قال خبير قانوني إن قرار محكمة النقض الصادر بأحقية تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بديلاً للنائب أحمد مرتضى منصور هو الأقرب للصواب، وليس إعادة الانتخابات بالدائرة مرة أخرى، محذرًا من أن تأخير تصعيده مخالف للقانون والدستور. قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا ل "المصريون"، إن "الرأي القانوني في المشكلة القائمة بين النائب أحمد مرتضى منصور والدكتور عمرو الشوبكى، هو تصعيد نائب مكان نائب وليس إعادة الانتخابات بالدائرة، وتأخير تنفيذ القرار مخالف للأعراف القانونية". وأضاف كبيش ل "المصريون"، أن "قرار محكمة النقض واجب التنفيذ بمنطوقه، إذ إنه "ليس من حق مجلس النواب أن يبدى اعتراضه على القرار أو مناقشته". وأوضح أن "الدستور الجديد لايوجد به ما يفيد بأن مجلس النواب سيد قراره في تلك القضية، ولم يعد هناك سلطة لمجلس النواب للاعتراض على حكم محكمة النقض أو مناقشته داخل المجلس". وتابع: "لا يوجد تعارض بين قرار محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من قبل بعض المرشحين ضد النائب أحمد مرتضى منصور وبين قرار المحكمة بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي". وأرجع قرار المحكمة إلى أن لمحكمة وجدت أن عدد الأصوات التي حصل عليها الشوبكى تفوق عدد الأصوات التي حصل عليها منصور لذا قضت بصحة عضوية الأول، مؤكدًا أنه لاتعارض بين الحكمين.