع قادة الجماعة وقواعدها لشرعية حكم السيسي. عندها سنأتي بقضاة آخرين يلغون أحكام الإعدام ويستبدلونها بأحكام براءة، وسط تطبيل إعلامي، سنتكفل به لإقناع الشعب بأهمية المصالحة وفتح صفحة جديدة.
وتابع: لذلك، دعونا نتفاوض على الثمن، وإلى أن يحدث ذلك، وبعد أن يحدث، لا تنتظروا منا أن نخرج من السجن شخصًا واحدًا يمكن أن يسبب لنا صداعًا برفضه الوضع القائم، حتى لو كان طفلًا أو امرأة أو شيخًا مريضًا"، ولأن السيسي يعلم أن الوفود الدولية ليست منشغلة حقًا بحقوق الإنسان، قدر انشغالها بتهدئة الأوضاع وتأمين مصر التي ليس في مصلحة أحد أن تشتعل بها الأوضاع، فهو لا يخاف من مواجهته بأي تفاصيل، تثبت هزلية قرارات الإفراج، مثل كون غالبية المفرج عنهم ممن كانوا سيخرجون من السجن خلال أشهر.
فى الوقت الذى رآه أحمد رامى، المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة لن يؤدى إلى انفصال أنصار الإخوان عنهم، مشيرًا إلى أنها محاولة لتقليل الغضب بعد الأحكام التى صدرت ضد الجماعة مؤخرًا.
فيما قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، إن قرار السيسي بالإفراج عن الشباب المحبوسين في قضايا خرق التظاهر، لا يعني التصالح مع جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس يعتبر قرارًا حكيمًا وجاء في الوقت المناسب ومحاولة لتصحيح في قانون التظاهر.
وأكد السعيد فى تصريحات صحفية أنه لم يتم الإفراج عن فتيات في هذا العفو لأن الفتيات تم القبض عليهن في قضايا أخرى وليست تظاهرة، من بينها إحداهن قامت بخلع ملابس أستاذتها الفاضلة فهناك فارق بين شاب خرج من السجن لتجاوزه قانون التظاهر وبين آخر ارتكب جرائم جنائية منها حرق المجمع العلمي أو غيره.
من جانبه، قال محمد نبيل، المتحدث الإعلامي لحركة شباب 6 إبريل: “بالطبع هناك فرحة شديدة لخروج 165 مسجونًا سياسيًّا من سجون النظام، حتى وإن كنا لا نعلم من هم، ولا يوجد بينهم رفقاؤنا، موضحًا أنه كان من المتوقع أن تظل الدولة عند قرارها فى استهداف أصحاب الرأى؛ لأنها ترى أن وجودهم بالزنازين أكبر ضمانة على استقرار نظامها، حتى وإن كان شكليًّا.
في حين قال جمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قوائم المفرج عنهم بالعفو الرئاسي، لا تتطابق مع القوائم التي تقدمت بها جهات عدّة لطلب العفو الرئاسي أهمها قوائم المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي ضمت نحو 300 سجين، ولم تحتوِ قائمة العفو الصادرة منها إلا على أسماء قليلة، مشيرًا إلى أن توقيت إصدارها مبكرًا جاء سياسيًا مثل مضمونها.
وأضاف فهمي أن القائمة وتوقيتها المقصود بهما إحداث توازن سياسي مع أحكام الإعدام والمؤبد التي صدرت ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن هذه القائمة جاءت مخيبة لآمال القوى المدنية التي تطالب بالإفراج عن شبابها.