رئيس الطائفة الإنجيلية: سنستبدل اسم الكنيسة

قال الدكتور أندريه زكى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، تعليقًا على مشروع بناء الكنائس المقدم من الحكومة حيث وصل ل18 مسودة، وهناك لجنة مشكلة من الكنائس المصرية كانت تتواصل مع وزارة الشئون البرلمانية والنيابية، مضيفًا أنه سيطلب وضع كلمة الكنيسة بدلاً من الطائفة أو ممثل الكنيسة كبديل لممثل الطائفة حتى لا يستخدم القانون بشكل طائفى.
وأوضح زكى أن هناك ردود أفعال كثيرة من رموز وطنية منهم الدكتور سمير مرقس، الذي طالب باستبدال كلمة الكنيسة بالطائفة وأنا بالفعل سأطالب باستبدال كلمة «الكنيسة» ب«الطائفة» أو ممثل الكنيسة كبديل لممثل الطائفة، وأنا مع تلك الاقتراحات، وأرسلت لبعض من طالبني باستبدال تلك الكلمة شكرًا، لأنهم لفتوا انتباهنا لتلك الكلمات لأننا لا نريد أن يستخدم القانون بشكل طائفي، أما كل الاجتهادات الأخرى فأي قانون سيكون له لائحة تنفيذية، ونحن نقول إن مصر بعد 30 يونيو وثورتها العظيمة والمواطنة بين الأقباط والمسلمين، وبالتالى لا أتصور أن مصر بعد الثورة لا يجب أن يكون بها تمييز طائفى، وهذا توقعى من البرلمان المنتخب بعد 30 يونيو يجب أن يحافظ على قيم الثورة، وبالتالى أتوقع أن يكون القانون سلسًا ولائحته التنفيذية سلسة.
وأضاف زكى فى حوار ل"المصرى اليوم" أن العلاقات الإسلامية- المسيحية تطورت بعد تولى الرئيس السيسى حكم مصر، وهذا لا يعنى الضغط على زر للقضاء على التطرف، والمشكلة أن حالات حوادث التمييز الطائفى تسيطر على الإعلام، فلدينا 90 مليون مصرى بهم ما يقرب من 15 مليون قبطى ولو قسنا 20 حادثاً طائفيًا فهى لا تمثل رقما أو نسبة مقارنة بالأعداد بين الأقباط والمسلمين.. وهناك 3 أمور تتسبب فى ذلك التطرف والتقصير من بعض الأجهزة مع وجود أيادٍ خفية تلعب فى تلك الأحداث.
وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية إلى أنه غير سعيد بالتوترات الطائفية، والتي تقول إن الأقباط عادوا إلى ما قبل 25 يناير، وأنه يشم رائحة أصابع عديدة تريد أولاً الوقيعة بين المصريين، وتريد ثانيًا الوقيعة بين الأقباط والرئيس عبد الفتاح السيسى، وهذا لا يعنى عدم وجود متطرفين ومتعصبين تصرفوا ضد المبادئ الوطنية وقيم ثورة 30 يونيو، لأننا لا ننفى التعصب والتطرف خلف تلك التوترات الطائفية، وأنا أرى في سرعة تكرارها والطريقة التي تتم بها وجد أيادى خفية لذلك نطالب دائماً بعدم تطبيق القانون العرفى ومع تطبيق القانون العام للدولة.. والهدف من تطبيق القانون عدم السماح بتكرار تلك الأحداث.. وخلال 10 سنوات قبل الآن أطالب دائما بتطبيق القانون.
وأكد زكى أنه قام بعمل دراسة عن أسباب التوترات الطائفية خلال ال30 عاما الماضية، وهى لا تخرج عن سببين، الأول هو مبنى تحول لكنيسة أو كنيسة بدون ترخيص، والسبب الثانى قيام رجل أو امرأة بتغيير دينه، وأنا أرى أنه حال خروج قانون لبناء وتنظيم الكنائس ووجود لائحة تنظيمية واضحة تتسق مع روح الثورة والمواطنة سيتم تقليل التوترات الطائفية، وبناء على ذلك أناشد البرلمان المصرى لأن يخرج القانون بروح 30 يونيو، والأمر الثانى أن ننادى بالحرية الدينية فمن يشأ تغيير دينه فهو حر طالما تم بدون رشوة أو ضغوط.