التحقيق مع أحمد موسى لاتهامه بالخيانة العظمى

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبد السلام، ضد مقدم برنامج "علي مسئوليتي" بقناة "صدى البلد" الفضائية، أحمد موسي، ورئيس مجلس إدارة القناة، محمد أبو العينين، والذي يتهمهما فيه بالخيانة العظمى وارتكاب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، ونشر معلومات وإشاعات كاذبة، عن تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، رغم مصرية الجزيرتين، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة بالتحقيق.
وكان البلاغ رقم 8680 لسنة 2016 عرائض النائب العام، ذكر أن المشكو في حقه الأول "أحمد موسى" اعتاد منذ الإعلان عن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، نشر الأخبار الكاذبة عن ملكية السعودية لتلك الجزيرتين، بأن قام بترديد تلك الأكاذيب عبر منبر قناة صدى البلد المملوكة للمشكو في حقه الثاني "محمد أبو العنين"، في محاولة منه للتأثير علي الرأى العام من المواطنين الذين يشاهدونه وعلى المحكمة التي تنظر الدعوي التي أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري للحكم لصالح السعودية.
وأضاف البلاغ أنه في إحدى حلقات برنامجه أذاع خبرًا أنه بالاتفاق مع المشكو في حقه الثاني "أبو العينين" أعلنت القناة التي يعمل بها "موسى" عن رصد جائزة مالية بمبلغ مليون جنيه مصري لكل من يستطيع أن يثبت ملكية مصر لتلك الجزيرتين وأنهما ملزمان بدفع هذا المبلغ فورًا إذا ثبت ملكية مصر لتلك الجزر، في تحدٍ منها للرأي العام، إلا أنه وبعد صدور الحكم قد تملص من وعده وتراجع عن التزامه بدفع المبلغ الذي أعلن عنه من قبل علنا.

وذكر البلاغ أن المشكو في حقهما اتفقا فيما بينهما علي نشر أخبار وإشاعات كاذبة للترويج على خلاف الحقيقة بعدم ملكية مصر لتلك الجزيرتين، وأنهما مملوكتان للسعودية، وكان ذلك بهدف الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الأمن والسلم العام والمساس باستقلال البلاد ووحدة وسلامة أراضيها وتعريضها للخطر.

وأوضح البلاغ أن المشكو في حقهما بذلك يكونا ارتكبا تلك الجريمة المعاقب عليها في قانون العقوبات بالإعدام، بخلاف عقوبة الحبس عن تهم نشر أخبار وإشاعات كاذبة من شأن ذلك تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وطالب مقدم البلاغ في نهايته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المشكو في حقهما وتحريك الدعوي الجنائية ضدهما وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العادلة والعاجلة، والإدعاء مدنيا قبل المشكو فى حقهما بمبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.