الحكومة تمهد لإحالة "تيران وصنافير" للبرلمان

كشفت مصادر حكومية وقضائية عن أن إقامة هيئة قضايا الدولة إشكالاً لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية الصادر فى 26 يونيو الماضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، يسمح لمجلس النواب بمناقشة الاتفاقية والتصديق عليها وفقًا للمادة 151 من الدستور.
وأوضحت المصادر أن كلمة السر فى هذا الوضع الجديد الذى يسمح بإحالة الاتفاقية للبرلمان هى المادة 312 من قانون المرافعات التي يفيد نصها بأن الإشكال الأول بوقف تنفيذ الحكم بمجرد إقامته وبصفة مؤقتة وذلك لحين الفصل في الإشكال.
وذكرت المصادر أن مجلس الوزراء لم يناقش رسميًا حتى الآن مسألة إحالة الاتفاقية للبرلمان لكن العقبة القانونية التى كانت قائمة فى هذا الطريق أزيحت ولو مؤقتًا.