قانونيون: مد فترة حكم السيسي مخالف للدستور

أكد عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين، أن جمع توقيعات تستهدف مد الفترة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي مدة ثانية دون انتخابات رئاسية مخالف للدستور والقانون، وهو ما أكده الخبير القانوني الدستوري، أحمد مهران، موضحًا أنه ليس من نصوص الدستور المصري نص يشمل مثل هذه المطالب غير الدستورية.
وأضاف مهران، في تصريحات صحفية، أن كل النظم الديمقراطية في العالم وعلى رأسها النظام المصري بوصفه واحدًا من أهم الأنظمة الديمقراطية في دولة مؤسسات وقوانين يكون انتخاب رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر، كما أن الدستور المصري أجاز أن يتولي رئيس الجمهورية مدة رئاسية أخرى إذا تم انتخابه بإرادة شعبية.
وأشار إلى أن مسألة جمع التوقيعات لفترة رئاسية جديدة يحتاج إلى تعديلات دستورية باستفتاء شعبي، فمن باب أولى أن ينتخب الشعب الرئيس بدلًا من أن يصوت على تعديل مادة تمكنه من تولي فترة رئاسية ثانية، نافيًا أن يقدم الرئيس على تلك الخطوة فهو لن يطالب بجمع توقيعات من الأساس.
وأوضح مهران، أن هناك مجموعة من المتطوعين من الراقصين علي سلالم السلطة الذين يتولون تلك الأمور دون أن يكلفهم أحد بهذا، فهم كمتطوعين لدعم الأنظمة على مختلف أشكالها وألوانها ومرجعيتها الأيديولوجية بداية من عصر المخلوع محمد حسني مبارك ومن بعده الرئيس المعزول محمد مرسي وصولًا إلى الرئيس الحالي.
وفي سياق مختلف أكد الدكتور رمضان بطيخ، الفقيه الدستوري والقانوني، أن مد الفترة الرئاسية للرئيس يطلب تعديلًا دستوريًا، مشيرًا إلى أن تعديل الدستور له آليات منصوص عليها ليس من بينها جمع التوقيعات.
وأضاف بطيخ، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن تعديل نصوص الدستور يطلب أن يتقدم مجلس النواب بطلب بضرورة ذلك أو يطلب الرئيس نفسه؛ وبعد ذلك يطرح الدستور للاستفتاء شعبي، مؤكدًا أن جمع التوقيعات قد يكون مؤشرًا على ضرورة تعديل الدستور لكن لا يتم التعديل استنادًا إليها.