"أبو سعدة" يطالب السيسى بقرار جمهورى لمعاملة اللاجئين معاملة المصريين هريدى: "لا مبرر لتعديل القانون تحت أى دعوى" القطرى: "مصر طاردة للسكان وعندنا 90 مليون بنى آدم مش لاقيين ياكلوا"
منح الجنسية المصرية لأثرياء العرب، مقترح تقدم به أعضاء بمجلس النواب، بهدف إقرار قانون يمنحهم حق الحصول على الإقامة لمدة 5سنوات مقابل وديعة بنكية بقيمة مليون دولار لكل فرد، يتم التنازل عنها بعد فترة الإقامة مقابل الحصول على الجنسية المصرية. أثار المقترح ردود فعل واسعة، بدت غالبيتها تتبنى موقف الرفض، كونه يضر بالأمن القومى المصرى، بخلاف كونه يضر باللاجئين أنفسهم لضمان حقهم فى العودة لبلادهم بعد انتهاء الظروف التى تمر بها من الحروب وعدم استقرار الأوضاع. بيد أن طرح المقترح للحوار العام دفع البعض إلى الدعوة لمنح الجنسية للاجئين السوريين والليبيين واليمنيين والعراقيين فى مصر والذين يمرون بظروف خاصة فى بلادهم تتمثل فى الحروب والاقتتال الداخلى فيما يعانون أيضًا داخل الدولة المصرية من خلال عدم حصولهم على حقوق المواطنين فى الدعم الصحى والتعليمى والخدمي.
دبلوماسيون واستراتيجيون حافظ أبو سعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قال ل"المصريون": " أرفض منح الجنسية مقابل أموال أو منحها لفقراء اللاجئين، فمنحها للأثرياء خطر شديد على المجتمع المصرى، حيث يخلق "لوبى رأسمالى" من الممكن أن يغير النظام السياسى المصرى".
وأضاف أبو سعدة:"السوريون أخوتنا مش محتاجين الجنسية ونطالب بتسهيل الإجراءات لهم فى المدارس والمستشفيات، وصدور قرار جمهورى بمعاملة السوريين معاملة المصريين فالجنسية هى الفارق بين الوطنى والأجنبى وتحدد من يستطيع الترشح للانتخابات وتولى المناصب العامة بمجلس النواب والرئاسة والجيش والشرطة والقضاء".
السفير حسين هريدى، قال ل" المصريون": "القانون المصرى يحدد كيفية اكتساب الجنسية المصرية ولا يوجد مبرر لتعديله لأى سبب والأشقاء العرب المقيمين فى مصر بصفة مؤقته لظروف بلادهم فى وطنهم الثانى وسيعودون إلى أوطانهم ومرحب بهم حيث إن مصر وطن كل العرب وعلى مر التاريخ نستقبل اللاجئين ".
وأضاف هريدي: "الحديث عن بيع الجنسية المصرية سيفتح باب موضوع حساس يضر بالأمن القومى حيث يمكن ان يتقدم إسرائيلى لدفع 10 ملايين دولار ويأخد الجنسية أو يهودى لديه جنسية مزدوجة ما يضر بالأمن القومى المصرى حيث يصبح أولاده مصريين ومنهم من يستطيع دخول الجيش والشرطة وهذا الكلام مرفوض جملةً وتفصيلًا".
العميد محمود القطري، أكد فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن منح الجنسية بالأساس لأثرياء العرب أو آخرين أمر لا يعدوا كونه تهريجًا وكلامًا غير مسئول يطلقه من لا يفقهون شيئًا فى اعتبارات الأمن القومى والكرامة الوطنية.
وأضاف القطري: "إحنا دولة طاردة للسكان وعندنا 90 مليون بنى آدم مش لاقيين ياكلوا ومن يريد الحصول على الجنسية المصرية سوى من يهربون من دول فاشلة وهم لن يفيدوننا والخشية هنا من الإسرائيليين وهذا أخطر من بيع تيران وصنافير لأنه سيضعف الانتماء والوطنية حيث لا توجد هذه المشاعر لدى المهاجرين لبلادهم ويظل لديهم أمل الحنين لأوطانهم الأصلية".
وتابع: "لأبعاد إنسانية حول منح الجنسية للسوريين وأصحاب الجنسيات الأخرى اللاجئة فى مصر هو أمر مرفوض لأنهم سيعودون لبلادهم عاجلًا أم آجلًا ولذلك يجب علينا الحفاظ على هويتهم ومن الممكن منحهم تسهيلات الإقامة لأن منحهم الجنسية ضد الأمن القومى للبلاد".
السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أكد فى تصريحه ل"المصريون"، أن مصر منضمة لاتفاقية رعاية اللاجئين وتحصل على إعانات ومساعدات من منظمة اللاجئين الدولية لتوفر لهم التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، مشيرًا إلى أنه حال عدم استطاعة مصر ذلك فى ظل ظروفنا الاقتصادية فإنه من المفترض أن تطلب من المنظمة الدولية زيادة المخصصات الإعانية".
وأضاف مرزوق: "إذا حصل هؤلاء اللاجئون من سوريا أو ليبيا وغيرها على الجنسية المصرية تحال مسئوليتهم إلى الدولة وتصبح مصر ضامنة لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم كمواطنين ويتوقف دعم المفوضية الدولية".
وأردف: "ما تم تناوله عن الحديث عن بيع الجنسية يؤكد إفلاس الحكومة وفقر خيالها فى التوصل لحلول اقتصادية لأن ذلك يعد بيعًا للقيم المعنوية والكرامة وشرف الأرض والعرض كما تم بيع القطاع العام وخصخصته والأراضى وخصخصتها".
اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكرى والاستراتيجي، أكد أن منح الجنسية للعرب اللاجئين لمصر فى الظروف الصعبة الحالية التى تمر بها بلادهم تجعل التعاطف معهم كبير ولكن لابد من دراسة مخاطر ذلك ومن الممكن منحهم حقوق مؤقتة حتى يعودوا فى الصحة والتعليم وكل الخدمات الممنوحة للمواطن المصري.
وأضاف مسلم، فى تصريح خاص ل" المصريون": "هناك مخاطره كبيرة حال منحهم الجنسية، ولها احتمال ضرر على الأمن القومي، ومن الممكن منح الجنسية للأثرياء العرب بشرط عدم التقدم لوظائف حكومية أو مناصب فى الدولة وتصبح أشبه بإقامة دائمة".
معاناة لاجئين
تستقبل مصر نحو 5 ملايين لاجئ عربى وإفريقي، من بينهم 500 ألف مواطن سوري، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تستقبل الأشقاء من الدول العربية والإفريقية دون ضجيج .
الدكتور طارق الشيخ مدير مجموعة عائلة الجالية العربية السورية فى مصر، ذكر فى وصف معاناتهم فى مصر عبر صفحة الجالية المقيمة بالقاهرة على "فيس بوك"، أن هناك العديد من المشاكل تقف عالقة أمام السوريين فى مصر تتمثل فى مشاكل قانونية وإغاثية واجتماعية.
وقال الشيخ، الذى تضم مجموعته نحو 30 ألف مواطن سورى لاجئ فى مصر: "المشكلة الإغاثية تأتى بسبب الاجئين الذين لا يستطيعون توفير احتياجاتهم اليومية وتقدم لهم مفوضية اللاجئين كروت غذائية ومعونات شهرية، وخلال الفترة الماضية قامت مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين السوريين فى مصر بقطع جزء كبير من هذه المساعدات بشكل عشوائى، وزعمت أن هناك نقصًا فى التمويل، وهو ما سبب مشكلات لدى المحتاجين، بيد أن هناك بعض السوريين ظروفهم المادية جيدة، ورغم ذلك يتقاضون مساعدات، ليصبح هناك نحو 50 % من السوريين المحتاجين لا يحصلون على أى دعم من مفوضية اللاجئين.
وأشار مدير المجموعة، إلى أن المشكلة القانونية تتمثل فى وقف السلطات المصرية دخول السوريين بالفيزا، فيوجد فى مصر أبناء بدون آبائهم الممنوعون من الدخول أو أمهان بدون أبنائهم الممنوعون من الدخول أيضًا، لافتًا إلى أن الإقامة الممنوحة من الدولة تكون خاصة بالاستثمار لمن يملك مشروعًا استثماريًا أو دراسية بأن يكون للأسرة ابن أو ابنة فى الدراسة أو الجامعة والإقامة السياحية من 3 إلى 6 أشهر وممنوع العمل بها فى مصر.
وأفاد الشيخ، بأن الحصول على إقامة للسوريين بشكل عام فى مصر صعب بسبب الروتين والإجراءات، مشيرًا إلى أن المشكلة الاجتماعية التى تواجههم تتمثل فى التباعد بين أفراد الأسر المقيمة فى مصر ولهم ذويهم فى سوريا حيث أنشأوا مجموعة على موقع "فيس بوك" للتواصل فيما بينهم، إلى جانب عمل أنشطة اجتماعية للأسر الفقيرة وتوفير احتياجاتهم ومحاولة تنظيم مبادرة للم شمل السوريين.
وقالت رشا أبوالمعاطى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "فرد" الأهلية والتى تعمل على تقديم مساعدات للسوريين فى مصر إن هناك عددًا كبيرًا من عمليات النصب من المحامين يتعرض لها السوريون مقابل الحصول على إقامة بمبلغ 20 ألف جنيه، حيث بدأ الغالبية يطلبون الهجرة للأوروبى ما يجعلهم يقومون بمغامرات الهجرة غير الشرعية، مشيرةً إلى أن هناك نحو 60 ألف طالب سورى فى سن التعليم فى مصر مسجلون بمفوضية اللاجئين بينهم 40 ألف طالب وطالبة يذهبون للمدارس، و20 ألفًا يجلسون فى المنزل بلا تعليم.
وأشارت رشا، إلى أن مشكلة عمالة الأطفال السوريين فى مصر من سن 14 إلى 16 عاماً هى المشكلة الأبرز حاليًا لأوضاع اللاجئين.
وبدورها أكدت وزارة الخارجية، أن مصر تتحمل أعباء كبيرة بالرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها، منتقدةً تقرير منظمة العفو الدولية والذى أشار إلى وجود تضييقات على السوريين فى مصر وأنه احتوى معلومات مغلوطة لا تعكس الواقع.
وأكد بيان للوزارة، أن مصر لا تجبر أى سورى على المغادرة أو العودة إلى بلاده، وأن البعض منهم يختار العودة بشكل طوعى للالتحاق بعائلته، حيث يزيد عدد السوريين فى مصر حاليًا على 750 ألف مواطن من بينهم 325 ألفًا وصلوا للبلاد بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011 ومسجل منهم 128 ألف مواطن لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين".
وأشار البيان، إلى أنه لا توجد تضييقات على اللاجئين السوريين، حيث يقتصر الأمر على إجراءات محدودة مثل ضرورة الحصول على تأشيرة دخول وهو أمر يستخدم فى كل دول الجوار وتمليه الظروف الأمنية فى البلاد".
