6 دلائل تؤكد تعمد «المركزي» انهيار الجنيه

باحث اقتصادى:

كشف الباحث الاقتصادي أحمد ذكرالله أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر, عن أسباب تحقيق الدولار قفزات سعرية بمعدلات غير مبررة اقتصاديًا، وأوضح عدة أسباب ترجح سيناريو التلاعب المنظم في السوق لتحقيق مكاسب لها العديد من الأشكال، مبينًا تعمد البنك المركزي ورضائه بهذا الانهيار.
وأوضح في دراسة بحثية قام بإجرائها مؤخرًا، أنه عندما يفقد الجنيه رسميًا 40% من قيمته أمام الدولار في ثلاث سنوات منذ الإطاحة بأول نظام مدني منتخب قد يسمي هذا انخفاضًا، أما أن يفقد 100% من قيمته في السوق الموازية خلال نفس الفترة فلا يمكن تسمية ما حدث إلا انهيارا لقيمة الجنيه، كما أن التهاوي المروع في الأيام الأخيرة من يوليو 2016، له أسباب قد تتعدي نطاق التحليل الاقتصادي إلي عوامل أخري.
وأكد، أن المتتبع لتصرفات البنك المركزي يشير بوضوح إلى مرحلة الإعداد لخفض متعمد في قيمة الجنيه تلبية لرغبات الجهات المقرضة، محددًا 6 دلائل على هذا التعمد.
وأشار إلى أن «المركزي» وضع حدودًا قصوى للسحب، والتضييق على شركات الصرافة وإغلاق بعضها بحجة التلاعب بالأسواق، ثم الخفض الرسمي للجنيه بحوالي 15%، ثم تغليظ العقوبات على المتعاملين خارج الإطار الرسمي، ثم منع التعامل من خلال الكروت الذكية للمواطنين بالخارج ونفي القرار بعد تمريره علي البنوك، ثم العودة إليه مرة أخري علي هيئة قرارات يتخذها كل بنك علي حدة.
وتمثلت دلائل تعمد البنك المركزي على خفض الجنيه في الأتي:
خفض البنك الأهلي المصري حدود الكاش المتاح للعملاء الحصول عليه قبل السفر من 1000 دولار في السنة إلى 500 دولار ولنتخيل أن هذا الحد كان من فترة قريبة 3 آلاف دولار سنوياً.
ترك بنك "بي إن بي باريبا"، الأمر للفرع الذي يتواجد به حساب العميل ليُحدد المبلغ الذي سيحصل عليه بالدولار قبل سفره، ويوفر حد سحب نقدي في الخارج أو شراء من خلال بطاقات الفيزا أو بطاقة الخصم بمبلغ 50 دولاراً في الشهر.
- يشترط البنك العربي، على العميل أن يقدم طلبًا للبنك للحصول على الدولار في حالة السفر خارج مصر، لتحديد القيمة التي سيحصل عليها، كما يشترط البنك تقديم طلب لتفعيل بطاقة الخصم المباشر (Debit) خارج مصر، على أن يقوم البنك بدراسة هذا الطلب والرد سواء بالموافقة أو الرفض، وتحديد حد السحب المسموح به للعميل يوميًا أو شهريًا.
- حدد بنك مصر عمل بطاقات الخصم ال1تي تعمل في الخارج بحد أقصى 500 دولار شهريًا للسحب النقدي، بفائدة 6.5%، و30 جنيهاً عمولة سحب، بعد أن كان المسموح 2000 دولار وكان مسموحاً بها في فبراير الماضي.
خفض بنك "إتش أس بي سي" حدود السحب الكاش لعملائه المسافرين الذين يحملون بطاقات Advance الائتمانية من 750 دولاراً إلى 400 دولار، وبطاقاتPremier من 1250 دولاراً إلى 600 دولار.
تصريح محافظ البنك المركزي، بأنه لن يفرح بثبات سعر الجنيه طالما كان بعيدًا عن قيمته الحقيقية وأنه على استعداد لتحمل مسئولية الخفض حتى يعود النشاط الاقتصادي إلى سابق عهده، وأن قرار التخفيض الرسمي لقيمة الجنيه قادم ولكنه في انتظار الوقت المناسب، مما أشعل سوق العملة فقفز الدولار متجاوزا 13جنيهاً، قبيل لقاء المسئولين المصريين مع مسئولي المؤسسات الدولية المقرضة.

وأكد «ذكرالله» أن القرارات السابقة تعني صعوبة كبيرة في حصول المواطنين على الدولار في حالة السفر خارج البلاد، وإجبار المواطنين على اللجوء للسوق السوداء، والالتفاف على القرار السابق من البنك المركزي حول منع الشراء بالكروت الإلكترونية، وبدلاً من صدور القرار من البنك المركزي يصدر الآن من كل بنك على حدة.