تقدم عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، السيد حامد، ببلاغ، إلى النائب العام ضد كل من وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، ورئيس اللجنة الأوليمبية هشام حطب، وأعضاء مجلس الإدارة، بأشخاصهم وصفاتهم يتهمهم خلاله بإهدار المال العام. وذكر السيد حامد، في بلاغه، أنه الوزير ورئيس اللجنة الأوليمبية وأعضاء المجلس باللجنة أهدروا أكثر من 400 مليون جنيه من المال العام على البعثة المصرية المشاركة في الأوليمبياد الأخيرة بريو دى جانيرو، ولم تحقق النتائج المرجوة منها ثلاث ميداليات برونزية فقط رغم أن مصر شاركت بأكبر بعثة في تاريخها 121 لاعبًا ولاعبة و181 مدربًا وإداريًا بينما يعاني المواطن المصري من الجوع والفقر وارتفاع الأسعار في الوقت الحالي. وطلب السيد حامد، بضرورة فتح تحقيق عاجل فى تلك الواقعة للوقوف على أسباب إهدار المال العام والفساد الذي أحاط بسفر البعثة والتحري عن كل عضو من أعضاء البعثة وصفته التي سافر بها وأحقيته في السفر من عدمه بسبب وجود مجاملات. وطلب السيد حامد، في بلاغه، باستدعاء كل من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية للتحقيق معهما في إهدار المال العام وإحالة من يثبت إدانته أو تورطه في الفساد إلى المحاكمة الجنائية. جاء بلاغ السيد حامد للنائب العام بسبب حالة الغضب التى تعم الشارع المصرى بعد النتائج الهزيلة للبعثة المصرية في الأوليمبياد بالبرازيل، وغياب لاعبينا عن منصات التتويج سوى ثلاث مرات فقط عن طريق محمد إيهاب وسارة سمير وهداية ملاك. وزاد من حالة الغضب التصريحات المستفزة من جانب رئيس اللجنة الأوليمبية هشام حطب والتي أكد فيها أنه لن يستقيل من منصبه، وأنه لا أحد يستطيع محاسبة الاتحادات الرياضية على فشلها الأوليمبي، وأنه لا يجب أنه يتم توجيه اللوم إليه شخصيًا على الفضيحة الرياضية لمصر في ريو دى جانيرو، وهو ما اعتباره استهانة بالمال العام واستمرارًا لفضائح البعثة. وجددت تلك التصريحات استهانة حطب بالرياضة المصرية لسابق كونه مجنسًا رياضيًا ولم يلعب باسم مصر فى الفروسية ولا مرة، بل تم تسجيل اسمه على الورق فقط بشهادة كبار الفرسان الدوليين وقتها، الذين أكدوا أن حطب لم يلعب مباراة واحدة باسم مصر في الفروسية؛ لأنه كان مقيمًا بالكويت لأكثر من 30 عامًا متصلة وهو أحد أسباب التشكيك في حصوله على مؤهل عالٍ أيضًا.