أسرار وحكايات عن القيادات داخل ماسبيرو !!! ( 2 )

- سبحان الله .. فعلاً التاريخ يعيد نفسه , فى يناير عام 2007 تم منع الإعلامية صفاء حجازى من الظهور على شاشة التليفزيون بسبب قرار من قطاع الأخبار، نصَّ على "منع المذيعات أصحاب الوزن الزائد من الظهور لتقديم نشرات الأخبار الرئيسية بالتليفزيون"، وذلك ضمن خطة التجديد التي قام بها "ماسبيرو فى ذلك الوقت , وكانت هذه الأزمة بداية رحلتها مع المرض – شفاها الله وعافاها – حيث أنها فى رحلتها لإنقاص وزنها تعرضت لأزمة صحية استلزمت العلاج لفترة طويلة أثرت على شكلها وإنخفض وزنها حتى أصبح 44 كيلو جرام فى ذلك الوقت عقب اكتشاف اصابتها بارتجاع حاد فى المرىء , ووصل بها الحال للدخول لغرفة العناية المركزة ، والتي حدثت لها انتكاسة كبرى فيها بسبب شربها " حاجة ساقعة " ...! هذه القصة روتها صفاء بنفسها مع منى الشاذلى عندما كانت تقدم برنامج " العاشرة مساء " حتى لا يتصور البعض أننا نكشف أموراً شخصية وفى كل الأحوال نتمنى لجميع المرضى الشفاء التام , حيث قالت إنها كانت في حالة نفسية سيئة جداً لأنها ترقد بهذا الشكل بعد أن كانت لا تجلس في مكان ، وأنها كانت تشعر بعطش شديد ولذا فقد طلبت من الممرض " حاجة ساقعة " بالرغم من أن الطبيب المُعالج كان قد منعها عنها الشُرب تماماً ، وجائها الممرض بما طلبت ، وعندما عاتبته ممرضة زميلة له قال لها أنها أمامها ساعات معدودة وتموت فلماذا يتحمل ذنبها ؟!!!! .
تذكرت هذه التفاصيل, عقب القرار الذى أصدرته صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة التليفزيون الحالية ، بإيقاف 8 مذيعات من قطاع التليفزيون عن العمل لمدة شهر، لحين اتباع "رجيم" كامل من أجل الظهور على الشاشة بشكل لائق ( لدينا قائمة الأسماء ولكن رأينا عدم نشرها ) , واصدرت رئيس الإتحاد تعليمات للمذيعات بضرورة الالتزام بنظام غذائى واختيار الملابس الملائمة للظهور على الشاشة، ومن تخالف ذلك سيتم منعها من الظهور على الشاشة نهائيًا وتحويلها إلى أعمال إدارية.
وهنا أود التأكيد على أننى من أشد مؤيدى هذا القرار بمنع المذيعات من أصحاب الوزن الزائد من الظهور على الشاشة , وأرى أنه قرار صائب لتصحيح الأوضاع الخاطئة داخل قنوات التليفزيون المصرى , وأتمنى ألا يقتصر التطوير المنتظر على منع المذيعات البدينات , وأتمنى أن يكون هناك تقييم فعال شكلاً ومضمونا لكل المذيعات والمذيعين من ناحية الثقافة والحضور والموهبة والقدرة على فن الحوار ..الخ !!! .

- تساؤلات موجهة إلى شوقية عباس رئيسة القطاع الإقتصادى التى تستعد للخروج للمعاش لبلوغها السن القانونية الشهر القادم : ما سبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مدير تنفيذ الإعلانات والذى تسبب فى ضياع 50 ألف جنيه من قيمة الحملة الإعلانية لهيئة البريد المصرى خلال شهر رمضان الماضى لعدم قيامه ببث اعلانات على الشبكات الإذاعية .
هذه الواقعة كشفتها المذكرة التى قدمتها ايمان صلاح مدير عام رقابة الإعلانات إلى رئيسة القطاع وكشفت فيها عن مخالفة بنود التعاقد الذى تم بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبين هيئة البريد والذى يتضمن بث حملة اعلانية خلال شهر رمضان الماضى على جميع الشاشات والشبكات الإذاعية بالإتحاد بقيمة 224 ألف و500 جنيها , وكشفت المذكرة عن قيام الإدارة العامة للشئون الفنية بعدم بث الإعلانات المتفق على بثها عبر الشبكات الإذاعية أثناء فترة الإفطار , وبالتالى سوف يتم التحاسب على ما تم بثه فقط على القنوات وخصم قيمة الحملة التى لم يتم بثها على الشبكات الإذاعية ( 50 ألف جنيه ) وذلك من قيمة العقد الموقع بين الإتحاد والهيئة . فى هذا السياق نكشف لشوقية عباس ومن قبلها صفاء حجازى رئيس الإتحاد أن البند 16 من لائحة الجزاءات المعمول بها فى ماسبيرو ينص على أن : " ارتكاب العامل خطأ ترتب عليه ضرر بأموال الإتحاد أو بحقوقه " يستوجب معاقبته فى المرة الأولى بخصم من 10 إلى 15 يوماً وفى المرة الثانية من 15 يوماً إلى شهر وفى المرة الثالثة أو ما زاد عن ذلك تتم الإحالة للمحاكمة التأديبية .

- حالة من الدهشة أصابت الكثيرين بسبب القرار الذى أصدره مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون بتفويض محمود عبدالسلام رئيس القناة الفضائية المصرية الأولى السابق ( الذى تم ابعاده عن منصبه منذ أيام ونقله الى وظيفة مستشار لرئيس القطاع ) فى بعض الإختصاصات ومنها : إحالة الموضوعات التى تحتاج للعرض على لجنة الإشراف والبرامج , واعتماد استمارات معهد الإذاعة والتليفزيون والتدريب بكل أشكاله , واعتماد تقارير الكفاية للعاملين بالتليفزيون من الدرجة الأولى فيما عدا العاملين بالقنوات الأولى والثانية والفضائية واعتماد استمارات سفر الكاميرات الخاصة بالقنوات .
وتعقيباً عل هذا القرار نسأل : على أى اساس تم منح عبدالسلام كل هذه الإختصاصات رغم أنه تم ابعاده من رئاسة الفضائية بسبب فشله وثورة العاملين ضده وتقديمهم لمذكرات وشكاوى كشفت عن الكثير من التجاوزات التى حدثت خلال توليه رئاسة القناة ؟ وهل هذا القرار يعد بمثابة بداية لالغاء اختصاصات النواب الثلاثة لرئيس القطاع ( بعد احالة ممدوح يوسف للمعاش اليوم لبلوغه السن القانونية ) ؟ أم أم هذا الأمر بداية لما كشفته فى نفس هذا المكان منذ أسابيع حول خطة صفاء حجازى رئيسة الإتحاد لإلغاء مناصب نواب رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بالمبنى وتحويلهم لمناصب مستشارين ليسهل التخلص منهم فى أى وقت ؟!!! .