محامي الشوبكي: 3 إجراءات للتصعيد ضد البرلمان

قال المحامي عصام الإسلامبولي، محامي الباحث السياسي عمرو الشوبكي، إنهم قرروا الانتظار حتى نهاية الأسبوع المقبل لينفذ البرلمان حكم المحكمة بصحة عضوية الشوبكي البرلمانية، وإحلاله بديلا عن النائب أحمد مرتضى منصور.
وأضاف الإسلامبولي، في تصريحات لموقع قناة "الغد" الفضائية، إنه يناقش مع موكله عدة طرق للتصعيد، من ضمنها إرسال إنذار على يد محضر للبرلمان لتنفيذ الحكم، ويتضمن ردا على كثير من الأكاذيب المثارة حول الحكم، وإعطائهم مهلة محددة للتنفيذ.
وواصل أن الاقتراح الثاني للتصعيد سيكون اللجوء لمحكمة مجلس الدولة، للحصول على حكم ببطلان أي قرارات سيتخذها المجلس من شأنها تعطيل وصول الشوبكي إلى البرلمان، مثل المقترح بالتصويت على تنفيذ حكم المحكمة، أما المقترح الأخير، فهو تحريك دعوى جنحة عدم تنفيذ حكم قضائي ضد البرلمان ورئيسه.
وشهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري جدلا واسعا وتراشق بالكلمات بين النائب مرتضى منصور، وعدد من نواب تحالف 25 -30 خلال نظر اللجنة إسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعة، عقب تصاعد الخناقات بين النواب، إنه يتنحى عن رئاسة اللجنة في تلك القضية، ويحيل الأمر لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال.
وتصاعدت حدة الخلافات بين النائب مرتضى منصور من جهة، والنائبين ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي من جهة أخرى، اللذين اعترضا على أسلوب رئيس نادي الزمالك.
ومع إعلان أبو شقة تنحيه عن نظر القضية، هاجم مرتضى عددا من النواب قائلا: «اللي أخد فلوس من الشوبكى يرجعها».
وقضت محكمة النقض، في منتصف يوليو الماضي، ببطلان عضوية أحمد مرتضى في مجلس النواب وأحقية الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي.
وأحال مجلس النواب حكم المحكمة إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لإعداد تقرير بشأن الحكم.
وتنص المادة 107 من الدستور المصري الحالي على أن «تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم».