"النائب العام" حبس 13 مسئولاً متهمًا فى التلاعب بالأقماح

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم السبت، حبس 13 متهمًا لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في قضية التلاعب في توريد الأقماح المحلية.
وأسندت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين، ارتكابهم جرائم "تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير".
وكان النائب العام أصدر، قرارات بمنع عدد من المتورطين في وقاعة التلاعب من السفر والتحفظ على أموالهم وكل ممتلكاتهم. لكن لم يذكر أسماء المشتبه في ارتكابهم تلك الوقائع أو عددهم.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضٍ زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل للصوامع والشون التخزينية، على خلاف الحقيقة.
وتوصلت التحقيقات إلى أن حجم الفساد في قضية التلاعب في توريد القمح المحلي بلغ 621 مليون جنيه، حسب ما أعلنته النيابة.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم أعلنت في يونيو عن إجراء تفتيش حكومي على شون القمح بعدما أثار رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة مزاعم من مسئولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان عن احتيال محتمل.