تقرير فرنسي: لا خيار أمام القاهرة

القرض الدولي مقابل التزامات منها تحرير سعر الجنيه

قال تقرير فرنسي، إنه لا مفرَّ أمام القاهرة من الحصول على القرض الذي طالبت به صندوق النقد الدولي بهدف تحسين أسواق العملة، وتقليص عجز الموازنة، وخفض الدين الحكومي، في مقابل تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.
وتعتزم الحكومة المصرية، تطبيق سياسات صارمة للوفاء باشتراطات صندوق النقد الذي أبرم اتفاقًا مع الحكومة المصرية، تحصل بموجبه على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
واعتبرت صحيفة "لازيكو" الفرنسية أن توصل القاهرة وصندوق النقد الدولي (IMF) إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، هو أمر ضروري لمصر في ضوء عجز الموازنة الذي بلغ 11٪ وعجز ميزان المدفوعات الذي بلغ 7.5% من إجمالي الناتج المحلي.
وذكرت الصحيفة أن إعلان القاهرة عن الاتفاق جاء بعد زيارة قام بها كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة أواخر يوليو؛ حيث أكد أن الهدف من القرض هو "تحسين أداء سوق الصرف الأجنبي، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع معدلات التضخم تحت 10٪، وتقليص عجز الميزانية وتعزيز النمو".
وأضافت أن الحكومة المصرية تعهدت بإجراء عدة إصلاحات ومنها: اعتماد ضريبة القيمة المضافة، والمرونة في سعر الصرف، والحد من تضخم فاتورة الأجور الحكومية، وترشيد الدعم"، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي، الذي ما زال ينتظر موافقة الهيئة التنفيذية خلال الأسابيع المقبلة، سيظل حذرًا خلال تقديمه كل دفعة من القرض.
وأوضحت "لازيكو" أنه منذ ثورة 25 يناير عام 2011، دخلت مصر أكثر من مرة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لكنها فشلت نتيجة الأوضاع المضطربة، والتغييرات المتتابعة في السلطة وأنه في هذه المرة، القاهرة ليس لديها خيار، مع ارتفاع نسبة الفائدة والتضخم وتباطؤ النمو 3٪ في 2015-2016، وارتفاع معدل النمو السكاني في ظل أن أكثر من ثلث الشباب عاطل عن العمل.
وبينت أن العجز في ميزان المدفوعات وضع الجنيه المصري تحت الضغط؛ حيث اعترف محافظ البنك المركزي، طارق عامر، بأن الدفاع عن سعر الصرف الثابت للجنيه كان "خطأً فادحاً”، وخفض البنك المركزى سعر العملة المحلية 5٪ في مارس وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة وفي ظل عدم استعادة الثقة، تقول "لازيكو": "وصل سعر الجنيه في السوق السوداء إلى 12، وانخفضت احتياطيات البنك المركزي إلى 15.5 مليار في يوليو، أي ما يكفي لتمويل ثلاثة أشهر من الواردات، وهو أدنى مستوى له منذ ستة عشر عامًا.
وأوضحت أنه في مواجهة ذلك شنت الحكومة حملة مشددة على شركات الصرافة وأغلقت العشرات منها كما مرر البرلمان تعديلات تقضي بتغليظ عقوبات مخالفات الاتجار بالعملة لتصل إلى السجن 10 سنوات، مع غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.