أكد معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة قسمت قانون البناء الموحد البديل لقانون "119"، إلى شقين أحدهما خاص بهيئة المجتمعات العمرانية وآخر خاص بالقرى والريف، موضحًا أن الشق الخاص بمشروع القانون الخاص بالريف والقرى سيتم الانتهاء من مناقشته في نهاية الشهر الجاري، حتى يصبح جاهزًا من حيث الصياغة والمراجعة في مطلع شهر سبتمبر المقبل. وأضاف رئيس لجنة الإسكان، خلال اجتماع اللجنة، أن مشروع القانون راعى كثيرًا من الشرائح حين تم وضعه وأهم هذه النقاط تتمثل في القضاء على الفلسفة العقيمة في قانون "119" الذي كان يسرى على جميع المباني في جميع أنحاء الجمهورية دون تمييز، وكلك فتح سوق الاستثمار لجلب مستثمرين لمصر، ووضع أسلوب جديد للعقاب في حالة من يخالف قواعد البناء. وأشار إلى أنه تم الاستعانة بعدد من الجهات حين وضع مشروع القانون، كما سيتم استدعاء ممثلين من نقابة المهندسين ووزارة الإسكان والمحليات ورئيس الشرطة القابضة لمياه الشرب خلال مناقشات مشروع القانون.